انعقدت، اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، جلسة استماع مشتركة لوزيرة المالية،بين لجنتي المالية والميزانية بكل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خصصت لمتابعة تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2025 إلى موفى شهر أوت المنقضي، واكدت الوزيرة مشكاة سلامة الخالدي خلال الجلسة، عدم اللجوء إلى قانون مالية تكميلي خلال السنة الجارية 2025. وأوضحت مشكاة سلامة أنه من المنتظر أن يتم تسجيل عجز في ميزانية الدولة دون الهبات والمصادرة ب-9641 م.د أي 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي المحين مقابل 10150- م.د أي %5.5 من الناتج المحلي الإجمالي المقدر في قانون المالية الأصلي لسنة 2025 و-6.4% مسجلة في 2024 وبالتالي البقاء ضمن المستوى المقدر بقانون المالية 2025.