في بداية العام، كانت التوقعات بشأن الاقتصاد الأمريكي تشير إلى تباطؤ طفيف في النمو. لكن الإدارة الجديدة شرعت في تنفيذ أجندة من التغييرات المُزعزِعة للسياسات، وبدأت أجواء التفاؤل والمعنويات الإيجابية التي كانت سائدة في الأسواق المالية تتغير. وتصاعدت الأمور بعد "يوم التحرير" في مطلع شهر أبريل، عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على جميع الواردات الداخلة إلى الولاياتالمتحدة. وتأثرت الأسواق المالية بشدة بهذا الإعلان، فقد هبطت الأسهم بسبب المخاوف من اندلاع حروب تجارية أوسع وأعمق، والشكوك في مصداقية السياسات، والآثار السلبية المحتملة على الاقتصاد. وفي أسوأ المراحل، وصل إجماع التوقعات بشأن نمو الاقتصاد الأمريكي إلى مستوى متدنٍ يبلغ 1.4% في مايو. وهذا يمثل انخفاضاً بما يقارب نقطة مئوية كاملة عن أعلى نسبة مسجلة في فبراير، والتي بلغت 2.3%، وهو تراجع كبير خلال فترة زمنية قصيرة. بعد أن بلغ التشاؤم ذروته في مايو، استقرت المؤشرات الاقتصادية، بل وأشارت بعضها بشكل مفاجئ إلى تسارع النشاط الاقتصادي. يُعد مؤشرGDP Now نموذجاً فورياً وآنياً لرصد النمو الفعلي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الأمريكي خلال الربع الحالي، ويصدر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا. يعتمد هذا المؤشر على مجموعة واسعة من المؤشرات عالية التردد من قطاعات اقتصادية رئيسية، ولذلك فإنه يلخص الأوضاع الاقتصادية. تشير أحدث التقديرات المتوفرة إلى معدل نمو سنوي يبلغ 3.8% في الربع الثالث من عام 2025، وهو تسارع كبير في النشاط مقارنة بالانكماش الذي بلغت نسبته 0.6% في الربع الأول من عام 2025. برأينا، فإن إجماع التوقعات الذي يشير إلى نمو بنسبة 1.7% هذا العام يُعتبر متأخراً مقارنة بأحدث المعلومات المتاحة، وبالتالي فإنه يُعتبر أكثر تشاؤماً. في هذا المقال، نناقش المكونات الرئيسية للناتج المحلي الإجمالي التي تساهم في تسارع النشاط الاقتصادي وتدعم التوقعات الأكثر إيجابية. أولاً، يوفر استهلاك الأسر دفعة قوية لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الولاياتالمتحدة، مدعوماً بمزيج من معدلات التوظيف القوية – رغم تراجعها – والثروة الصافية القياسية للأسر، وتوفر الوصول إلى الائتمان بشكل كافٍ. ويمثل الاستهلاك ما يقارب 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ولذلك فإنه يُعتبر المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي. وقد تسارع نمو مبيعات التجزئة المعدلة حسب التضخم، وهو مقياس مفيد لقوة الاستهلاك، إلى 1.7% على أساس سنوي وفقاً لأحدث البيانات، متجاوزاً بكثير متوسط العام الماضي البالغ -0.3%. صافي ثروة الأسر الأمريكية (دولار أمريكي، تريليون) المصادر: نظام الاحتياطي الفيدرالي، قسم الاقتصاد في QNB حتى في ظل تباطؤ مكاسب التوظيف، لا يزال معدل البطالة البالغ 4.3% ضمن نطاق التوظيف المتوازن. بالإضافة إلى ذلك، حققت الإيرادات نمواً ثابتاً بالقيمة الحقيقية، متجاوزة التضخم، مما يساعد في الحفاظ على قوة الدخل الإجمالي للأسر. في الوقت نفسه، عزز التأثير الإيجابي للثروة جراء ارتفاع أسواق الأسهم القدرة على الإنفاق. وتمثل الأسهم المملوكة بشكل مباشر وغير مباشر 35% من صافي ثروة الأسر، كما أن النمو السنوي بنسبة 14% في المؤشرات الرئيسية له تأثير كبير على الثروة، مما يوفر تأثيراً إيجابياً يعزز معنويات الاستهلاك. كما تظل قنوات الاقتراض ديناميكية، حيث نما إجمالي الائتمان الممنوح للأسر بمقدار 352 مليار دولار أمريكي في الربعين الأولين ويستمر في دعم الإنفاق خلال هذا الربع. وتساهم هذه العوامل مجتمعة في الحفاظ على استهلاك الأسر كمحرك رئيسي لزخم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث يمثل ثلثي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتوقع لهذا الربع. ثانياً، يشهد الاستثمار التجاري أداءً قوياً، بفضل الظروف المالية المواتية والحوافز المالية والنفقات الرأسمالية المتعلقة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وقد أظهرت أحدث البيانات نمواً متسارعاً في "طلبات السلع الرأسمالية الأساسية"، وهي إشارة آنية ونموذجية للنفقات الرأسمالية للقطاع الخاص. يتتبع هذا المقياس السلع الرأسمالية غير المرتبطة بالصناعة الدفاعية ويستثني طلبات الطائرات، التي عادة ما تتأثر بشدة بالمشتريات غير المنتظمة، وبالتالي تكون أقل دقة. في الأشهر الأخيرة، نما هذا المؤشر بمعدل يقارب 4% على أساس سنوي، وهو تسارع ملحوظ مقارنة بمتوسط انكماش بلغ 0.9% في العام الماضي. مبيعات التجزئة المعدلة وفقاً للتضخم (المؤشر: 100، يناير 2020) المصادر: مكتب الإحصاء، مكتب إحصاءات العمل، قسم الاقتصاد في QNB تساهم عدة عوامل في نمو الاستثمار. فالطلب على المعدات والتكنولوجيا آخذ في الارتفاع، مع استمرار الشركات في الاستثمار لدعم الإنتاجية والتوسع المرتبط بالذكاء الاصطناعي. كما تشجع الحوافز السياسية، مثل قانون الرقائق والعلوم (CHIPS Acts)، وقانون خفض التضخم، وبرامج البنية التحتية، بناء منشآت أشباه الموصلات، والمصانع، ومشاريع الطاقة النظيفة. إضافة إلى ذلك، توفر جودة أرباح الشركات والعوائد المرتفعة المتوقعة على رأس المال المستثمر الوسائل والحوافز اللازمة للشركات للمضي قدماً في مشاريع طويلة الأجل. وتسهم هذه الاتجاهات الاستثمارية مجتمعة في تسريع النمو الاقتصادي. بشكل عام، يشهد الاقتصاد الأمريكي انتعاشاً متجدداً بفضل الزخم القوي في الاستهلاك والاستثمار الخاص. ونرى أن الاقتصاد الأمريكي قد ينمو بأكثر من 2% هذا العام، بفضل الاستهلاك القوي والاستثمار الخاص. فريق QNB الاقتصادي عائشة خالد آل ثاني مسؤول أول – قسم الاقتصاد +974-4453-4647 بيرنابي لوبيز مارتن* مدير أول – قسم الاقتصاد +974-4453-4643 لويز بينتو نائب رئيس مساعد – قسم الاقتصاد +974-4453-4642 *المؤلف المراسل إخلاء مسؤولية: تم إعداد المعلومات الواردة في هذه المطبوعة ("المعلومات") من قبل بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق) ("QNB") ويشمل هذا المصطلح فروعه وشركاته التابعة. يُعتقد بأن هذه المعلومات قد تم الحصول عليها من مصادر موثوقة، ومع ذلك فإن QNB لا يقدم أي ضمان أو إقرار أو تعهد من أي نوع، سواءً كان صريحاً أو ضمنياً، فيما يتعلق بدقة المعلومات أو اكتمالها أو موثوقيتها كما لا يتحمل المسؤولية بأي شكل من الأشكال (بما في ذلك ما يتعلق بالتقصير) عن أي أخطاء أو نقصان في المعلومات. يُخلي QNB بشكل صريح مسؤوليته عن كافة الضمانات أو قابلية التسويق فيما يتعلق بالمعلومات أو ملاءمتها لغرض معين. يتم توفير بعض الروابط لمواقع إلكترونية خاصة بأطراف ثالثة فقط لراحة القارئ، ولا يؤيد QNB محتوى هذه المواقع، ولا يُعتبر مسؤولاً عنه، ولا يقدم للقارئ أي اعتماد فيما يتعلق بدقة هذه المواقع أو ضوابط الحماية الخاصة بها. ولا يتصرف QNB بصفته مستشاراً مالياً أو خبيراً استشارياً أو وكيلاً فيما يتعلق بالمعلومات ولا يقدم استشارات استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو محاسبية. إن المعلومات المقدمة ذات طبيعة عامة، وهي لا تُعتبر نصيحةً أو عرضاً أو ترويجاً أو طلباً أو توصيةً فيما يتعلق بأي معلومات أو منتجات مقدمة في هذه المطبوعة. يتم تقديم هذه المطبوعة فقط على أساس أن المتلقي سيقوم بإجراء تقييم مستقل للمعلومات على مسؤوليته وحده. ولا يجوز الاعتماد عليها لاتخاذ أي قرار استثماري. يوصي QNB المتلقي بالحصول على استشارات استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو محاسبية من مستشارين محترفين مستقلين قبل اتخاذ أي قرار استثماري. الآراء الواردة في هذه المطبوعة هي آراء المؤلف كما في تاريخ النشر. وهي لا تعكس بالضرورة آراء QNB الذي يحتفظ بحق تعديل أي معلومات في أي وقت ودون إشعار. لا يتحمل QNB أو مديروه أو موظفوه أو ممثلوه أو وكلائه أي مسؤولية عن أي خسارة أو إصابة أو أضرار أو نفقات قد تنجم عن أو ترتبط بأي شكل من الأشكال باعتماد أي شخص على المعلومات. يتم توزيع هذه المطبوعة مجاناً ولا يجوز توزيعها أو تعديلها أو نشرها أو إعادة نشرها أو إعادة استخدامها أو بيعها أو نقلها أو إعادة إنتاجها كلياً أو جزئياً دون إذن من QNB. وعلى حد علم QNB، فإنه لم تتم مراجعة المعلومات من قبل مصرف قطر المركزي أو هيئة قطر للأسواق المالية أو أي جهة حكومية أو شبه حكومية أو تنظيمية أو استشارية سواءً داخل قطر أو خارجها، كما لم يقم QNB بطلب أو تلقي أي موافقة فيما يتعلق بالمعلومات.