استأثر ملف الملاحقات القضائية لعدد من السياسيين والصحفيين والدعوى التي رفعتها حكومة جنوب افريقيا ضد الكيان الصهيوني لدى محكمة العدل الدولية باهتمام بعض الصحف اليومية الصادرة ، اليوم الخميس 11 جانفي 2024 . الخط الفاصل بين التعسف وتطبيق القانون (جريدة المغرب) "لم يعد الانقسام الحاد في الشارعع التونسي بينه وبين نخبتنه خافيا أو مستترا خاصة اذا تعلق الأمر بالملاحقات القضائية التي طالت عددا من السياسيين أو رجال الأعمال أو الصحفيين والنشطاء في المجتمع المدني ، ويهيمن اليوم على المشهد خطاب يرفع لواء تطبيق القانون وتساوي الجميع أمامه في الرد على كحل انتقاد للحالات أو ربطها بالجانب السياسي " "فالقضايا التي أثيرت منذ نوفمبر 2022 الى غاية اليوم والنصوص القانونية التي كيفت وفقا التهم الموجهة الى المتهمين في أغلب هذه القضايا ذات البعد السياسي والاعلامي ، تثير مخاوف من أن أجهزة الدولة ، وفي ظل مناخ سياسي عام محتقن ، باتت تلجأ الى القصووية في اجراءاتها أو في احالتها القانونية أو في استعمالها لما يمنحه لها القانون من صلاحيات أوأدوات منها الاحتفاظ أوتجيده دون حاجة لتبرير أوشرح القرار وذلك ما يمكن اعتباره تعسفا خاصة اذا كان القانون يوفر خيارات متعددة يمكنها أن تحمي مسار التقاضي وأن تضمن المحاكمة العادلة التي تفترض التناسب بين الفعل المجرم والاحالة القانونية والاحالة القانونية وتمتع المتهم بقرينة البراءة . "الخشية هنا لا تعلق بطبيعة هذه الملفات القضائية ولاهوية من يلاحقون وفقها بل في ترسيخ تقاليد قضائية جديدة بموجبها يصبح الاستثناء أصلا ويقع النزوع الى التشديد والقصووية مثلا في اصدار بطاقات الايقاف بدل عن التتبع وابقاء المتهم في حالة سراح خاصة في الجنح أو أن يقع ضربة ملكة التقدير عند القاصي " اليوم جلسة أولى في لاهاي لمقاضاة الاحتلال (جريدة الصباح) "تتجه الأنظار اليوم الى محكمة العدل الدولية بلاهاي حيث تعقد في العاصمة الهولندية أول جلسة من نوعها لمقاضاة الكيان الاسرائيلي على جرائم الابادجة المقترفة في غزة منذ أكثر من ثلاثة أشهر وذلك على خلفية الدعوى التي رفعتها حكومة جنوب افريقيا ضد اسرائيل .ويتطلع العالم الى هذه الجلسة التي توجه فيها أصابيع الاتهام الى الكيان الاسرائيلي وسط تواتر التقارير الحقوقية عن جرائم ابادة جماعية وما خلفته الحرب على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي من دمار وخراب ومن خسائر بشرية شملت نساء وأطفال وشيوخا وطواقم طبية ومسعفين ومسؤولين أممين..ويفترض أن تقدم جنوب افريقيا التي يرأس وفدها اليوم الى محكمة العدل الدولية وزير العدل مرافعتها الشفاهية انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا وحتى 12 ظهرا فيما ستقدم اسرائيل مرافعتها الشفاهية غدا الجمعة . "وتكتسي هذه الدعوى أهمية قصوى بالنسبة للشارع الفلسطيني والرأي العام الدولي الذي يتطلع الى ملاحقة اسرائيل على جرائمها طوال عقود …كما يمثل تقدم جنوب افريقيا بهذه الدعوى أمام العدل الدولية رمزية خاصة اذ بالاضافة الى اصرار الزعيم الراحل مانديلا على ربط مسار تحرير بلاده من الابرتييد بتحرير الشعب الفلسطيني من الاحتلال فان جنوب افريقيا تظل رمز الصمود والانتصار على نظام الميز العنصري وحكم الابرتييد في هذا البلد الافريقي …وواجهت جنوب افريقيا في هذه الخطوة الكثير من الانتقادات والضغوط وقد رفضت الادارة الأمريكية الاقرار بوجود أي انتهاكات ترقى الى الابادة الجماعية ، بدورها استخفت حكومة نتنياهو بالخطوة وذهب رئيس الوزراء الاسرائيلي الى حد المكابرة والتأكيد على أن اسرائيل ستذهب الى العدل الدولية لملاحقة حماس على عملية "طوفان الأقصى " في السابع من أكتوبر الماضي . الحق بين… والظلم بين (جريدة الصحافة) "قد نبالغ ان انتظرنا من هذه المحاكمة أن تغير واقع الحرب في غزة وأن تقف الحرب على سكانها لكن رغم ذلك فان مثول اسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في قضية ترفعها جنوب افريقيا نيلسون مانديلت يعتبر في حد ذاته انتصارا للشعب الفلسطيني ضد كيان الاحتلال فاسرائيل قد لا تلتزم بقرارات المحكمة وهذا ما أعلنته قبل يومين من جلسىة المحاكمة ، رغم أنها قانونا مظلمة وهو ما حدث قبل سنوات مع ذات المحكمة بمناسبة التظر في قضية جدار الفصل العنصري لكن الأهم اليوم هو ان اسرائيل ستجد نفسها في مواجهة تبعات هذا القرار من ذلك أن كبار مسؤوليها سيكونون ملاحقين قضائيا وقد يمنعون من السفر الى الدول الموقعة على ميثاق المحكمة ، وخاصة أنها ستجد نفسها متهمة رسميا ومن أعلى محكمة في الأممالمتحدة بتهمة الابادة الجماعية " "وسيضاف اسمها لقائمة مجرمي الحروب على مر التاريخ وسيزين الحكم تاريخها الأسود الذي حاولت طيلة أكثر من سبعة عقود محوه دون جدوى "اليوم أمام محكمة العدل الدولية لن تكون القضية التي رفعتها جنوب افريقيا فرصة تاريخية فقط للضمير العالمي لاحقاق حق انساني بين لشعب ارتكبت بحقه أبشع أشكال الابادات الجماعية ولادانة محتل مارق عن القانون بل ستكون كذلك فرصة لاستعادة شىء من الثقة في منظومة القانون الدولي وحقوق الانسان وان كنا نعلم جميعا انها فصلت على مقاسات من وضعها "
