تورس : الشكندالي يقترح ان يقرض البنك المركزي التونسي مباشرة الدولة شريطة توجيه القروض في مشاريع التنمية

وزير الدفاع الوطني: الوضع الأمني مستقر نسبياً مع تحسن ملموس في ظل واقع جيوسياسي معقد عاجل/ قيمة ميزانية وزارة الخارجية لسنة 2026 اشتكتها هيئة السجون ... محاكمة سنية الدهماني .. تتواصل الحمامات وجهة السياحة البديلة ... موسم استثنائي ونموّ في المؤشرات ب5 % 3 آلاف قضية مع الشروق : زوال الاحتلال واحترام السيادة... شرطان لتسليم السلاح ! المنتخب التونسي: سيبستيان توناكتي يتخلف عن التربص لاسباب صحية عاجل/ الموافقة على نشر تسجيلات "الفار" للعموم.. وهذا موعد انطلاق التنفيذ بنزرت الجنوبية ... 5 جثث آدمية لفظتها الأمواج في عدد من الشواطئ قضية 17 كلغ من المخدرّات تبوح بأسرارها... إرسالية هاتفية وراء 20 سنة سجنا لعميد في الديوانة عاجل/ سياسي جديد يدخل في إضراب جوع الدعارة في "إسرائيل" تتفشى على الإنترنت عاجل/ فنزويلا تقرّر الرد على "الإمبريالية" الامريكية كيف سيكون الطقس هذه الليلة؟ صفعة عمرو دياب لشاب مصري تعود للواجهة من جديد عاجل/ غلق هذه الطريق بالعاصمة لمدّة 6 أشهر عاجل/ تونس تُبرم إتفاقا جديدا مع البنك الدولي (تفاصيل) فريق من المعهد الوطني للتراث يستكشف مسار "الكابل البحري للاتصالات ميدوزا" وزارة الشؤون الثقافية تنعى الأديب والمفكر الشاذلي الساكر الفواكة الجافة : النيّة ولا المحمّصة ؟ شوف شنوّة اللي ينفع صحتك أكثر عاجل: تونس وموريتانيا – 14 ألف تذكرة حاضرة ....كل ما تحب تعرفوا على الماتش! 11 نوفمبر: العالم يحتفل ب''يوم السناجل'' كونكت: تنظيم جديد لمحمّصي القهوة في تونس تونس تتمكن من استقطاب استثمارات أجنبية بأكثر من 2588 مليون دينار إلى أواخر سبتمبر 2025 عاجل-شارل نيكول: إجراء أول عملية جراحية روبوتية في تونس على مستوى الجهاز الهضمي جمعية التحالف من أجل النادي الافريقي تطالب السلطات بالحافظة على المصداقية الأخطر منذ بدء الحرب/ شهادات مزلزلة ومروعة لاغتصاب وتعذيب جنسي لأسيرات وأسرى فلسطينيين على يد الاحتلال.. علماء يتوصلون لحل لغز قد يطيل عمر البشر لمئات السنين.. عاجل/ في عمليتين نوعيتين للديوانة حجز هذا المبلغ الضخم.. من وسط سبيطار فرحات حشاد: امرأة تتعرض لعملية احتيال غريبة..التفاصيل كريستيانو رونالدو: كأس العالم 2026 .. سيكون الأخير في مسيرتي عاجل: اقتراح برلماني جديد..السجناء بين 20 و30 سنة قد يؤدون الخدمة العسكرية..شنيا الحكاية؟ رسميا: إستبعاد لامين يامال من منتخب إسبانيا QNB تونس يفتتح أول فرع أوائل QNB في صفاقس سليانة: نشر مابين 2000 و3000 دعسوقة مكسيكية لمكافحة الحشرة القرمزية عاجل/ سقوط سقف إحدى قاعات التدريس بمعهد: نائب بالمجلس المحلّي بفرنانة يفجرها ويكشف.. تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري عاجل : تحرك أمني بعد تلاوة آيات قرآنية عن فرعون بالمتحف الكبير بمصر عشرات الضحايا في تفجير يضرب قرب مجمع المحاكم في إسلام آباد حجم التهرب الضريبي بلغ 1800 م د في صناعة وتجارة الخمور بتونس و1700 م د في التجارة الالكترونية عاجل: منخفض جوي ''ناضج'' في هذه البلاد العربية عاجل: معهد صالح عزيز يعيد تشغيل جهاز الليزر بعد خمس سنوات بعد أكثر من 12 عاما من إغلاقها.. السفارة السورية تعود إلى العمل بواشنطن غدوة الأربعاء: شوف مباريات الجولة 13 من بطولة النخبة في كورة اليد! عاجل/ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنتدب.. المنتخب التونسي لكرة السلة يتحول الى تركيا لاجراء تربص باسبوعين منقوصا من زياد الشنوفي وواصف المثناني بداعي الاصابة عاجل: حبس الفنان المصري سعد الصغير وآخرين..وهذه التفاصيل عاجل/ وزير الداخلية يفجرها ويكشف عن عملية أمنية هامة.. عاجل: اضطراب وانقطاع المياه في هذه الجهة ..ال sonede توّضح النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تنظم يومي 13 و14 ديسمبر القادم فعاليات الدورة 19 لأيام الطب الخاص بالمهدية الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025» جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40 محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الشكندالي يقترح ان يقرض البنك المركزي التونسي مباشرة الدولة شريطة توجيه القروض في مشاريع التنمية

المصدر نشر في المصدر يوم 11 - 10 - 2023

اقترح أستاذ الاقتصاد والتصرف بالجامعة التونسية، رضا الشكندالي، تنقيح القانون الأساسي للبنك المركزي التونسي عدد 35 افريل 2016 في اتجاه إضافة بند جديد لمهمته الأساسية، المتمثلة في التحكم في التضخم، يتعلق بمسالة تحقيق النمو الاقتصادي.
كما اقترح إمكانية الإقراض المباشر للبنك المركزي للدولة شريطة ان يتم توجيه القروض المتحصل عليها نحو تمويل الاستثمار والتنمية لتحقيق الثروة وخلق موارد الرزق.
وقدم الشكندالي، خلال يوم دراسي نظمه مجلس نواب الشعب الاربعاء، مداخلة تحت عنوان "استقلالية البنك المركزي التونسي وسياسته النقدية هل مكنت من محاربة التضخم المالي ودفع النمو الاقتصادي" داعيا الى ان يكون مبلغ اقتراض الدولة من البنك المركزي محددا في قيمته مع تأكيده على التناغم بين الحكومة ومؤسسة الإصدار من اجل المساهمة في وقف الازمة الاقتصادية للبلاد.
وفي المقابل اقترح الشكندالي ان تقوم الحكومة بتحيين قانون الميزانية في اتجاه احكام استخلاص الجباية ومقاومة التهرب الضريبي
وأوصى المحاضر بتلافي الفراغ التشريعي الحاصل بان يواكب القانون الأساسي للبنك المركزي التونسي لدستور 25 جويلية 2022 لا سيما وان الدستور الجديد لم يتطرق الى مؤسسة الإصدار.
وتابع قائلا "من غير المقبول ان يتم تسيير البنك المركزي بدستور جانفي 2014" داعيا نواب البرلمان الى اجراء تنقيح للقانون الأساسي للبنك المركزي في هذه النقطة.
ومن جانب اخر انتقد رضا الشكندالي، اللجوء المفرط من البنك المركزي التونسي الى الترفيع في نسبة الفائدة المديرية من اجل تطويق التضخم.
فشل في التطويق التضخم
واوضح الشكندالي، في هذا الصدد، ان البنك المركزي قام منذ سنة 2011 الى الان بالترفيع بنحو 11 مرة في نسبة الفائدة المديرية وفي 5 مناسبات قام بالحط منها في محاولة منه لتطويق نسبة التضخم.
لكنه أبرز بالأرقام والبيانات الإحصائية ان البنك المركزي فشل في التحكم في التضخم لافتا الى انه، في افريل 2017، رفع من نسبة الفائدة ب 25 نقطة أساسية لما كانت نسبة التضخم في حدود 5 بالمائة وإثر مرور عام وصلت الى 8ر7 بالمائة.
وزاد في تحليله ان في ماي 2018 رفع البنك المركزي في الفائدة المديرية ب 25 نقطة أساسية عندما كان التضخم في تلك الفترة 8ر4 بالمائة وبعد عام ارتفع التضخم الى مستوى 8ر6 بالمائة.
وأشار الى ان البنك المركزي يؤكد دائما ان نتائج الترفيع في الفائدة المديرية تعطي نتائجها بعد ثلاث ثلاثيات (9 أشهر) لكن العكس هو الذي حصل وفق رايه.
وخلص المحاضر بالتأكيد على ان البنك المركزي التونسي أفرط في استعمال السياسة النقدية بالترفيع في العديد من المناسبات في الفائدة المديرية التي قال انها أسهمت في اهتزاز الثقة لدى المستثمرين التونسيين الباحثين دائما عن استقرار السياسة الجبائية والسياسة النقدية.
كما استنتج من خلال تحليله ان مؤسسة الإصدار لم تنجح في مكافحة التضخم المالي بدليل بقاء نسب التضخم في مستويات مرتفعة (9 بالمائة في سبتمبر 2023).
ليس هناك انفصال بين الحكومة والبنك المركزي
ولدى تطرقه الى مسالة استقلالية البنك المركزي، قال رضا الشكندالي ان المقصود بالاستقلالية هو الانفصال التام للبنك عن السلطة الاقتصادية المتمثلة في الحكومة ولكن في واقع الحال ليس هناك انفصال بين الحكومة والبنك المركزي من منطلق مؤسسة الإصدار وبحسب قانونها الأساسي تعد المستشار المالي للحكومة.
ولاحظ ان الاستقلالية تعني بالمفهوم الاقتصادي ان للبنك المركزي حرية التصرف في السياسة النقدية طبقا للأهداف التي يسطرها قانونه الأساسي لمحاربة ارتفاع التضخم.
كما اعتبر ان الاستقلالية مهمة جدا "من زاوية التحكم في التضخم بعيدا عن التأثيرات السياسية التي لها غايات انتخابية" وفق رايه.
تعطيل السياسة الاقتصادية
واعتبر أستاذ الاقتصاد والتصرف بالجامعة التونسية رضا الشكندالي، ان تمسك البنك المركزي بعدم الإقراض المباشر للدولة افرز لجوءها الى الحصول على قروض من البنوك التجارية المحلية عبر اصدار رقاع الخزينة وبنسب فائدة مرتفعة.
ووصف الوضعية الراهنة بان البنوك حادت عن دورها الحقيقي في تمويل الاقتصاد والاستثمار وتحولت الى ما اسماه" بسمسار" (وسيط) حققت أرباحا طائلة من جراء اقراضها للدولة.
وخلص الى وجوب ان يكون الاقتصاد النقدي في خدمة الاقتصاد الحقيقي من اجل تنمية الاستثمار وتمويل المؤسسات مبرزا ان الترفيع المستمر في نسبة الفائدة المديرية عطل فاعلية النشاط الاقتصادي الاقتصادية والسياسة الاقتصادية للحكومة
وفي السياق التفاعل مع المحاضرةن أكد نواب البرلمان ان قانون البنك المركزي تمت صياغته على المقاس وان الحكومات والبرلمانات السابقة منحت استقلالية مؤسسة الإصدار الاستقلالية من دون قراءة عواقب هكذا اجراء.
واستغربوا احتكار البنوك التجارية اقراض الدولة والحال ان البنك المركزي قادر على اقراض الدولة مباشرة من دون فوائد كبيرة ما نتج عنه انحراف في مهمات البنوك التجارية خاصة في اقراض القطاع الفلاحي وتمويل الاستثمار والقطاع العقاري، منتقدين
الثراء الفاحش للبنوك بشكل غير مبرر.
ودعا النواب الى تغيير القانون الأساسي للبنك المركزي التونسي في هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد معتبرين ان هذه الاستقلالية يجب ان تتم في تناغم مع السياسة الاقتصادية للبلاد خدمة للسياسة النقدية والمالية وتحقيق الاستقرار المالي.
كما تم التأكيد على ان البنك المركزي ينفذ سياسة التصرف التي تحددها الدولة الى جانب التساؤل عن دور الحكومة أيضا في مقاومة التضخم الذي لا يتحمله وحده البنك المركزي بل ان الحكومة تساهم من جانبها في الترفيع في التضخم وتفاقم العجز التجاري بتوريد الكماليات.
ومن جانب اخر حذر أحد النواب من ان الإقراض المباشر للبنك المركزي للدولة سيؤدي الى تسجيل نسب تضخم بأرقام قياسية لا يمكن التحكم فيها لاحقا داعيا الى التريث والتحلي بالرصانة في مسالة استقلالية البنك المركزي.
وأبرز أعضاء البرلمان الدور المحوري والهام للبنك المركزي في دفع الاستثمار وان الترفيع في نسب الفائدة المديرية للتحكم في التضخم يؤثر سلبا على الاستثمار ودفع المبادرة الخاصة من خلال ارتفاع كلفة القروض البنكية.
واقروا أيضا انه حان الوقت لتقييم قانون المركزي بعد 7 سنوات من دخوله حيز النفاذ وان التقييم يجب ان يكون واقعيا ومبنيا على التحاليل الاقتصادية والمالية.
ودعوا الى الإسراع بتكوين خلية تفكير في البرلمان بالتعاون مع الخبراء لإعداد مشروع قانون لتنقيح القانون الأساسي للبنك المركزي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.