علمت «الأسبوعي» من مصادر مطلعة أن النية تتجه داخل وزارة الداخلية والتنمية المحلية إلى تكوين لجان مختصة لمراجعة القانون الأساسي لقوات الامن الداخلي باعتبار أن القوانين الاساسية تراجع كل عشر سنوات في حين أن القانون الاساسي لقوات الامن الداخلي لم تتم مراجعته منذ عشرين سنة. كما تتجه النية في صلب الوزارة إلى تكوين ثلاث نقابات أساسية للشرطة والحرس والسجون ضمن مجمع نقابات مستقل. ولئن تعدّدت مطالب أعوان قوات الأمن الداخلي فإن أبرزها يبقى تحسين الوضعيات المادية للاعوان وإعادة النظر في بعض المنح التي تشمل منحة الخطر ومنحة الارهاب ومنحة العمل الليلي إلى جانب تسوية مسألة الاجازات السنوية. كما ستطالب هذه النقابات الاساسية بإعادة النظر في وضعيات الاطارات والاعوان الذين تم عزلهم بعد إحالتهم على مجلس الشرف لقوات الامن الداخلي باقتراح من التفقدية العليا التي أحدثها الرئيس المخلوع إضافة إلى المطالبة بتعويضات مالية لأعوان الأمن الذين ماتوا في حوادث الثورة. ومن المنتظر أن تشهد الأيام القادمة الخطوات الأولى لبعث هذه النقابات الأساسية التي تظاهر من أجلها أعوان قوات الأمن الداخلي منذ أيام في العديد من مدن الجمهورية.