أفاد المحامي سامي بن غازي، عضو هيئة الدفاع عن المحامي والقاضي الإداري الأسبق أحمد صواب، أنه "تم تعيين موعد استنطاق ثانٍ لصواب يوم الاثنين 28 أفريل الجاري". وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أصدر يوم الاربعاء بطاقة ايداع بالسجن ضد المحامي أحمد الصواب. ويذكر أن الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس قد أذنت بفتح بحث تحقيقي ضدّ المحامي أحمد صواب من أجل "جملة تهم إرهابية وجرائم حق عام مرتبطة بها كالتهديد بارتكاب جرائم إرهابية بهدف إرغام شخص على القيام بفعل أو الامتناع عنه وتعريض حياة شخص مشمول بالحماية للخطر والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا".