أدان المجلس الوطني للجهات والأقاليم ما وصفه ب"الاعتداء الخطير" الذي أقدمت عليه سلطات الاحتلال الصهيوني باعتراض سفن "أسطول الصمود"، وما تبعه من اعتقال لعشرات النشطاء والبرلمانيين من جنسيات مختلفة، بمن فيهم عدد من المواطنين التونسيين. واعتبر المجلس في بيانه هذا العمل يمثل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واعتداءً سافرًا على حق الشعوب في التضامن مع القضية الفلسطينية العادلة". وعبّر المجلس الوطني للجهات والأقاليم عن تضامنه المطلق مع كافة المعتقلين، مؤكدًا أن استهدافهم لن يزيد "الأحرار في العالم إلا إصرارًا على كسر الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة". كما طالب المجلس بالإفراج الفوري واللامشروط عن جميع المشاركين في الأسطول، محذرًا من أي محاولة ل"التنكيل بهم أو المسّ بسلامتهم الجسدية والمعنوية". ودعا المجلس المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية والبرلمانات الحرة في العالم إلى أن "تتحمّل مسؤولياتها إزاء هذه الجريمة" وأن "تضغط بكل الوسائل على الكيان الغاصب لوقف اعتداءاته المتكرّرة".