تركزت اهتمامات بعض الصحف اليومية الصادرة ، اليوم الخميس ، حول عدة مواضيع تهم الشأن الوطني من أبرزها صدور الأحكام في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد وانطلاق اليوم انتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم للفوز ب77 مقعدا بالغرفة البرلمانية الثانية اضافة الى رصد بعض المستجدات في العالم . واعتبرت جريدة (المغرب) في افتتاحية عددها اليوم ، أن الأحكام الصادرة تحمل نفس العنوان الأبرز وهو "حقيقة الاغتيال " فما حمله الحكم القضائي لم يحمل أي معطى مفاجىء أوجديد في علاقة بادانة المحالين على القضاء بتهم تتعلق باغتيال بلعيد ، ذلك أن الاحالة ومرافعات النيابة أو أطراف الدفاع لهذا الطرف أوذاك كانت معلومة منذ انطلاق جلسات المحاكمة في 6 فيفري الفارط . وأضافت الصحيفة ، أن كل ما يتعلق بأطوار تنفيذ عملية الاغتيال وقع الخوض فيه مرارا دون أن يقع الكشف عن معطى أو تفصيل جديد يحيل الى فاعلين جدد لا من قبل هيئة الدفاع عن الشهيدين ولا من قبل النيابة العمومية ولا من قبل فريق الدفاع عن المتهمين ، مبينة أن الجميع حافظ على نفس المعطيات القديمة مع تأويلها وفق ما يخدم سردياتهم . وخلصت في سياق متصل ، الى أن معضلة تأويل ما حدث وكيفية حدوثه وتطويع الوقائع لخدمة هذا الطرف أوذلك وتعزيز سرديته بحجج تثبت الاتهامات التي يوجهها أوالبراءة التي يتمسك بها ، تستمر اليوم بعد صدور الأحكام التي لم تغير كثيرا من مضمون الخطاب السياسي المتعلق بقضايا الاغتيال ". وأشارت الى أن خطاب اليسار و"الوطد" لم يختلف عن خطابه خلال السنوات ال11 الماضية هو خطاب يحمل حركة النهضة المسؤولية الجزائية في الاغتيالات وهذا ثابت ومستمر كما لم يتغير خطاب النهضة الذي ينفي تورطها في الاغتيالات والتي وجدت اليوم ما يبرره في الحكم القضائي التي تعتبر أنه يعزز حجمها في أنها لم تتورط في الاغتيالات لا من قريب ولا من بعيد . ومن جانبها ، لاحظت جريدة (الصباح ) في الافتتاحية ، أن هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد ، تعتبر أنه من السابق لأوانه أن تتحدث حركة النهضة عن براءتها وتعتبر أيضا أن صدور الأحكام بالسجن مع النفاذ العاجل في حق بعض المتهمين الذين كانوا في حالة سراح له عدة دلالات مما يعني أن الملف سيشهد تطورات جديدة وأبعاد أخرى ، خاصة أن شقا لا بأس به لم يجد اجابة عن أسئلته في هذه الأحكام والتي تعتبر هامة حيث هناك دعوات ملحة لضرورة محاسبة من خطط وساعد وتستر على المتهمين في الاغتيال حتى أن البعض منهم تمكن من الاختفاء واختفت معه عدة حقائق . وأكدت الصحيفة ، أن اصدار الأحكام انجاز هام ، فبعد أن كان البعض يعتقد أن الأمر حسم ولن تكون هناك نهاية لهذا الملف توصل القضاء الى الفصل فيه بعد جهود مضنية لكن الأحكام تبعث على الارتياح لدى البعض لكنها غير كافية عند البعض الآخر طالما لم يقع الكشف عن الجهة السياسية التي تقف وراء الاغتيالات السياسية وعمليات السحل والاعتداءات التي عرفتها العشرية الأخيرة . وتطرقت جريدة (الصحافة) في صفحتها السياسية ، الى انتخاب عضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم التي تعتبر تتويجا لمسار انتخابي طويل انطلق بالانتخابات المحلية بدورتها الأولى التي انتظمت يوم 24 ديسمبر 2023 ودورتها الثانية التي انتظمت يوم 4 فيفري ، حيث تم انتخاب أعضاء 279 مجلس محلي في جميع أنحاء الجمهورية التونسية وتلاها انتخاب أعضاء مجالس الجهات وتركيزها ثم انتخاب أعضاء مجالس الأقاليم وتركيزها أيضا . وبينت الصحيفة ، أن تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم يمثل آخر حلقة في سلسلة تشكيل مؤسسات الحكم كما وردت في دستور جويلية 2022 ، الذي حدد من الفصل الحادي والثمانين الى الفصل السادس والثمانين تركيبته ومهامه وصلاحياته ، مشيرة الى أنه بمقتضى هذه الفصول فان أعضاء المجلس مطالبون بالتفرغ التام لمهامهم صلبه وأنهم يتمتعون بنفس امتيازات أعضاء البرلمان بما في ذلك الحصانة . وأوضحت أن مجلس الجهات والأقاليم يمارس صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية حيث تعرض عليه وجوبا المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والاقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم ، مشيرة الى أنه لا يمكن المصادقة على قانون المالية ومخططات التنمية الا بالأغلبية المطلقة لكل من المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب على أن ينظم القانون العلاقة بين المجلسين.
