أفادت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها اليوم الأربعاء أنها تتابع بقلق بالغ تدهور الحالة الصحية للسجين السياسي المعتقل جوهر بن مبارك، الموقوف على خلفية ما يُعرف ب"قضية التآمر"، والذي دخل منذ يوم 29 أكتوبر 2025 في إضراب وحشي عن الطعام والماء والدواء احتجاجا على استمرار اعتقاله التعسفي، وعلى ما يعتبره "محاكمة سياسية تفتقر لأدنى مقومات المحاكمة العادلة". وإذ عبرت الرابطة عن تضامنها الكامل مع جوهر بن مبارك وكلّ الموقوفين على خلفية آرائهم ومواقفهم السياسية فانها تعتبر أن استمرار تجاهل السلطات لحالة جوهر بن مبارك الصحية ولمطالب هيئة الدفاع ولنداءات المنظمات الحقوقية، يمثل انحداراً خطيراً في وضع حقوق الإنسان في تونس، وعودةً إلى ممارسات قمعية تذكر بصفحات سوداء من تاريخ البلاد. وحملت الرابطة السلطتين التنفيذية والقضائية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة جوهر بن مبارك، مدينة سياسة اللامبالاة والتجاهل التي تعتمدها السلطات تجاه الخطر المحدق بحياته. كما طالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموقوفين في القضايا ذات الطابع السياسي، و تمكينهم من محاكمة علنية يتوفر فيها كل شروط المحاكمة العادلة و يتاح للمتهم فيها الحضور المباشر و الدفاع عن النفس. من دون ترهيب القضاة أو توظيفهم لتصفية الخصوم والمعارضين. ودعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى تمكين كل المعتقلين و المساجين من حقهم في الرعاية الصحية واحترام كرامتهم الإنسانية داخل أماكن الاحتجاز، وفقاً لما تقتضيه القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية. كما دعت أيضا المجتمع المدني والقوى الديمقراطية إلى توحيد الجهود و التحرك العاجل نصرةً لقيم الحرية والكرامة ورفضاً لسياسة الترهيب والتضييق على الحريات العامة والفردية. هذا وأكدت الرابطة مجدداً أن الحق في الحياة والحرية والكرامة حقوق غير قابلة للمساومة، داعية كل الضمائر الحية إلى الوقوف أمام هذه المأساة الإنسانية قبل فوات الأوان.