تورس : رسميا: القضاء يوجه التهمة لعناصر من النهضة بتكوين وفاق نتج عنه اغتيال شكري بلعيد..#خبر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رسميا: القضاء يوجه التهمة لعناصر من النهضة بتكوين وفاق نتج عنه اغتيال شكري بلعيد..#خبر_عاجل

المصدر نشر في المصدر يوم 07 - 02 - 2024

قال عضو هيئة الدفاع في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، عبد الناصر العويني "إن الجديد اليوم في ملف اغتيال الشهيد هو وجود رواية قضائية رسمية تفيد بتشكيل مجموعة من الشخصيات تنتمي لحركة النهضة لوفاق منذ 2012 لاستهداف واغتيال بعض الشخصيات وأن هذا الوفاق أدى إلى النتيجة المطلوبة والمتفق عليها وهي اغتيال الشهيد في 6 فيفري 2013 .
وأوضح المحامي خلال نقطة إعلامية لهيئة الدفاع بدار المحامي بباب بنات تونس انتظمت اليوم الأربعاء لتقديم المستجدات في ملف الشهيد شكري بلعيد والملفات المتربطة به" بمناسبة مرور 11 سنة على عملية الاغتيال، ان محكمة التعقيب أقرت في 27 نوفمبر 2023 قرار دائرة الاتهام بتوجيه التهمة لكل من فتحي دمق والطاهر بوبحري وكمال العيفي وبلحسن النقاش وعلي الفرشيشي وهي عناصر تنتمي إلى حركة النهضة ومنهم قياديون ومستشار لوزير الداخلية آنذاك علي العريض، "في تكوين وفاق لارتكاب جرائم إرهابية بكافة أنواعها."
وأضاف أن دائرة الاتهام تقول في قرارها المؤيد من طرف محكمة التعقيب، بأن الوفاق أدى في نتيجته، لاغتيال شكري بلعيد، وفق ما ورد في تسجيلات تتعلق برجل الأعمال فتحي دمق تمت معاينتها وتضمنت حديثا عن اغتيال بلعيد ضمن قائمة من الإغتيالات، وذلك في تسجيل لمحادثة بين كل من بلحسن النقاش وعلي الفرشيشي وهما عضوان في المكتب الجهوي لحركة النهضة ببن عروس في 2012
ولفت عبد الناصر العويني إلى أنه وبثبوت هذه الحقيقة، لا يمكن تبني أي رواية أخرى، على غرار الرواية التي تقدم اغتيال بلعيد على انه كان ردا على ما يعرف ب"عملية أم يمنى" التي قتلت فيها القوات الأمنية زوجة القيادي في الجناح العسكري لأنصار الشريعة رضا السبتاوي.
وبين أنه من بين الشخصيات المتورطة في هذا الملف ، الطاهر بوبحري الذي كان ينسق بين هذه المجموعة ووزير الداخلية انذاك علي العريض وكمال العيفي الذي هو حاليا في حالة فرار منذ 2021 وبلحسن النقاش وعلي الفرشيشي ومصطفى خذر.
واعتبر أن 70 بالمائة من الحقيقة قد كشفت اليوم وأن ما بقي منها مرتبط بمسائل إجرائية واستكمال بحث وسماع بعض الشخصيات التي كانت متخوفة من التصريح وتقديم شهاداتها ، مشيرا في هذا الصدد أن هناك من الشهود من رفض الاستنطاق خوفا على حياته، ومن بينهم أحد الشهود الذي قال في جلسة الاستنطاق ليوم أمس أنه تلقى تهديدات جدية في السجن بتصفيته في حال تقديم شهادته وهو ما دفع بالمحكمة إلى سماعه مكتبيا إثر الجلسة من طرف قاض مقرر وذلك للإدلاء بحقائق لم يذكرها في الطور التحقيقي.
واضاف العويني أن "الحاجز والغطاء السياسي الذي كان موجودا لحماية اطراف وتمكينها من الإفلات والتتبع والعقاب، قد رفع اليوم، مؤكدا التمسك بمحاكمة ومحاسبة من تورط، مشيرا إلى أن المسؤولية الإجرامية والعقوبة شخصية وليست جماعية.
كما أعلن أن جلسات الاستنطاق متواصلة وأن الجلسة القادمة ستكون يوم الجمعة القادم (9 فيفري) ، معتبرا أنه وبعد 11سنة من اغتيال الشهيد بلعيد والبراهمي يمكن القول أن الصورة بدأت تنكشف وأنه وعلى غير العادة حضر أمس تقريبا أغلبية المتهمين من الموقوفين وغير الموقوفين وانطلق الاستنطاق للبعض منهم .
وبخصوص ملف الجهاز السري الذي كان قاضي التحقيق بأريانة متعهدا به وتمت إحالته في 27 أكتوبر 2023 لقطب مكافحة الإرهاب، أعلن العيوني أنه قد تم الاستماع للقائمين بالحق الشخصي في غرة فيفري 2024، من قبل ممثل حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والتيار الشعبي وعائلة الشهيد وأن الأبحاث متواصلة، مبينا أن هيئة الدفاع تعتبر أن هذا الملف الذي يشمل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي هو جزء لا يتجزأ من ملف الاغتيال.
ومن جهته قال عميد المحامين حاتم المزيو إنه" بعد 11 عاما على الاغتيال نأمل أن نكون تقدمنا تقدما كبيرا في كشف ملابسات الحقيقة في هذه القضية رغم كل الصعوبات بفضل العمل الجبار لهيئة الدفاع وأعضائها الذين قاموا بأدوار كان من المفروض أن تقوم بها أجهزة الدولة "
واعتبر مزيو أن انطلاق ت جلسة الاستنطاق أمس هي خطوة مهمة جدا في مسار كشف من خطط ومن حرض ومن نفذ ومحاسبة كل من تورط في عملية الاغتيال الجبانة ضمن "عصابة كانت تخطط لاغتيال كل نفس حر وكل المناضلين السياسيين الذين يخالفونهم الرأي"
وكانت انطلقت أمس الثلاثاء 6 فيفري المرافعات في محاكمة المتهمين في اغتيال المحامي والسياسي اليساري شكري بلعيد في المحكمة الابتدائية بالعاصمة بعد 11 عاما من قتله أمام منزله رميا بالرصاص في 6 فيفري 2013.
وتم أمس الانطلاق في استنطاق المتهمين في هذه القضية لأول مرة في جلسة علنية ويواجه أكثر من 30 متهما تهم القتل العمد والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية والانضمام إلى مجموعات لها علاقة بتنظيم إرهابي.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد أكد في لقائه بوزيرة العدل في 11 ديسمبر 2023 على "ضرورة البت النهائي في زمن معقول في عديد القضايا التي بقيت تراوح مكانها منذ أكثر من عقد من الزمن بحجج واهية، ومازال التأخير فيها متواصلا كقضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وغيرها".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.