اصدر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشّغل بيانا عقب اجتماعه المنعقد اليوم 11 جويلية 2023 برئاسة نور الدين الطبوبي الأمين العام عبر فيه عن دعمه لقطاع التعليم الأساسي في دفاعه عن مطالبه المشروعة. وادان الاتحاد في بيانه سياسة الهروب إلى الأمام التي انتهجتها وزارة التربية بسحب الخطة من مئات مديري المدارس الابتدائية وخصم أجرة شهر لآلاف المدرّسين وهو ما يشكل "عقابا جماعيا غير مسبوق." وفي سياق اخر جدد الاتحاد رفضه رفع الدعم عن المواد الأساسية وعن الطاقة عبر إجراءات متحيّلة ومقنّعة أدّت إلى فقدان هذه المواد والتهاب أسعارها . وفي ما يلي نص البيان: ""اجتمع المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشّغل اليوم 11 جويلية 2023 برئاسة الأخ نورالدين الطبوبي الأمين العام وتدارس الوضع العام والوضع الاجتماعي في تونس، ويهمّه أن: يعبّر عن دعمه لقطاع التعليم الأساسي في دفاعه عن مطالبه المشروعة ويدين سياسة الهروب إلى الأمام التي انتهجتها وزارة التربية بسحب الخطة من مئات مديري المدارس الابتدائية وخصم أجرة شهر لآلاف المدرّسين وهو ما يشكل عقابا جماعيا غير مسبوق، ويحمّل السلطة التنفيذية المسؤولية في تدهور الوضع في قطاع التربية ويسجّل عجزها عن إيجاد الحلول رغم انطلاق الأزمة منذ مطلع السنة الدراسية وفشلها في إدارة حوار جاد وناجع. يستنكر حملات التشويه والشيطنة التي طالت قطاع التعليم وهياكله النقابية ويرفض ما تروّجه الأبواق المسعورة حول ما تسمّيه باطلا بتسييس المطالب الاجتماعية ويعتبر نضالات التعليم الأساسي نابعة من إرادة المدرّسات والمدرّسين وأنّ هذه الاتهامات لا تعدو إلاّ أن تكون تغطية على حقيقة الأزمة وتأكيدا على فشل معالجتها. يقدّم مطلق الدعم إلى الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي التي ستنعقد غدا لمتابعة المستجدّات واتخاذ القرارات المناسبة دفاعا عن كرامة المربّي وتمسّكا بحقوق المدرّسين وصونا للمدرسة العمومية، ويجدّد مطالبته الحكومة بفتح تفاوض جدّي قادر على تلبية المطالب المشروعة وتأمين عودة مدرسية ناجحة والحدّ من تداعيات الأزمة على مستقبل التعليم. يذكّر بموقفه الرافض لسياسة رفع الدعم عن المواد الأساسية وعن الطاقة عبر إجراءات متحيّلة ومقنّعة أدّت إلى فقدان هذه المواد والتهاب أسعارها ممّا انعكس بالضرر على حياة المواطنات والمواطنين وأدى إلى تزايد تدهور مقدرتهم الشرائية وانهيار مستواهم المعيشي. ويدين السياسة اللاشعبية للسلطة التنفيذية التي انبنت على مزيد تفقير عموم الشعب وتحميله مسؤولية فشل سياساتها. ويطالب بتطبيق البند الخاص بالتقييم السنوي للوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تضمّنه اتفاق 15 سبتمبر 2022 خاصة أمام تزايد التضخّم وانهيار الدينار وارتفاع الأسعار كما يطالب بالترفيع في الأجر الأدنى المضمون وتطبيق اتفاقية 6 فيفري التي تخص قرابة 27 قطاعا، ضمانا لمناخ اجتماعي سليم. يجدّد موقفه بخصوص ملفّ الهجرة الذي ينبني على تطبيق القانون التونسي والاتفاقيات الدولية لحماية السيادة الوطنية ورفض تحويل تونس إلى شرطة حدود دول أوربا أو جعلها مركز توطين وعلى احترام حقوق الإنسان في التعامل مع المهاجرين الوافدين على تونس ورفض أيّ تصرّف يمكن أن يمثّل سلوكا عنصريا ويحذر من حلول بعض الأطراف محلّ أجهزة الدولة ويدين ما تعرّض له بعض الأفارقة جنوب الصحراء من اعتداءات معزولة وغير مسؤولة ويطالب بإنفاذ القانون ضدّ من ثبت قيامه بهذه الاعتداءات كما يدعو السلط إلى التفاوض الندّي مع الدول المتداخلة وخاصة منها دول الجوار بما يضمن مصالح تونس، كما يتبنّى المكتب التنفيذي الوطني الدعوات التي تطلقها منظّمات المجتمع المدني تجاه الدولة وعموم الشعب بتقديم المساعدة إلى المهاجرين غير النظاميين المشرّدين في العراء وإغاثتهم بما تمليه عليهم ضمائرهم ومبادئهم المتبنية للقيم الإنسانية الكونية ووقف خطاب الكراهية والتجييش واستعجال خطّة وطنية يكون فيها المجتمع المدني شريكا لتجاوز الأزمة يحيي صمود المقاومة الفلسطينية في جنين الباسلة ويدعو كافة القوى الحية وعموم النقابيين لتقديم شتّى أنواع الدعم لصمود المقاومة. عاش الاتحاد العام التونسي للشغل موحّدا مستقلاّ ديمقراطيا مناضلا الأمين العام
