تورس : الشكندالي يقترح ان يقرض البنك المركزي التونسي مباشرة الدولة شريطة توجيه القروض في مشاريع التنمية

تونس تحتفل بعيد الشغل العالمي وسط آمال عمالية بإصلاحات تشريعية جذرية دوري ابطال اوروبا.. التعادل يحسم مباراة مجنونة بين البرسا وانتر شهر مارس 2025 يُصنف ثاني الأشد حرارة منذ سنة 1950 يظلُّ «عليًّا» وإن لم ينجُ، فقد كان «حنظلة»... الاتحاد يتلقى دعوة للمفاوضات تُوّج بالبطولة عدد 37 في تاريخه: الترجي بطل تونس في كرة اليد زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات قضية مقتل منجية المناعي: إيداع ابن المحامية وطليقها والطرف الثالث السجن رحل رائد المسرح التجريبي: وداعا أنور الشعافي القيروان: مهرجان ربيع الفنون الدولي.. ندوة صحفية لتسليط الضوء على برنامج الدورة 27 الحرائق تزحف بسرعة على الكيان المحتل و تقترب من تل أبيب منير بن صالحة حول جريمة قتل المحامية بمنوبة: الملف كبير ومعقد والمطلوب من عائلة الضحية يرزنو ويتجنبو التصريحات الجزافية الليلة: سحب مع أمطار متفرقة والحرارة تتراوح بين 15 و28 درجة عاجل/ الإفراج عن 714 سجينا عاجل/ جريمة قتل المحامية منجية المناعي: تفاصيل جديدة وصادمة تُكشف لأول مرة ترامب: نأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع الصين عاجل/ حرائق القدس: الاحتلال يعلن حالة الطوارئ الدورة 39 من معرض الكتاب: تدعيم النقل في اتجاه قصر المعارض بالكرم قريبا.. إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الإدارية وزير الإقتصاد يكشف عن عراقيل تُعيق الإستثمار في تونس.. #خبر_عاجل المنستير: إجماع خلال ورشة تكوينية على أهمية دور الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الصناعات التقليدية وديمومته عاجل-الهند : حريق هائل في فندق يودي بحياة 14 شخصا الكاف... اليوم افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان سيكا جاز السبت القادم بقصر المعارض بالكرم: ندوة حوارية حول دور وكالة تونس إفريقيا للأنباء في نشر ثقافة الكتاب عاجل/ سوريا: اشتباكات داخلية وغارات اسرائيلية وموجة نزوح.. وفاة فنانة سورية رغم انتصارها على مرض السرطان بمناسبة عيد الإضحى: وصول شحنة أغنام من رومانيا إلى الجزائر أبرز مباريات اليوم الإربعاء. عملية تحيّل كبيرة في منوبة: سلب 500 ألف دينار عبر السحر والشعوذة تفاديا لتسجيل حالات ضياع: وزير الشؤون الدينية يُطمئن الحجيج.. #خبر_عاجل الجلسة العامة للشركة التونسية للبنك: المسيّرون يقترحون عدم توزيع حقوق المساهمين قابس: انتعاشة ملحوظة للقطاع السياحي واستثمارات جديدة في القطاع نقابة الفنانين تكرّم لطيفة العرفاوي تقديرًا لمسيرتها الفنية زيارات وهمية وتعليمات زائفة: إيقاف شخص انتحل صفة مدير ديوان رئاسة الحكومة إيكونوميست": زيلينسكي توسل إلى ترامب أن لا ينسحب من عملية التسوية الأوكرانية رئيس الوزراء الباكستاني يحذر الهند ويحث الأمم المتحدة على التدخل في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟ ابراهيم النّفزاوي: 'الإستقرار الحالي في قطاع الدواجن تام لكنّه مبطّن' القيّمون والقيّمون العامّون يحتجون لهذه الأسباب بطولة إفريقيا للمصارعة – تونس تحصد 9 ميداليات في اليوم الأول منها ذهبيتان تامر حسني يكشف الوجه الآخر ل ''التيك توك'' معرض تكريمي للرسام والنحات، جابر المحجوب، بدار الفنون بالبلفيدير أمطار بكميات ضعيفة اليوم بهذه المناطق.. علم النفس: خلال المآزق.. 5 ردود فعل أساسية للسيطرة على زمام الأمور بشراكة بين تونس و جمهورية كوريا: تدشين وحدة متخصصة للأطفال المصابين بالثلاسيميا في صفاقس اغتال ضابطا بالحرس الثوري.. إيران تعدم جاسوسا كبيرا للموساد الإسرائيلي نهائي البطولة الوطنية بين النجم و الترجي : التوقيت اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد في جلسة ماراتونية دامت أكثر من 15 ساعة... هذا ما تقرر في ملف التسفير ديوكوفيتش ينسحب من بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة أذكار المساء وفضائلها شحنة الدواء العراقي لعلاج السرطان تواصل إثارة الجدل في ليبيا الميكروبات في ''ديارنا''... أماكن غير متوقعة وخطر غير مرئي غرة ذي القعدة تُطلق العد التنازلي لعيد الأضحى: 39 يومًا فقط تونس والدنمارك تبحثان سبل تعزيز التعاون في الصحة والصناعات الدوائية اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الشكندالي يقترح ان يقرض البنك المركزي التونسي مباشرة الدولة شريطة توجيه القروض في مشاريع التنمية

المصدر نشر في المصدر يوم 11 - 10 - 2023

اقترح أستاذ الاقتصاد والتصرف بالجامعة التونسية، رضا الشكندالي، تنقيح القانون الأساسي للبنك المركزي التونسي عدد 35 افريل 2016 في اتجاه إضافة بند جديد لمهمته الأساسية، المتمثلة في التحكم في التضخم، يتعلق بمسالة تحقيق النمو الاقتصادي.
كما اقترح إمكانية الإقراض المباشر للبنك المركزي للدولة شريطة ان يتم توجيه القروض المتحصل عليها نحو تمويل الاستثمار والتنمية لتحقيق الثروة وخلق موارد الرزق.
وقدم الشكندالي، خلال يوم دراسي نظمه مجلس نواب الشعب الاربعاء، مداخلة تحت عنوان "استقلالية البنك المركزي التونسي وسياسته النقدية هل مكنت من محاربة التضخم المالي ودفع النمو الاقتصادي" داعيا الى ان يكون مبلغ اقتراض الدولة من البنك المركزي محددا في قيمته مع تأكيده على التناغم بين الحكومة ومؤسسة الإصدار من اجل المساهمة في وقف الازمة الاقتصادية للبلاد.
وفي المقابل اقترح الشكندالي ان تقوم الحكومة بتحيين قانون الميزانية في اتجاه احكام استخلاص الجباية ومقاومة التهرب الضريبي
وأوصى المحاضر بتلافي الفراغ التشريعي الحاصل بان يواكب القانون الأساسي للبنك المركزي التونسي لدستور 25 جويلية 2022 لا سيما وان الدستور الجديد لم يتطرق الى مؤسسة الإصدار.
وتابع قائلا "من غير المقبول ان يتم تسيير البنك المركزي بدستور جانفي 2014" داعيا نواب البرلمان الى اجراء تنقيح للقانون الأساسي للبنك المركزي في هذه النقطة.
ومن جانب اخر انتقد رضا الشكندالي، اللجوء المفرط من البنك المركزي التونسي الى الترفيع في نسبة الفائدة المديرية من اجل تطويق التضخم.
فشل في التطويق التضخم
واوضح الشكندالي، في هذا الصدد، ان البنك المركزي قام منذ سنة 2011 الى الان بالترفيع بنحو 11 مرة في نسبة الفائدة المديرية وفي 5 مناسبات قام بالحط منها في محاولة منه لتطويق نسبة التضخم.
لكنه أبرز بالأرقام والبيانات الإحصائية ان البنك المركزي فشل في التحكم في التضخم لافتا الى انه، في افريل 2017، رفع من نسبة الفائدة ب 25 نقطة أساسية لما كانت نسبة التضخم في حدود 5 بالمائة وإثر مرور عام وصلت الى 8ر7 بالمائة.
وزاد في تحليله ان في ماي 2018 رفع البنك المركزي في الفائدة المديرية ب 25 نقطة أساسية عندما كان التضخم في تلك الفترة 8ر4 بالمائة وبعد عام ارتفع التضخم الى مستوى 8ر6 بالمائة.
وأشار الى ان البنك المركزي يؤكد دائما ان نتائج الترفيع في الفائدة المديرية تعطي نتائجها بعد ثلاث ثلاثيات (9 أشهر) لكن العكس هو الذي حصل وفق رايه.
وخلص المحاضر بالتأكيد على ان البنك المركزي التونسي أفرط في استعمال السياسة النقدية بالترفيع في العديد من المناسبات في الفائدة المديرية التي قال انها أسهمت في اهتزاز الثقة لدى المستثمرين التونسيين الباحثين دائما عن استقرار السياسة الجبائية والسياسة النقدية.
كما استنتج من خلال تحليله ان مؤسسة الإصدار لم تنجح في مكافحة التضخم المالي بدليل بقاء نسب التضخم في مستويات مرتفعة (9 بالمائة في سبتمبر 2023).
ليس هناك انفصال بين الحكومة والبنك المركزي
ولدى تطرقه الى مسالة استقلالية البنك المركزي، قال رضا الشكندالي ان المقصود بالاستقلالية هو الانفصال التام للبنك عن السلطة الاقتصادية المتمثلة في الحكومة ولكن في واقع الحال ليس هناك انفصال بين الحكومة والبنك المركزي من منطلق مؤسسة الإصدار وبحسب قانونها الأساسي تعد المستشار المالي للحكومة.
ولاحظ ان الاستقلالية تعني بالمفهوم الاقتصادي ان للبنك المركزي حرية التصرف في السياسة النقدية طبقا للأهداف التي يسطرها قانونه الأساسي لمحاربة ارتفاع التضخم.
كما اعتبر ان الاستقلالية مهمة جدا "من زاوية التحكم في التضخم بعيدا عن التأثيرات السياسية التي لها غايات انتخابية" وفق رايه.
تعطيل السياسة الاقتصادية
واعتبر أستاذ الاقتصاد والتصرف بالجامعة التونسية رضا الشكندالي، ان تمسك البنك المركزي بعدم الإقراض المباشر للدولة افرز لجوءها الى الحصول على قروض من البنوك التجارية المحلية عبر اصدار رقاع الخزينة وبنسب فائدة مرتفعة.
ووصف الوضعية الراهنة بان البنوك حادت عن دورها الحقيقي في تمويل الاقتصاد والاستثمار وتحولت الى ما اسماه" بسمسار" (وسيط) حققت أرباحا طائلة من جراء اقراضها للدولة.
وخلص الى وجوب ان يكون الاقتصاد النقدي في خدمة الاقتصاد الحقيقي من اجل تنمية الاستثمار وتمويل المؤسسات مبرزا ان الترفيع المستمر في نسبة الفائدة المديرية عطل فاعلية النشاط الاقتصادي الاقتصادية والسياسة الاقتصادية للحكومة
وفي السياق التفاعل مع المحاضرةن أكد نواب البرلمان ان قانون البنك المركزي تمت صياغته على المقاس وان الحكومات والبرلمانات السابقة منحت استقلالية مؤسسة الإصدار الاستقلالية من دون قراءة عواقب هكذا اجراء.
واستغربوا احتكار البنوك التجارية اقراض الدولة والحال ان البنك المركزي قادر على اقراض الدولة مباشرة من دون فوائد كبيرة ما نتج عنه انحراف في مهمات البنوك التجارية خاصة في اقراض القطاع الفلاحي وتمويل الاستثمار والقطاع العقاري، منتقدين
الثراء الفاحش للبنوك بشكل غير مبرر.
ودعا النواب الى تغيير القانون الأساسي للبنك المركزي التونسي في هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد معتبرين ان هذه الاستقلالية يجب ان تتم في تناغم مع السياسة الاقتصادية للبلاد خدمة للسياسة النقدية والمالية وتحقيق الاستقرار المالي.
كما تم التأكيد على ان البنك المركزي ينفذ سياسة التصرف التي تحددها الدولة الى جانب التساؤل عن دور الحكومة أيضا في مقاومة التضخم الذي لا يتحمله وحده البنك المركزي بل ان الحكومة تساهم من جانبها في الترفيع في التضخم وتفاقم العجز التجاري بتوريد الكماليات.
ومن جانب اخر حذر أحد النواب من ان الإقراض المباشر للبنك المركزي للدولة سيؤدي الى تسجيل نسب تضخم بأرقام قياسية لا يمكن التحكم فيها لاحقا داعيا الى التريث والتحلي بالرصانة في مسالة استقلالية البنك المركزي.
وأبرز أعضاء البرلمان الدور المحوري والهام للبنك المركزي في دفع الاستثمار وان الترفيع في نسب الفائدة المديرية للتحكم في التضخم يؤثر سلبا على الاستثمار ودفع المبادرة الخاصة من خلال ارتفاع كلفة القروض البنكية.
واقروا أيضا انه حان الوقت لتقييم قانون المركزي بعد 7 سنوات من دخوله حيز النفاذ وان التقييم يجب ان يكون واقعيا ومبنيا على التحاليل الاقتصادية والمالية.
ودعوا الى الإسراع بتكوين خلية تفكير في البرلمان بالتعاون مع الخبراء لإعداد مشروع قانون لتنقيح القانون الأساسي للبنك المركزي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.