تورس : الفساد في تونس والمفارقة الصارخة

بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟ الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان» نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي أولا وأخيرا: أم القضايا المسرحيون يودعون انور الشعافي إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟ انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟ وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه.. الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025 بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير) إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء.. الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية.. تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف.. التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار.. قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا'' محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2 وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟ اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة أذكار المساء وفضائلها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الفساد في تونس والمفارقة الصارخة

كمال العيادي نشر في المصدر يوم 01 - 05 - 2011

بقلم السيد: كمال العيادي
• الرئيس الشرفي للإتحاد الدولي للمنظمات الهندسيّة والرئيس المؤسس للجنة القارة لمكافحة الفساد بالاتحاد
• الممثل الإقليمي للمؤسسة العالميّة لمكافحة الفساد في قطاع البنية التحتيّة (GIACC) (شمال إفريقيا و الشرق الأوسط)

في الوقت الذي صنفت فيه منظمة الشفافية العالميّة (Transparency International) و هي منظمة مستقلّة تتمتّع بمصداقيّة عالية، تونس في مرتبة تعتبر مقبولة في مجال انتشار الفساد خاصّة إذا ما وقعت مقارنتها بتصنيفات بقيّة البلدان العربيّة، بيّنت الوقائع التي كشفتها الثورة المباركة مدى استفحال الفساد و انتشاره و تأثيره في الدورة الاقتصادية. فكيف يمكن قراءة هذا التقييم المتباين مع الواقع؟ و ماهي الأسس التي يمكن أن تنبني عليها مقاربة شاملة و مستديمة لمكافحة الفساد و اجتثاث عروقه من أركان المجتمع؟ و هل أنّ المبادرة بإحداث اللجنة الوطنيّة للاستقصاء في مسائل الفساد و الرشوة كافية لتنقية المجتمع من هذه الآفة؟
صنّف تقرير منظمة الشفافيّة العالميّة الصادر منذ ثلاثة أشهر تونس حسب مؤشّر تمثل الشفافيّة في مرتبة 59 من جملة 180 دولة و نالت معدّل 4.3 في (Transparency Perception Index) سلّم مؤشّر الشفافيّة الذي يتراوح من صفر (غياب تام للشفافيّة و استفحال كامل للفساد) إلى 10 (أقصى مراتب الشفافيّة و انعدام الفساد).
و يعتمد احتساب هذا المؤشّر على جملة من الاستبيانات التي تقوم بها المنظمة (la perception de la corruption) لدى فئات واسعة من المجتمع، و تسعى إلى قياس تمثّل واقع الفساد و مدى انتشاره (la perception) من قبل المستجوبين. و يختلف تقييم منظمة الشفافيّة الذي يعتمد على عنصر التمثل عن بقيّة التقييمات التي تقوم بها هيئات أخرى مثل البنك الدولي و منتدى دافوس و غيرها و التي تصدر دراسات في مجالات مختلفة و منها بالخصوص المجال الاقتصادي، حيث تستند هذه الدراسات إلى أرقام و معطيات و بيانات يتمّ تجميعها لدى المؤسسات الحكوميّة ثمّ يؤدّي تحليل هذه المعطيات إلى إنتاج مؤشرات بالاعتماد على جملة من الفرضيّات، يتمّ على أساسها ترتيب البلدان. و إذا ما قارنا مثل هذه الدراسات بالتقييمات التي تعتمد على عنصر التمثل، فإنّها تحتوي على نقاط قوّة حيث تستند إلى معطيات دقيقة و تحاليل معمّقة و لكنّها في نفس الوقت لها عدد من السلبيات من أهمّها مصداقيّة المعطيات التي تنطلق منها، خاصّة إذا ما علمنا و أنّ عدد من البلدان لا تتوفّر لديها هيئات مستقلّة لتجميع المعطيات، إضافة إلى نوعية الفرضيات التي يتمّ اعتمادها و التي يمكن أن تؤثّر على نتائج المؤشرات.
في المقابل فإنّ التقييمات التي تعتمد على التمثل، و إن كانت لها أيضا نقاط ضعف أخرى، و هذا يمكن تناوله في مقال مستقلّ، تستند إلى رؤية المستجوبين و تصوّرهم الشخصي لحالة استشراء الفساد من خلال تجاربهم الشخصيّة، و هو ما يعطيها قدرا من المصداقيّة و لكن ينزع منها عنصر الدقّة و العمق الذي يتوفّر في الدراسات الأخرى سابقة الذكر.
و بالرغم من كلّ هذا فإنّ مؤشّر منظمة الشفافيّة العالميّة هو أفضل ماهو موجود من حيث المصداقيّة، و الموضوعيّة العلميّة لتقييم واقع الفساد بمختلف البلدان و على هذا الأساس، و إلى حين يتوصّل المجتمع التونسي إلى استنباط آليات لتقييم و مراقبة واقع الفساد بالبلاد التونسيّة، فإنّ هذا المؤشّر يضلّ المرجع في معرفة هذا الواقع ببلادنا و مقارنتها ببقيّة البلدان.
أين تقع تونس في مؤشّر الشفافيّة؟
و بالرجوع إلى مؤشّر الشفافيّة لسنة 2010 الذي صنّف تونس في مرتبة 59 محرزة بذلك تقدم بستّة نقاط بالمقارنة مع سنة 2009 (مرتبة 65)، و لكن يعتبر هذا الترتيب في نفس الوقت تراجعا إذا ما قارناه بسنوات العشرية الماضية حيث كانت تحتلّ تونس مراتب من 40 إلى 50، و بالتالي فإنّ مؤشر الشفافيّة العالميّة عكس تزايد الفساد ببلادنا على امتداد العشريّة الأخيرة. و لكن لأيّ مدى؟
و تبقى المفاجئة الكبرى في مؤشّر الشفافيّة لسنة 2010 الموقع الجيّد الذي احتلته تونس، على عكس ما كان متوقّعا، بالمقارنة مع بلدان الجوار حيث تمّ تصنيف المغرب في رتبة 85 من مجموع 180 دولة، و مصر 98 و الجزائر 105 بالرغم من أنّ هذه البلدان قطعت أشواطا في مكافحة الفساد من خلال إحداث هيئات حكوميّة مستقلّة للغرض و تسمح بتعاطي هذا الموضوع في الصحافة و إقامة نقاش حوله، و هو ما حدي بالنظام السابق إلى إصدار، و لأوّل مرّة، بلاغ رسمي عن وكالة تونس إفريقيا للأنباء يشيد بموقع تونس في سلّم الشفافيّة ضمن البلدان الإفريقيّة. و قد جاء ذلك البيان في صيغة مقتضبة جدّا و لم يتعرّض إلى الترتيب الجيّد الذي أحرزته معظم بلدان الخليج، مثل قطر، و الإمارات العربيّة المتحدة و الكويت. و كان واضحا و أنّ البيان في صيغته المقتضبة يتحاشى الدخول في موضوع الفساد والسماح بإقامة نقاش حوله و لو كان ذلك بصفة موضوعيّة من قبل أناس معتدلون حاولوا استغلال ذلك التصنيف كمدخل لإقامة نقاش هادئ حول الفساد وكسر الحضر حول هذا الموضوع على غرار بقية البلدان . إذا ما سرّ ذلك التقييم و هل كان بحق مجانبا للواقع الذي كان يتداوله الجميع في سرّهم عن استشراء الفساد في بعض الأوساط، و الذي كشفت فصوله و جزئياته الصحافة خلال الأسابيع الماضية، و من المنتظر أن تبوح بدقائقه العدالة في الأسابيع القادمة؟
الفساد الكبير و الفساد الصغير
في الواقع عندما نتحدّث عن انتشار الفساد ببلد ما فعادة ما يتمّ التفريق بين نوعين أو مستويين اثنين من الفساد.
-المستوى الأوّل و هو الفساد، أو الرشوة المستشرية في صفوف المجتمع، بحيث يصبح الفساد ظاهرة مجتمعيّة و فرديّة، و جزء لا يتجزأ من معاملات الأفراد في حياتهم اليوميّة، و تتوسّع هذه الظاهرة إلى أن تصبح في بعض الحالات أمرا مسكوتا عنه، و مسلّم به، بل يدخل أحيانا في خانة المعاملات حتّى و إن كانت الأخلاق و العقل و الدين يرفضها.(Les pratiques tolérées) المسموح بها
، عندما يصبح على الفرد عند قضاء شأن معيّن، أو تسريع ملف إداري أو حتّى عمليّة روتينية مطالب بصفة علنيّة أو بالتلميح بدفع رشوة. و تسمّى هذه الظاهرة بالفساد الصغير و تستمدّ هذه الظاهرة جذورها من استغلال عشوائي للنفوذ، فكلّ فرد من موقعه يتمتّع بنفوذ و لو كان متواضعا. و يؤدي السكوت عن هذه الظاهرة و التسليم بها إلى درجة التسامح معها إلى انحراف مجتمعي خطير حيث يصبح الفساد ظاهرة متجذّرة في ثقافة المجتمع عندئذ يصبح من الصعب جدا اجتثاثها.
و في هذا السياق فإنّ المجتمع التونسي، و بمفهوم الفساد الصغير، و بالرغم من استشراء هذه الظاهرة، فإنه يعتبر أفضل بكثير من المجتمعات بالدول الشقيقة، حيث لا يزال الفساد ظاهرة منبوذة نسبيا، و مرفوضة أخلاقيا، و هو ما أكّده تقييم منظمة الشفافية العالمية.
-أمّا المستوى الثاني من الفساد فهو الفساد الكبير الذي ينحصر في الأوساط ذات النفوذ السياسي أو الاقتصادي أو الإداري التي تستغلّ نفوذها للحصول على امتيازات و منافع كبيرة مثل الصفقات العموميّة أو التفصي من دفع الأداءات. و يعتبر الفساد الكبير الأخطر على الإطلاق باعتبار و أنّه ينسف مبدأ المساواة أمام القانون و يقوّض أحد المبادئ الهامة التي يرتكز عليها الاقتصاد الليبرالي ألا و هي المنافسة النزيهة و بالتالي فإنّ الفساد الكبير يؤدي إلى تغيير قواعد اللعبة الاقتصادية و يؤثّر سلبا على الخدمات التي يقدّمها القطاع الخاص إلى المواطن في إطار التعاقد مع المصالح العموميّة. و من أوجه خطر الفساد الكبير أنّه، إضافة إلى تأثيره في الدورة الاقتصادية فهو ظاهرة مقنعة و منظمة و يصعب كشفها، حيث أنّ المستفيدين من الفساد و المتسببين فيه و خلافا للفساد الصغير، عادة ما تكون لهم دراية بالقوانين و حنكة في التستّر على هذه الأفعال و لا يمكن التوقي من هذه الظاهرة إلاّ بالقوانين الصارمة، و حريّة الصحافة إضافة إلى وضع آليات أخرى سنتعرّض لها في مقال لاحق.
و لسائل أن يتساءل ماهو موقع بلادنا في مجال الفساد الكبير و ماهو مدى استشراء هذه الظاهرة؟ لا يختلف اثنان في أنّ ظاهرة الفساد الكبير منتشرة ببلادنا و تتطلّب المعالجة الشاملة، لكن في المقابل لا بدّ من الإشارة و أنّ وضع تونس بعيدا كلّ البعد عن الوضع بمعظم الدول الإفريقيّة، و أفضل من العديد من البلدان العربيّة. فإذا نضرنا إلى الفساد في قطاع الصفقات العموميّة التي تمثّل عشرون بالمائة من الناتج المحلّي الإجمالي، و هي تعتبر مؤشر هام لمدى استشراء الفساد في المعاملات الاقتصادية و الإداريّة، لوجدنا و أنّ هذا القطاع تنظمه منظومة قانونيّة تسعى إلى الحدّ من الفساد بقدر من الصرامة و تحقيق العدالة أمام الطلبات العموميّة.
كيف يمكن تصنيف الفساد الحاصل؟
و إذا سلّمنا و أنّ وضع بلادنا هو على هذا النحو في مجال الفساد بمستوييه الصغير و الكبير، فكيف يمكن أن نصنّف استشراء الفساد الذي كشفته الثورة و لماذا كان تأثيره على ترتيب تونس في تقييم منظمة الشفافية العالميّة محدودا؟
يمكن القول و أنّ ما حصل من فساد لا يمكن تصنيفه في خانة الفساد الكبير أو الصغير. فالفساد و حسب ماهو متداول عادة ما يقتضي تقديم مقابل في شكل رشوة للحصول بصفة غير شرعيّة على منفعة أو خدمة أو امتياز معيّن. و على حدّ ما نعلم فإنّ المتسببين و المنتفعين من الفساد المشار إليه لم يقدّموا مقابل مالي لحصولهم على المنافع و الامتيازات، بل ففي أقصى الحالات قدّموا حماية إلى بعض المسؤولين، عادة ما تزول بزوال المصلحة، فالفساد المسشترى يعتمد على الاستخدام المفرط للنفوذ، و هو أشبه بمظاهر أخرى مثل النهب و السلب و السرقة أكثر منها من الفساد. و لسائل أن يتساءل عن الأسباب التي ساهمت في انتشاره و هنا يمكن أن نقدّم سببين اثنين:
الأوّل: السكوت السلبي عن مظاهر الفساد و هنا يمكن تحميل المسؤوليّة بدرجة متفاوتة إلى فئتان اثنتان من المجتمع التونسي. الفئة الأولى و هي الأشخاص الذين تقع على عاتقهم مسؤوليّة غير مباشرة في الفساد و هم فئة المسؤولين الذين عاينوا عن قرب هذا الفساد من خلال مواقعهم دون أن يساهموا فيه. و الفئة الثانية و هي المجتمع ككلّ الذي لم يكن خافيا عنه هذا الفساد، و الذي سكت عنه باستثناء بعض الأفراد الذين كانت لهم الشجاعة في شجب تلك الظاهرة.
المستوى الثاني والأخطر: و يتمثّل في المسؤولين الذين كان لهم ضلعا و دورا مباشرا في ذلك الفساد، حتّى و إن لم يتقاسموا "ثماره". فليس خفيا و أنّ عددا من المسؤولين تطوّعوا لخدمة مجموعات ذات نفوذ حتّى دون أن يطلب منهم ذلك، من خلال توجيه اهتمام هؤلاء إلى القطاعات التي يسهرون على تسييرها، و تعريفهم بخبايا و منافع تلك القطاعات و كيفيّة الاستثمار فيها و نصّبوا أنفسهم مستشارين اقتصاديين من أجل التقرّب من هؤلاء و الحصول على ودّهم، و هو ما يفسّر القدرة الفائقة التي تمكّنوا عبرها "الفاسدين" في اكتساح عديد القطاعات الاقتصادية و السيطرة على مفاصلها.
من هنا تبرز لنا و أنّ ترتيب بلادنا في تصنيف الشفافيّة العالميّة تأثّر و لكن بصفة محدودة بهذا النوع الأخير من الفساد الذي هو أشبه بالسطو من الفساد في المفهوم المتداول، و بالتالي فإنّه يمكن أن نقول و أنّ منظّمة الشفافيّة العالميّة أنصفت الشعب التونسي و فرّقت بين مستوى الفساد العام بفصليه الصغير والكبير من جهة، وحالة النهب التي تعتبر وضعية استثنائية غريبة عن المجتمع من جهة أخرى و من المؤكد و أنّ ترتيب بلادنا لسنة 2011 سوف يحقق قفزة كبيرة، وليس من المستبعد أن ترتقي تونس إلى كوكبة البلدان الأوروبية في مجال مؤشّر الشفافيّة وهو ما سيعزز مناخ الاستثمار. و هذا سيضل مشروطا بمدى نجاح الحكومة في وضع الآليات الكفيلة لمكافحة الفساد على جميع المستويات تماشيا مع ما هو معمول به على المستوى الدولي حيث تعمل أغلب المؤسسات على إدراج منظومات التصرّف في النزاهة ضمن قواعد التسيير.
المقال القادم : من أجل مقاربة شاملة لمكافحة الفساد

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.