أعلن رئيس الجمهورية المؤقت لدى إشرافه يوم الاثنين 18 أفريل الجاري على العيد الخامس والخمسين لقوات الأمن الداخلين، عن مراجعة القانون الأساسي لأعوان الأمن الداخلي وهو مطلب من مطالب لهذه القوات منذ فترة وخاصة بعد الثورة. ولقد علمت المصدر بوسائلها الخاصة ببعض الخطوط الكبرى لمشروع تنقيح القانون الأساسي لقوات الأمن الداخلي الذي هو جاهز حاليا وسيتم عرضه في قادم الأيام على أنظار المجلس الأعلى لقوات الأمن الداخلي للنظر فيه وإبداء الرأي بشأنه وإجراء التعديلات اللازمة.
ومن التعديلات المقترحة تنقيح الفصل 11 من القانون الأساسي والذي يُخوّل حسب التعديل المنتظر، إحداث نقابة أساسية لقوات الأمن الداخلي علما وأنه تم منذ أكثر من شهر الإعلان عن تكوين هيئة وقتية للنقابة الأساسية.
ومن بين التنقيحات الأخرى التي حصلنا عليها ضمن القانون الأساسي الجديد لقوات الأمن الداخلي، توحيد الرُتب بين جميع أسلك قوات الأمن الداخلي من شرطة وحرس وطني وحماية مدنية إلى جانب وضع إطار تنظيمي للترقيات والإجازات للأعوان.
وعلى صعيد آخر كانت لنا لقاءات مع بعض أعوان الشرطة حول رأيهم في هذا التنقيح وقد رحّب أغلبهم بالقانون الأساسي الجديد غير أنهم أعربوا عن تخوّفهم من المماطلة في تنفيذه ودخوله حيز التطبيق.
وبخصوص مطالبهم في القانون الأساسي والتي يتعيّن أخذها بعين الاعتبار، تذكر مراجعة مقياس الترقيات فقد عبر أحد أعوان الشرطة عن استغرابه من سلم الترقيات المعمول به حاليا والذي يدوم 8 سنوات وأن قيمة المرور من رتبة إلى أخرى زهيدة جدا إذ أنه على سبيل المثال المرور من رتبة حافظ أمن إلى ناظر أمن مساعد يحصل المنتفع على 8 دنانير في حين أن نفس الترقية في الجيش الوطني يحصل المنتفع على ما قيمته 80 دينارا.
كما طالبوا بضرورة مراجعة سلم العقوبات مستعرضا أحدهم مسالة الإيقاف الشديد والمقصود بها إمكانية أن يتعرض عون الأمن الداخلي إلى عقوبة السجن وإيداعه بسجون ثكنات الأمن الداخلي والحال أن العقوبة أو الخطأ لا يستوجب الإيداع بالسجن الداخلي.
وبالنسبة إلى الإجازات فإنّ المطالب المقترحة هي ضرورة تمتيع أعوان ألمن الداخلي بإجازات سنوية وإدراج بالقانون الأساسي الجديد إجازة سنوية على الأقل 45 يوما في السنة.
