أكد النائب بالبرلمان بلال المشري، ان عددا من النواب بصدد اعداد مقترح قانون يتعلق بالخيانة العظمى للشعب الفلسطيني، سيتم تقديمه خلال الفترة القادمة لمناقشته قبل عرضه على الجلسة العامة للمصادقة عليه. واعتبر المشري، في تصريح لاذاعة الديوان اليوم الجمعة، انه بإمكان اللجنة المعنية بمناقشة مقترح القانون ادراجه ضمن تنقيح المجلة الجزائية ضمن فصل تجريم التعامل مع الكيان المحتل او احداث فصل قانوني جديد خاصة وأن المجلس لم ينظر الى غاية اليوم في مبادرتين تشريعيتين تتعلقان بتجريم التطبيع مع الاحتلال مشيرا الى ان هذه المبادرة مفتوحة للامضاء لجميع النواب. واستنكر النائب تواصل ما وصفه بالأعمال الثانوية للمجلس في وقت يواجه في زميلهم محمد علي وعدد من التونسيين ظروف اعتقال قاسية داخل الأراضي المحتلة مطالبا رئاسة المجلس ومكتبه الى عقد جلسة طارئة يتضمن جدول أعمالها إصدار بيان رسمي باسم البرلمان، وتكليف لجنة طوارئ للتنسيق مع السلطات الوطنية والمنظمات الدولية من أجل ضمان سلامة النائب والمواطنين التونسيين، والإفراج عنهم في أقرب الآجال. كما أكد المشري ان البيان الممضى من عدد من النواب طالب بضرورة الغاء الجلسة العامة المتعلقة بالمصادقة على أحد القروض باعتبارها لا تتماشى مع السياق الذي تعيش على وقعها البلاد التونسية داعيا رئيس مجلس النواب ومكتبه الى دعوة النواب الى جلسة عامة استثنائية واستعجالية نظرا لأهمية الحدث الوطني.