أبدى رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، عبد الجليل الهاني، اليوم الثلاثاء، استغراب النواب من إدراج زيادة في الأجور ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء لا يتعلق بالقطاع الخاص، وأنه بالنسبة للقطاع العام والوظيفة العمومية، كان من المفترض أن تكون الزيادة مرقّمة مسبقًا مع الإعلان عن نسبها بوضوح. وأوضح الهاني، خلال حضوره في برنامج صباح الورد على الجوهرة أف أم، أن الزيادة تأتي في وقت ترتفع فيه نسب التضخم بشكل ملحوظ، خصوصًا في المواد الاستهلاكية. وأضاف أنه تم تخصيص أموال من النفقات الطارئة وغير الموزعة لتمويل الفصل المتعلق بالزيادة في الأجور، مع التأكيد أن هذه الأرقام تبقى تقديرية تقريبية. كما أشار الهاني إلى تخوف النواب من ميزانية 2026، لافتًا إلى أن العجز بلغ 11 مليار دينار، وهو رقم قياسي مقارنة بالميزانيات السابقة، مؤكدًا أن الحكومة تعتمد على تمويل العجز عبر اللجوء إلى البنك المركزي، وهو أسلوب أصبح يُنظر إليه كطريقة سهلة لتمويل الميزانية، لكنه يثير مخاوف نواب المجلس من تداعياته على الاقتصاد.