كشف رئيس لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بالبرلمان، شكري البحري، أن 10 نواب رصدوا اخلالات في ملف الطاقات المتجددة، ليقوموا بتقديم شكايتين لدى المحكمة الإبتدائية بتونس ومحكمة المحاسبات، ضد وزارة الصناعة والطاقة والمناجم من أجل إهدار المال العام. واشار النائب في تصريح لاذاعة الديوان اليوم الخميس، إلى أن هذه الأموال تقدّر ب1200 مليون دينار تم التفويت فيها للأجانب، وفق قوله. وأوضح النائب شكري البحري، أن اللجوء للقضاء تم كمرحلة أخيرة بعد أن قام النواب بمحاولات للحصول على إجابات من سلطة الإشراف وإصلاح ما يمكن إصلاحه في ملف الطاقات المتجددة الا أن الوزارة لم تتجاوب مع مطالبهم مشيرا إلى أن النواب أصدروا بيانا تم توقيعه من قبل 87 نائبا إلى جانب إرسال تقارير إلى الوزارة توثق كل التجاوزات القانونية واهدار المال العام.