صادقت لجنتا المالية بالغرفتين التشريعيتين، ليلة أمس، بعد اجتماع امتد لساعات متأخرة، على الفصل الإضافي في مشروع قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بامتياز توريد سيارة معفاة ديوانيًا، والمعروف إعلاميًا ب"فصل سيارة لكل عائلة". وفي تعليق على ذلك، اعتبر الناطق الرسمي باسم الغرفة الوطنية لوكلاء بيع ومصنّعي السيارات، مهدي محجوب، اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025، أن تخفيض أسعار السيارات يظل مطلبًا مشروعًا، مؤكدًا دعم الغرفة لأي إجراء يساهم في التخفيف من الأعباء الجبائية على السيارات الموردة. لكن محجوب طرح، خلال استضافته في برنامج "Midi Express"، على موجات اذاعة اكسبراس أف ام سلسلة من التساؤلات حول آليات تطبيق هذا الامتياز، لاسيما ما يتعلق بتحديد سعر السيارات المستعملة ذات السبع سنوات، والجهة التي ستتولى تحديد قيمتها الحقيقية، إضافة إلى كيفية تحويل الأموال لعمليات التوريد. تقنين المقترح لتفادي اغراق السوق كما تساءل المتحدث عن العدد المحتمل للسيارات التي قد تدخل السوق في حال عدم وضع سقف واضح، وعن مدى مطابقتها للمعايير البيئية وشروط السلامة، معتبرًا أن هذا الصنف من السيارات لا ينسجم مع التوجه الوطني نحو السيارات الكهربائية، وقد يخلق طلبًا مرتفعًا على قطع الغيار، فضلًا عن تأثيره على مداخيل الدولة من الأداءات والضرائب. وأضاف: "نحن مع منح امتياز لكل تونسي لاقتناء سيارة مرة كل عشر سنوات، وليس مرة واحدة فقط طوال حياته، على أن تكون سيارة جديدة ومن السوق التونسية". كما دعا إلى تقنين مقترح "سيارة لكل عائلة" وفق ضوابط شبيهة بنظام السيارات الشعبية، محذرًا من أن فتح الباب دون تحديد واضح قد يفضي إلى دخول قرابة مليوني سيارة جديدة إلى البلاد خلال سنة واحدة. وختم محجوب بالتأكيد على ضرورة دعم النقل العمومي، الذي قال إنه شهد تحسنًا بعد وصول دفعات جديدة من الحافلات، معتبرًا أن تطوير هذا القطاع يمثل حلًا أساسيًا للتقليل من الاكتظاظ وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين.