تورس : الشكندالي يقترح ان يقرض البنك المركزي التونسي مباشرة الدولة شريطة توجيه القروض في مشاريع التنمية

أمطار غزيرة متوقعة اليوم بعدد من الولايات الصومال يوجه طلبا عاجلا للجامعة العربية قريبًا في تونس: دفعة جديدة من الحافلات الصينية باش تسهّل التنقل السكك الحديدية تنتدب 575 عونا كأس أمم افريقيا: برنامج مباريات اليوم السبت.. الركراكي: التعادل أمام مالي كان محبطًا لكنه سيكون مفيدًا مستقبلاً التشكيلة المحتملة للمنتخب التونسي في مواجهة نيجيريا حجز 5 أطنان من البطاطا بهذه الجهة ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية.. عاجل/ تعطّل أكثر من ألف رحلة جوية بسبب عاصفة ثلجية.. مواعيد امتحانات باكالوريا 2026 تنفيذا لقرار قضائي.. إخلاء القصر السياحي بمدنين تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقا بشأن وقف فوري لإطلاق النار إعادة انتخاب محرز بوصيان رئيسًا للجنة الوطنية الأولمبية التونسية رئيس وزراء بريطانيا يعلن عن عودة الناشط علاء عبد الفتاح ولاية سوسة: حجز 5 أطنان من منتوج البطاطا ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية مانشستر يونايتد يتقدم إلى المركز الخامس بفوزه 1-صفر على نيوكاسل طقس السبت.. انخفاض نسبي في درجات الحرارة فرنسا.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة استراحة الويكاند الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب كأس افريقيا: المنتخب المصري أول المتأهلين للدور ثمن النهائي بفوزه على جنوب افريقيا عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت) فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق الأحوال الجوية: وضع ولايات تونس الكبرى ونابل وزغوان وسوسة تحت اليقظة البرتقالية قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟" توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026 4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة.. عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا! أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025 عاجل/ تقلبات جوية جديدة بداية من ظهر اليوم..أمطار بهذه الولايات.. البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة.. أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان ترامب يعلن شن ضربات عسكرية أمريكية قوية في نيجيريا...لماذا؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الشكندالي يقترح ان يقرض البنك المركزي التونسي مباشرة الدولة شريطة توجيه القروض في مشاريع التنمية

المصدر نشر في المصدر يوم 11 - 10 - 2023

اقترح أستاذ الاقتصاد والتصرف بالجامعة التونسية، رضا الشكندالي، تنقيح القانون الأساسي للبنك المركزي التونسي عدد 35 افريل 2016 في اتجاه إضافة بند جديد لمهمته الأساسية، المتمثلة في التحكم في التضخم، يتعلق بمسالة تحقيق النمو الاقتصادي.
كما اقترح إمكانية الإقراض المباشر للبنك المركزي للدولة شريطة ان يتم توجيه القروض المتحصل عليها نحو تمويل الاستثمار والتنمية لتحقيق الثروة وخلق موارد الرزق.
وقدم الشكندالي، خلال يوم دراسي نظمه مجلس نواب الشعب الاربعاء، مداخلة تحت عنوان "استقلالية البنك المركزي التونسي وسياسته النقدية هل مكنت من محاربة التضخم المالي ودفع النمو الاقتصادي" داعيا الى ان يكون مبلغ اقتراض الدولة من البنك المركزي محددا في قيمته مع تأكيده على التناغم بين الحكومة ومؤسسة الإصدار من اجل المساهمة في وقف الازمة الاقتصادية للبلاد.
وفي المقابل اقترح الشكندالي ان تقوم الحكومة بتحيين قانون الميزانية في اتجاه احكام استخلاص الجباية ومقاومة التهرب الضريبي
وأوصى المحاضر بتلافي الفراغ التشريعي الحاصل بان يواكب القانون الأساسي للبنك المركزي التونسي لدستور 25 جويلية 2022 لا سيما وان الدستور الجديد لم يتطرق الى مؤسسة الإصدار.
وتابع قائلا "من غير المقبول ان يتم تسيير البنك المركزي بدستور جانفي 2014" داعيا نواب البرلمان الى اجراء تنقيح للقانون الأساسي للبنك المركزي في هذه النقطة.
ومن جانب اخر انتقد رضا الشكندالي، اللجوء المفرط من البنك المركزي التونسي الى الترفيع في نسبة الفائدة المديرية من اجل تطويق التضخم.
فشل في التطويق التضخم
واوضح الشكندالي، في هذا الصدد، ان البنك المركزي قام منذ سنة 2011 الى الان بالترفيع بنحو 11 مرة في نسبة الفائدة المديرية وفي 5 مناسبات قام بالحط منها في محاولة منه لتطويق نسبة التضخم.
لكنه أبرز بالأرقام والبيانات الإحصائية ان البنك المركزي فشل في التحكم في التضخم لافتا الى انه، في افريل 2017، رفع من نسبة الفائدة ب 25 نقطة أساسية لما كانت نسبة التضخم في حدود 5 بالمائة وإثر مرور عام وصلت الى 8ر7 بالمائة.
وزاد في تحليله ان في ماي 2018 رفع البنك المركزي في الفائدة المديرية ب 25 نقطة أساسية عندما كان التضخم في تلك الفترة 8ر4 بالمائة وبعد عام ارتفع التضخم الى مستوى 8ر6 بالمائة.
وأشار الى ان البنك المركزي يؤكد دائما ان نتائج الترفيع في الفائدة المديرية تعطي نتائجها بعد ثلاث ثلاثيات (9 أشهر) لكن العكس هو الذي حصل وفق رايه.
وخلص المحاضر بالتأكيد على ان البنك المركزي التونسي أفرط في استعمال السياسة النقدية بالترفيع في العديد من المناسبات في الفائدة المديرية التي قال انها أسهمت في اهتزاز الثقة لدى المستثمرين التونسيين الباحثين دائما عن استقرار السياسة الجبائية والسياسة النقدية.
كما استنتج من خلال تحليله ان مؤسسة الإصدار لم تنجح في مكافحة التضخم المالي بدليل بقاء نسب التضخم في مستويات مرتفعة (9 بالمائة في سبتمبر 2023).
ليس هناك انفصال بين الحكومة والبنك المركزي
ولدى تطرقه الى مسالة استقلالية البنك المركزي، قال رضا الشكندالي ان المقصود بالاستقلالية هو الانفصال التام للبنك عن السلطة الاقتصادية المتمثلة في الحكومة ولكن في واقع الحال ليس هناك انفصال بين الحكومة والبنك المركزي من منطلق مؤسسة الإصدار وبحسب قانونها الأساسي تعد المستشار المالي للحكومة.
ولاحظ ان الاستقلالية تعني بالمفهوم الاقتصادي ان للبنك المركزي حرية التصرف في السياسة النقدية طبقا للأهداف التي يسطرها قانونه الأساسي لمحاربة ارتفاع التضخم.
كما اعتبر ان الاستقلالية مهمة جدا "من زاوية التحكم في التضخم بعيدا عن التأثيرات السياسية التي لها غايات انتخابية" وفق رايه.
تعطيل السياسة الاقتصادية
واعتبر أستاذ الاقتصاد والتصرف بالجامعة التونسية رضا الشكندالي، ان تمسك البنك المركزي بعدم الإقراض المباشر للدولة افرز لجوءها الى الحصول على قروض من البنوك التجارية المحلية عبر اصدار رقاع الخزينة وبنسب فائدة مرتفعة.
ووصف الوضعية الراهنة بان البنوك حادت عن دورها الحقيقي في تمويل الاقتصاد والاستثمار وتحولت الى ما اسماه" بسمسار" (وسيط) حققت أرباحا طائلة من جراء اقراضها للدولة.
وخلص الى وجوب ان يكون الاقتصاد النقدي في خدمة الاقتصاد الحقيقي من اجل تنمية الاستثمار وتمويل المؤسسات مبرزا ان الترفيع المستمر في نسبة الفائدة المديرية عطل فاعلية النشاط الاقتصادي الاقتصادية والسياسة الاقتصادية للحكومة
وفي السياق التفاعل مع المحاضرةن أكد نواب البرلمان ان قانون البنك المركزي تمت صياغته على المقاس وان الحكومات والبرلمانات السابقة منحت استقلالية مؤسسة الإصدار الاستقلالية من دون قراءة عواقب هكذا اجراء.
واستغربوا احتكار البنوك التجارية اقراض الدولة والحال ان البنك المركزي قادر على اقراض الدولة مباشرة من دون فوائد كبيرة ما نتج عنه انحراف في مهمات البنوك التجارية خاصة في اقراض القطاع الفلاحي وتمويل الاستثمار والقطاع العقاري، منتقدين
الثراء الفاحش للبنوك بشكل غير مبرر.
ودعا النواب الى تغيير القانون الأساسي للبنك المركزي التونسي في هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد معتبرين ان هذه الاستقلالية يجب ان تتم في تناغم مع السياسة الاقتصادية للبلاد خدمة للسياسة النقدية والمالية وتحقيق الاستقرار المالي.
كما تم التأكيد على ان البنك المركزي ينفذ سياسة التصرف التي تحددها الدولة الى جانب التساؤل عن دور الحكومة أيضا في مقاومة التضخم الذي لا يتحمله وحده البنك المركزي بل ان الحكومة تساهم من جانبها في الترفيع في التضخم وتفاقم العجز التجاري بتوريد الكماليات.
ومن جانب اخر حذر أحد النواب من ان الإقراض المباشر للبنك المركزي للدولة سيؤدي الى تسجيل نسب تضخم بأرقام قياسية لا يمكن التحكم فيها لاحقا داعيا الى التريث والتحلي بالرصانة في مسالة استقلالية البنك المركزي.
وأبرز أعضاء البرلمان الدور المحوري والهام للبنك المركزي في دفع الاستثمار وان الترفيع في نسب الفائدة المديرية للتحكم في التضخم يؤثر سلبا على الاستثمار ودفع المبادرة الخاصة من خلال ارتفاع كلفة القروض البنكية.
واقروا أيضا انه حان الوقت لتقييم قانون المركزي بعد 7 سنوات من دخوله حيز النفاذ وان التقييم يجب ان يكون واقعيا ومبنيا على التحاليل الاقتصادية والمالية.
ودعوا الى الإسراع بتكوين خلية تفكير في البرلمان بالتعاون مع الخبراء لإعداد مشروع قانون لتنقيح القانون الأساسي للبنك المركزي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.