أفادت المحامية ليلى حدّاد، عُضو هيئة الدّفاع عن المواطن صابر شوشان، اليوم الأربعاء، بأنّ "المحكمة الابتدائيّة بنابل قد أصدرت، قرارا بالإفراج عن صابر بن شوشان الصادر في شأنه الأربعاء الماضي حكم ابتدائي بالإعدام بتهم تتعلق ب "نشر أخبار زائفة تستهدف موظفا عموميا وإتيان أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة" على خلفية منشورات "فيسبوكية". وقالت حدّاد، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، إنّ "المواطن صدر في حقه يوم 1 أكتوبر الجاري حكم ابتدائي بالإعدام من قبل الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بنابل، وذلك استنادًا إلى الفصول 67 و 72 من المجلة الجزائية والفصل 24 من المرسوم عدد 54 المتعلق بالجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال". وأوضحت حدّاد، أنّ "موكلها مواطن بسيط وليس له أي انتماءات حزبية أو سياسية وليس من المؤثرين على مواقع التواصل، خاصّة وأن عدد متابعيه لا يتجاوز عدد أصابع اليد"، على حدّ تعبيرها، مشدّدة على أن "القضية أثارت صدمة في الأوساط القانونية لأن الحكم بالإعدام في قضية تتعلق بتدوينات فيسبوكية يُعد سابقة في تاريخ القضاء التونسي". ولفتت حداد إلى أن "الملف مرّ على أكثر من 10 قضاة، وجميعهم صادقوا على الحكم بالإعدام، وهو ما أثار جدلا واسعًا حول مدى تناسب هذه العقوبة المشدّدة مع طبيعة الفعل المرتكب"، مؤكّدة على أنّ "هذه القضية مسّت بصورة تونس كبلد يؤمن بحرية التعبير، وأثارت استياء محلّيّاً ودوليًّا". وبخصوص قرار الإفراج، أكدت حداد أن "العفو الخاص صدر مباشرة من رئيس الجمهورية بعد أقل من أسبوع من صدور الحكم، رغم أن إجراءات الاستئناف لم تنته بعد"، مرجّحة أنّ "رئيس الجمهورية أراد استباق المسار القضائي وإيقاف الجدل الواسع الذي أثارته القضية، والتي أسالت الكثير من الحبر". وبيّنت عُضو هيئة الدّفاع عن المواطن صابر شوشان، أن "العفو تم في إطار قانوني، بعد أن تقدم الدفاع باستئناف ثم تم التراجع عنه، ما جعل الحكم باتا وسمح قانونيا لرئيس الجمهورية بإصدار العفو الخاص في حقّ موكّلها"، مضيفة أنّ "رئيس الدولة أراد من خلال هذا العفو الحدّ من البلبلة التي أحدثها الحكم"، على حدّ تعبيرها.