اعتبرت النائبة فاطمة المسدي بعد التذكير بعدم اعتراف تونس بالكيان الصهيوني، أن الإمضاء على أي وثيقة بين يدي الاحتلال، هو اعتراف ضمني بشرعيته، وهو ما لم ولن تقبله تونس التي اختارت دائما أن تكون مع القضية الفلسطينية وقالت المسدي ، في تدخلها خلال الجلسة العامة مساء امس الثلاثاء، في النقطة التي تمت إضافتها الى جدول الأعمال والمتعلقة بالوضع في غزة والمدّ العالمي لتحرير فلسطين، في الذكرى الثانية لطوفان الأقصى :"نحن نفرق بين التضامن الصادق مع غزة وبين الانخراط في تحركات مشبوهة وتلقي تمويلات لا تمر عبر المسالك الرسمية"، متسائلة عن مدى احترام مبادرة أسطول الصمود المغاربي للمنظومة القانونية الوطنية، ووجهت اللوم لمن نظم ومول وغطى هذا النشاط دون مراعاة قوانين البلاد مما عرض تونس إلى إحراج سياسي ووضع رئيس الدولة والحكومة التونسية في موقع اتهام. ودعت إلى الإسراع في مراجعة قانون الجمعيات لضمان الشفافية الكاملة من التمويل إلى النشاط باعتبار أن حماية الأمن القومي تبدأ من رقابة الجمعيات لا من الموانئ فقط، حسب قولها.