أكدت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة في بلاغ أصدرته، السبت، أنه تم إستدعاء وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، خالد قدور، في وقت سابق من هذا الاسبوع، من قبل حاكم التحقيق في قضية منشورة لدى القطب القضائي المالي. وقد طلب محامي الدفاع عن وزير الطاقة تأخير الاستماع لموكله إلى حين إطلاع الدفاع "'على حيثيات الملف". وتتعلق الشكاية (تم التقدم بها منذ ماي 2013) موضوع القضية، والتي يعد خالد قدور طرفا فيها، بسماح اللجنة الاستشارية للمحروقات "بالموافقة على احالة حقوق والتزامات شركة (500000 ألف سهم) "فواياجور" البترولية المتحصلة على رخصة البحث عن المحروقات (رخصة برج الخضراء الجنوبي) وهي على ملك سليم شيبوب (الوارد اسمه بقائمة الافراد الذين شملهم مرسوم المصادرة) لفائدة شركة "اناداركو باكس تونس" (القرار نشر بالرائد الرسمي بتاريخ 9 ديسمبر 2011)، بعد صدور المرسوم المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية (14 مارس 2011 وتم تنقيحه بالمرسوم عدد 47 المؤرخ في 31 ماي 2011). وافادت المحامية، فوزية باشا، صاحبة الشكاية، في تصريح ل(وات)، السبت، أن عملية التفويت "غير قانونية وتعد اختلاسا لاملاك الشعب" باعتبار أن أملاك صهر الرئيس السابق أملاك مصادرة. وكانت المحامية فوزية باشا، قد رفعت هذه القضية منذ ماي 2013، ضد الوزير الحالي للطاقة، الذي كان يترأس حينها اللجنة الاستشارية للمحروقات ويشغل منصب المدير العام المساعد بالشركة التونسية للأنشطة البترولية، وكلا من سليم شيبوب وعبد العزيز الرصاع، وزير الصناعة في تلك الفترة، ورشيد بن دالي المدير العام للطاقة بوزارة الصناعة ومحمد العكروت المدير العام للشركة التونسية للانشطة البترولية وأيضا ضد شركة "اناداركو" في شخص ممثلها القانوني، صلاح الدين قائد السبسي. وقالت باشا إن أعضاء اللجنة الاستشارية للمحروقات، الذين سمحوا بهذا التفويت قد "ارتكبوا جريمة في حق الشعب" وخالفوا احكام الفصل الثاني من مرسوم المصادرة وأيضا الفصل التاسع منه، الذي ينص على "بطلان جميع العقود قانونيا بعوض أو بدونه وكذلك الالتزامات والاتفاقات المبرمة بداية من 14 جانفي 2011 والمتعلقة بتلك الأموال العقارية والمنقولة والحقوق المنصوص عليها بالفصل الأول من مرسوم المصادرة كما تفقد حجيتها واثارها في مواجهة الدولة، التي لا يمكن مطالبتها بأي تعويض مهما كان نوعه أو استرجاع لما وقع دفعه بمناسبتها". واعتبرت باشا، وفق تصريحها "أن إثارة القضية بعد مرور أكثر من أربع سنوات على التقدم بالشكاية يعد من باب تهيئة الرأي العام لتقبل تطبيق قانون المصالحة واستفادة المشتكى عليهم من أحكام القانون ذاته". وأوردت وزارة الطاقة، من جهتها، بأن الشكاية "تعلقت بملف إحالة أسهم رخصة تنقيب على البترول، عرضت على اللجنة، التي أبدت رأيا تقنيا بخصوصها، قبل أن تحيل الملف على لجنة المصادرة لتبين ملكية جزء من الأسهم، موضوع طلب الإحالة، من طرف شخص شمله مرسوم المصادرة". وسيقوم خالد قدور، وفق بلاغ الوزارة، "بالإجابة ومد القضاء بكل التوضيحات والمؤيدات، التي تؤكد سلامة إجراءات اللجنة الإستشارية للمحروقات في هذا الملف، التي قامت بها في اكتوبر 2011". (وات)
