أعلن السيد مهدي حواص وزير التجارة والسياحة أنه ليس هناك للترفيع في الوقت الراهن في تعديل أو الترفيع في أسعار المواد الأساسية المدعّمة بالرغم من أن الأسعار على الصعيد العالمي لا تزال ترتفع بشكل كبير وقياسي. وأضاف خلال الندوة الصحفية التي عقدها صباح اليوم بمركز النهوض بالصادرات، بحضور السيد سليم شاكر كاتب الدولة المكلف بالسياحة وعدد كبير من المديرين العامين بالوزارة، أن المخزونات الحالية لتونس من المواد الأساسية والحساسة تكفي لمدة 3 أشهر القادمة مشيرا إلى ا، الوزارة قد شرعت في الإعداد مبكّرا للموسم الصيفي ورمضان.
وعرّج على الضغوطات المفروضة على ملف الدعم من خلال الجهود تقوم بها الحكومة ومن خلالها وزارة التجارة والسياحة للحفاظ على الأسعار وبالتالي القدرة الشرائية للمواطن، ملاحظا أن ميزانية الدولة لسنة 2011 رصدت ميزانية للدعم بقيمة 700 مليون دينار وبفعل ارتفاع الأسعار العالمية وصل الدعم إلى 1250 مليون دينار.
وبيّن في ذات السياق أن تونس تدعم السكر بنحو 430 مليما باعتبار أن السعر المدعّم هو 970 مليما وأن السعر الحقيقي ووفق البورصات العاليمة يدور في حدود 1400 مليم للكلغ وقال أن دعم مادة السكر فقط يصل إلى 147 م د وأن التونسي يستهلك سنويا معدل 35 كلغ من السكر، وأنه بالإمكان التقليص من هذا الاستهلاك المضر بالصحة من خلال العمل على تنظيم حملات توعوية وتحسيسية بالتعاون مع منظمة الدفاع عن المستهلك للحد من استهلاك هذه المادة.
واعتبر مهدي حوا ص أن الحفاظ على نسق التزويد بالمنتوجات الأساسية من خضر وغلال ومنتوجات غذائية في ظروف طيّبة يُعتبر من أهم التحديات المطروحة أمام الوزارة من خلال الحرص على مواصلة التزويد والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، وفي هذا الإطار أبرز أنه رغم الظروف الاستثنائية التي مرّت بها البلاد منذ 14 جانفي الفارط لم يقع تسجيل أي نقص في التزويد من المنتوجات الأساسية.
وتُظهر المعطيات الإحصائية بخصوص التزويد وشفافية المعاملات التجارية، توفّر العرض وتنوعه مع استقرار في مختلف المنتوجات من خضر وغلال وبالنسبة إلى الدواجن ومشتقاتها تم تسجيل توفر العرض مع تراجع في الأسعار بالمقارنة مع الفترة الفارطة بالنسبة إلى الدجاج الجاهز للطبخ بين 3800 و4200 مليم، وبالنسبة إلى البيض فإن الأسعار المتداولة كانت بين 480 و500 مليم أمّا اللحوم الحمراء فإن أغلب القصّابين بإقليم تونس الكبرى يطبقون أسعار بلغت 14 دينارا للكلغ للحم البقري وبين 12 و14 دينارا للحم الضأن أمّا الأسماك فقد تم تسجيل انفراج في التزويد والعرض لمنتوجات الصيد البحري.
