أكد النائب بمجلس نواب الشعب، بلال المشري ان رئيس المجلس إبراهيم بودربالة أصبح عائقا لتمرير مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وذلك بسبب محاولة تعطيل الجلسة العامة وتأجيلها في مرحلة ثانية دون أي سند قانوني في محاولة منه لقبره على غرار المجالس النيابية السابقة وفق تعبيره. ودعا بلال المشري رئيس مجلس النواب الى الكشف عن فحوى الاتصالات الهاتفية التي يجريها بشكل شبه يومي مع السفير الأمريكي بتونس جوي هود وفق قوله رافضا الإفصاح عن مصدر هذه المعلومات وملمحا الى ان السفير الأمريكي يضغط من اجل منع تمير مشروع هذا القانون. ... كما اكد بلال المشري ان رئيس مجلس النواب حدد موقفه المعارض من تمرير قانون تجريم التطبيع في كواليس المجلس وفي احاديث جانبية مع نواب المجلس. iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F347336027951309%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true وكان رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة قرر مساء الخميس الماضي رفع الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مقترح قانون "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه"، على ان تستأنف في اليوم الموالي بعد ان كانت توقفت اشغال الجلسة المسائية بطلب من احدى الكتل للتشاور وفور استئنافها اشتكت النائبة سنيا بن مبروك، في نقطة نظام، من وجود تهديدات لها ولأفراد عائلتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب اتهامها بأنها ضد تجريم التطبيع، ليسود الاضطراب مدارج المجلس ويرفع بودربالة الجلسة إلى يوم غد، اي يوم الجمعة 3 نوفمبر كما نقل رئيس البرلمان خلال الجلسة المسائية للنواب ، أن رئيس الجمهورية "أكد له أن مقترح القانون سوف يضر بالمصالح الخارجية لتونس" من جهته أوضح رئيس الجمهورية في كلمة توجه بها الى الشعب التونسي يوم السبت الماضي، أنه حينما طرح عليه سؤال بخصوص مقترح قانون تجريم التطبيع الذي تم التداول فيه بمجلس نواب الشعب، جدد الموقف ذاته وهو أن الأمر يتعلق بخيانة عظمى. وأضاف "نحن لا نقبل المساومة ولا المزايدة ولا الضغط ولا الابتزاز من أي جهة داخلية كانت او خارجية، مشيرا الى أن لمجلس نواب الشعب وظائفه ولرئيس الجمهورية وظائفه طبق مقتضيات الدستور، وأن السيادة في كل الحالات تبقى للشعب التونسي الذي يريد تحرير كامل الوطن الفلسطيني المحتل. تابعونا على ڤوڤل للأخبار