تم مؤخرا تداول معطيات تفيد بتدخل رجال أعمال في قرارات نواب بالبرلمان، بشأن مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، خاصة إثر إسقاط النواب الفصل 50 من القانون والمتعلق بالضريبة على الثروة. وفي هذا الإطار، شدد عضو لجنة المالية بالبرلمان والنائب عن كتلة صوت الجمهورية، محمد أمين الورغي، على إنه "ليس هناك أي تأثير من أي رجل أعمال على قرارات مجلس نواب الشعب وإن النواب أحرار في قراراتهم". وبيّن أمين الورغي، في تصريح لاذاعة الديوان اليوم الأربعاء، أن القرارات يتم اتخاذها بالتوافق داخل قبة البرلمان. وبخصوص إسقاط الفصل المتعلق بالضريبة على الثروة، فسّر النائب بالبرلمان أن منظمات وخبراء عارضوا هذا الفصل باعتباره سيخلّف عدّة أضرار على رجال الأعمال والمستثمرين والبنوك والمؤسسات المالية وبالتالي سيؤثر سلبا على الاقتصاد التونسي. يذكر أنه تم خلال الجلسة العامة بالبرلمان المنعقدة يوم الاثنين 1 ديسمبر 2025، المخصصة لمواصلة النظر في بعض مقترحات النواب ضمن مشروع قانون المالية 2026، إسقاط الفصل 50 المتعلق بالضريبة على الثروة.