عاد أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي للحديث عن تدويل ملف القضية لدى محاكم دولية وقد عقدت الهيئة سلسلة من الندوات والاجتماعات أعلنت فيها عن هذا التوجه. وفي هذا السياق أكد الخبير في القانون الدولي عبد المجيد العبدلي أن تدويل قضية الشهيد شكري بلعيد يخضع إلى شروط وضوابط وهي إما أن يكون القضاء الوطني غير قادر أو أن يكون غير راغب في مقاضاة ومحاكمة المتهمين. وأضاف في تصريح لموقع “الشاهد” أن القضية يمكن أن ترفع لدى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب باعتبار أن تونس صادقت على بروتوكول ينص على أحقية الأفراد التقاضي أمام المحكمة المذكورة. واعتبر الخبير في القانون الدولي أن السؤال المطروح هو “هل أن القضاء التونسي غير قادر أو غير راغب؟” مشيرا إلى أن فرضية “غير قادر” لا يمكن اعتمادها باعتبار أن القاضي له القدرة على الحكم وتبقى الإشكالية عالقة في كيفية تحديد غير راغب في المقاضاة. وأوضح العبدلي أن كلمة غير راغب تحتمل العديد من التأويلات لكن إثباتها صعب مرجحا أنه من الصعب جدا أن تنظر المحكمة الإفريقية في الملف لأنها ستعتبر أن القضاء الوطني أصدر احكاما. وكان عضو هيئة الدفاع في قضية شكري بلعيد، نزار السنوسي قد وجه تهما خطيرة للنيابة العمومية في علاقة بقضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد. وقال السنوسي في تصريحات صحفية إن إخلالات عديدة تتعلق أساسا بموقف النيابة العمومية من القضية مؤكدا أنها كانت في صف المتهمين بدلا أن تكون إلى جانب الضحية. وكان نزار السنوسي عضو هيئة الدفاع عن بلعيد تقدم بقضية لدى مجلس حقوق الإنسان بجينيف بالنيابة عن حزب الوطنيين الديمقراطي الموحد في جوان 2017. وأعلن مختار الطريفي عضو هيئة الدفاع في وقت سابق أن الهيئة قدمت شكاية للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان لتحيلها على أنظار المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، كما أشار إلى أن مضمون الشكاية ينص على أن هناك بطء متعمد في إجراءات التقاضي وعدم جدية في التعاطي مع الملف