تورس : الفساد في تونس والمفارقة الصارخة

أول تعليق من القاهرة بعد اختطاف 3 مصريين في مالي المنتخب التونسي للبايسبول 5 يتوج ببطولة إفريقيا ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم عفاف الهمامي: المواظبة على التعلم تمنح كبار السن قدرات إدراكية تحميهم من الزهايمر خطير: النوم بعد الحادية عشرة ليلاََ يزيد خطر النوبات القلبية بنسبة 60٪ هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة شوف وين تتفرّج: الدربي ومواجهات الجولة 14 اليوم التشكيلات المحتملة للدربي المنتظر اليوم تعرفش شكون أكثر لاعب سجل حضوره في دربي الترجي والإفريقي؟ سحب وأمطار بالشمال وانخفاض طفيف في الحرارة طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد النواب يناقشو مهمة رئاسة الحكومة: مشاريع معطّلة، إصلاح إداري، ومكافحة الفساد اختتام الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع": مسرحية "الهاربات" لوفاء الطبوبي تُتوّج بجائزة أفضل عمل متكامل الأربعاء المقبل / إطلاق تحدّي " تحدّ ذكاءك الاصطناعي" بالمدرسة العليا للتجارة عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض الجزائر.. الجيش يحذر من "مخططات خبيثة" تستهدف أمن واستقرار البلاد الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946 تركيا: 6 قتلى في حريق بمستودع للعطور والسلطات تحقق المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي تشيلسي يصعد لوصافة الدوري الإنجليزي بالفوز على وولفرهامبتون الأحد: أمطار رعدية والحرارة في انخفاض رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار منخفض جوي وحالة عدم استقرار بهذه المناطق زيادة في ميزانية رئاسة الحكومة وزارة الصحة: 1638 فحص أسنان: 731 حالة تحتاج متابعة و123 تلميذ تعالجوا فورياً منتدى تونس لتطوير الطب الصيني الإفريقي يومي 21 و22 نوفمبر 2025 تونس تحتضن ندوة دولية حول التغيرات المناخية والانتقال الطاقي في أكتوبر 2026 الدورة 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: 10أجنحة تمثل قطاع النشر التونسي من كلمات الجليدي العويني وألحان منير الغضاب: «خطوات» فيديو كليب جديد للمطربة عفيفة العويني أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر عماد الأمن الغذائي والمنظومة الإنتاجية .. الدعم لإنعاش الفلاّح وإنقاذ الفلاحة الجولة 12 لبطولة النخب لكرة اليد :سبورتينغ المكنين وجمعية الحمامات ابرز مستفيدين دعوة الى رؤية بيئية جديدة رئيس الجمهورية يكلّف المهندس علي بن حمودة بتشكيل فريق لإيجاد حلول عاجلة في قابس تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي ألعاب التضامن الإسلامي – الرياض 2025: فضية لجميلة بولكباش في سباق 800 متر سباحة حرة ربع التوانسة بعد الأربعين مهدّدين بتآكل غضروف الركبة! الرابطة الثانية – الجولة 8 (الدفعة الثانية): النتائج والترتيب منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026.. شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟ البنك المركزي: نشاط القطاع المصرفي يتركز على البنوك المقيمة عاجل: من مساء السبت والى الأحد أمطار رعدية غزيرة ورياح تتجاوز 90 كلم/س بهذه المناطق الدورة الاولى لمهرجان بذرتنا يومي 22 و23 نوفمبر بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس عاجل/ محاولة اغتيال سفيرة إسرائيل بالمكسيك: ايران ترد على اتهامها.. هام/ الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب تنتدب..#خبر_عاجل بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير" بايدن يوجه انتقادا حادا لترامب وحاشيته: "لا ملوك في الديمقراطية" جلسة عمل بوزارة الصحة لتقييم مدى تقدم الخطة الوطنية لمقاومة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية أمطار بهذه المناطق خلال الليلة المقبلة تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟ تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟ من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام عاجل: حدث نادر فالسماء القمر يلتقي بزحل ونبتون قدام عينيك..هذا الموعد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الفساد في تونس والمفارقة الصارخة

كمال العيادي نشر في المصدر يوم 01 - 05 - 2011

بقلم السيد: كمال العيادي
• الرئيس الشرفي للإتحاد الدولي للمنظمات الهندسيّة والرئيس المؤسس للجنة القارة لمكافحة الفساد بالاتحاد
• الممثل الإقليمي للمؤسسة العالميّة لمكافحة الفساد في قطاع البنية التحتيّة (GIACC) (شمال إفريقيا و الشرق الأوسط)

في الوقت الذي صنفت فيه منظمة الشفافية العالميّة (Transparency International) و هي منظمة مستقلّة تتمتّع بمصداقيّة عالية، تونس في مرتبة تعتبر مقبولة في مجال انتشار الفساد خاصّة إذا ما وقعت مقارنتها بتصنيفات بقيّة البلدان العربيّة، بيّنت الوقائع التي كشفتها الثورة المباركة مدى استفحال الفساد و انتشاره و تأثيره في الدورة الاقتصادية. فكيف يمكن قراءة هذا التقييم المتباين مع الواقع؟ و ماهي الأسس التي يمكن أن تنبني عليها مقاربة شاملة و مستديمة لمكافحة الفساد و اجتثاث عروقه من أركان المجتمع؟ و هل أنّ المبادرة بإحداث اللجنة الوطنيّة للاستقصاء في مسائل الفساد و الرشوة كافية لتنقية المجتمع من هذه الآفة؟
صنّف تقرير منظمة الشفافيّة العالميّة الصادر منذ ثلاثة أشهر تونس حسب مؤشّر تمثل الشفافيّة في مرتبة 59 من جملة 180 دولة و نالت معدّل 4.3 في (Transparency Perception Index) سلّم مؤشّر الشفافيّة الذي يتراوح من صفر (غياب تام للشفافيّة و استفحال كامل للفساد) إلى 10 (أقصى مراتب الشفافيّة و انعدام الفساد).
و يعتمد احتساب هذا المؤشّر على جملة من الاستبيانات التي تقوم بها المنظمة (la perception de la corruption) لدى فئات واسعة من المجتمع، و تسعى إلى قياس تمثّل واقع الفساد و مدى انتشاره (la perception) من قبل المستجوبين. و يختلف تقييم منظمة الشفافيّة الذي يعتمد على عنصر التمثل عن بقيّة التقييمات التي تقوم بها هيئات أخرى مثل البنك الدولي و منتدى دافوس و غيرها و التي تصدر دراسات في مجالات مختلفة و منها بالخصوص المجال الاقتصادي، حيث تستند هذه الدراسات إلى أرقام و معطيات و بيانات يتمّ تجميعها لدى المؤسسات الحكوميّة ثمّ يؤدّي تحليل هذه المعطيات إلى إنتاج مؤشرات بالاعتماد على جملة من الفرضيّات، يتمّ على أساسها ترتيب البلدان. و إذا ما قارنا مثل هذه الدراسات بالتقييمات التي تعتمد على عنصر التمثل، فإنّها تحتوي على نقاط قوّة حيث تستند إلى معطيات دقيقة و تحاليل معمّقة و لكنّها في نفس الوقت لها عدد من السلبيات من أهمّها مصداقيّة المعطيات التي تنطلق منها، خاصّة إذا ما علمنا و أنّ عدد من البلدان لا تتوفّر لديها هيئات مستقلّة لتجميع المعطيات، إضافة إلى نوعية الفرضيات التي يتمّ اعتمادها و التي يمكن أن تؤثّر على نتائج المؤشرات.
في المقابل فإنّ التقييمات التي تعتمد على التمثل، و إن كانت لها أيضا نقاط ضعف أخرى، و هذا يمكن تناوله في مقال مستقلّ، تستند إلى رؤية المستجوبين و تصوّرهم الشخصي لحالة استشراء الفساد من خلال تجاربهم الشخصيّة، و هو ما يعطيها قدرا من المصداقيّة و لكن ينزع منها عنصر الدقّة و العمق الذي يتوفّر في الدراسات الأخرى سابقة الذكر.
و بالرغم من كلّ هذا فإنّ مؤشّر منظمة الشفافيّة العالميّة هو أفضل ماهو موجود من حيث المصداقيّة، و الموضوعيّة العلميّة لتقييم واقع الفساد بمختلف البلدان و على هذا الأساس، و إلى حين يتوصّل المجتمع التونسي إلى استنباط آليات لتقييم و مراقبة واقع الفساد بالبلاد التونسيّة، فإنّ هذا المؤشّر يضلّ المرجع في معرفة هذا الواقع ببلادنا و مقارنتها ببقيّة البلدان.
أين تقع تونس في مؤشّر الشفافيّة؟
و بالرجوع إلى مؤشّر الشفافيّة لسنة 2010 الذي صنّف تونس في مرتبة 59 محرزة بذلك تقدم بستّة نقاط بالمقارنة مع سنة 2009 (مرتبة 65)، و لكن يعتبر هذا الترتيب في نفس الوقت تراجعا إذا ما قارناه بسنوات العشرية الماضية حيث كانت تحتلّ تونس مراتب من 40 إلى 50، و بالتالي فإنّ مؤشر الشفافيّة العالميّة عكس تزايد الفساد ببلادنا على امتداد العشريّة الأخيرة. و لكن لأيّ مدى؟
و تبقى المفاجئة الكبرى في مؤشّر الشفافيّة لسنة 2010 الموقع الجيّد الذي احتلته تونس، على عكس ما كان متوقّعا، بالمقارنة مع بلدان الجوار حيث تمّ تصنيف المغرب في رتبة 85 من مجموع 180 دولة، و مصر 98 و الجزائر 105 بالرغم من أنّ هذه البلدان قطعت أشواطا في مكافحة الفساد من خلال إحداث هيئات حكوميّة مستقلّة للغرض و تسمح بتعاطي هذا الموضوع في الصحافة و إقامة نقاش حوله، و هو ما حدي بالنظام السابق إلى إصدار، و لأوّل مرّة، بلاغ رسمي عن وكالة تونس إفريقيا للأنباء يشيد بموقع تونس في سلّم الشفافيّة ضمن البلدان الإفريقيّة. و قد جاء ذلك البيان في صيغة مقتضبة جدّا و لم يتعرّض إلى الترتيب الجيّد الذي أحرزته معظم بلدان الخليج، مثل قطر، و الإمارات العربيّة المتحدة و الكويت. و كان واضحا و أنّ البيان في صيغته المقتضبة يتحاشى الدخول في موضوع الفساد والسماح بإقامة نقاش حوله و لو كان ذلك بصفة موضوعيّة من قبل أناس معتدلون حاولوا استغلال ذلك التصنيف كمدخل لإقامة نقاش هادئ حول الفساد وكسر الحضر حول هذا الموضوع على غرار بقية البلدان . إذا ما سرّ ذلك التقييم و هل كان بحق مجانبا للواقع الذي كان يتداوله الجميع في سرّهم عن استشراء الفساد في بعض الأوساط، و الذي كشفت فصوله و جزئياته الصحافة خلال الأسابيع الماضية، و من المنتظر أن تبوح بدقائقه العدالة في الأسابيع القادمة؟
الفساد الكبير و الفساد الصغير
في الواقع عندما نتحدّث عن انتشار الفساد ببلد ما فعادة ما يتمّ التفريق بين نوعين أو مستويين اثنين من الفساد.
-المستوى الأوّل و هو الفساد، أو الرشوة المستشرية في صفوف المجتمع، بحيث يصبح الفساد ظاهرة مجتمعيّة و فرديّة، و جزء لا يتجزأ من معاملات الأفراد في حياتهم اليوميّة، و تتوسّع هذه الظاهرة إلى أن تصبح في بعض الحالات أمرا مسكوتا عنه، و مسلّم به، بل يدخل أحيانا في خانة المعاملات حتّى و إن كانت الأخلاق و العقل و الدين يرفضها.(Les pratiques tolérées) المسموح بها
، عندما يصبح على الفرد عند قضاء شأن معيّن، أو تسريع ملف إداري أو حتّى عمليّة روتينية مطالب بصفة علنيّة أو بالتلميح بدفع رشوة. و تسمّى هذه الظاهرة بالفساد الصغير و تستمدّ هذه الظاهرة جذورها من استغلال عشوائي للنفوذ، فكلّ فرد من موقعه يتمتّع بنفوذ و لو كان متواضعا. و يؤدي السكوت عن هذه الظاهرة و التسليم بها إلى درجة التسامح معها إلى انحراف مجتمعي خطير حيث يصبح الفساد ظاهرة متجذّرة في ثقافة المجتمع عندئذ يصبح من الصعب جدا اجتثاثها.
و في هذا السياق فإنّ المجتمع التونسي، و بمفهوم الفساد الصغير، و بالرغم من استشراء هذه الظاهرة، فإنه يعتبر أفضل بكثير من المجتمعات بالدول الشقيقة، حيث لا يزال الفساد ظاهرة منبوذة نسبيا، و مرفوضة أخلاقيا، و هو ما أكّده تقييم منظمة الشفافية العالمية.
-أمّا المستوى الثاني من الفساد فهو الفساد الكبير الذي ينحصر في الأوساط ذات النفوذ السياسي أو الاقتصادي أو الإداري التي تستغلّ نفوذها للحصول على امتيازات و منافع كبيرة مثل الصفقات العموميّة أو التفصي من دفع الأداءات. و يعتبر الفساد الكبير الأخطر على الإطلاق باعتبار و أنّه ينسف مبدأ المساواة أمام القانون و يقوّض أحد المبادئ الهامة التي يرتكز عليها الاقتصاد الليبرالي ألا و هي المنافسة النزيهة و بالتالي فإنّ الفساد الكبير يؤدي إلى تغيير قواعد اللعبة الاقتصادية و يؤثّر سلبا على الخدمات التي يقدّمها القطاع الخاص إلى المواطن في إطار التعاقد مع المصالح العموميّة. و من أوجه خطر الفساد الكبير أنّه، إضافة إلى تأثيره في الدورة الاقتصادية فهو ظاهرة مقنعة و منظمة و يصعب كشفها، حيث أنّ المستفيدين من الفساد و المتسببين فيه و خلافا للفساد الصغير، عادة ما تكون لهم دراية بالقوانين و حنكة في التستّر على هذه الأفعال و لا يمكن التوقي من هذه الظاهرة إلاّ بالقوانين الصارمة، و حريّة الصحافة إضافة إلى وضع آليات أخرى سنتعرّض لها في مقال لاحق.
و لسائل أن يتساءل ماهو موقع بلادنا في مجال الفساد الكبير و ماهو مدى استشراء هذه الظاهرة؟ لا يختلف اثنان في أنّ ظاهرة الفساد الكبير منتشرة ببلادنا و تتطلّب المعالجة الشاملة، لكن في المقابل لا بدّ من الإشارة و أنّ وضع تونس بعيدا كلّ البعد عن الوضع بمعظم الدول الإفريقيّة، و أفضل من العديد من البلدان العربيّة. فإذا نضرنا إلى الفساد في قطاع الصفقات العموميّة التي تمثّل عشرون بالمائة من الناتج المحلّي الإجمالي، و هي تعتبر مؤشر هام لمدى استشراء الفساد في المعاملات الاقتصادية و الإداريّة، لوجدنا و أنّ هذا القطاع تنظمه منظومة قانونيّة تسعى إلى الحدّ من الفساد بقدر من الصرامة و تحقيق العدالة أمام الطلبات العموميّة.
كيف يمكن تصنيف الفساد الحاصل؟
و إذا سلّمنا و أنّ وضع بلادنا هو على هذا النحو في مجال الفساد بمستوييه الصغير و الكبير، فكيف يمكن أن نصنّف استشراء الفساد الذي كشفته الثورة و لماذا كان تأثيره على ترتيب تونس في تقييم منظمة الشفافية العالميّة محدودا؟
يمكن القول و أنّ ما حصل من فساد لا يمكن تصنيفه في خانة الفساد الكبير أو الصغير. فالفساد و حسب ماهو متداول عادة ما يقتضي تقديم مقابل في شكل رشوة للحصول بصفة غير شرعيّة على منفعة أو خدمة أو امتياز معيّن. و على حدّ ما نعلم فإنّ المتسببين و المنتفعين من الفساد المشار إليه لم يقدّموا مقابل مالي لحصولهم على المنافع و الامتيازات، بل ففي أقصى الحالات قدّموا حماية إلى بعض المسؤولين، عادة ما تزول بزوال المصلحة، فالفساد المسشترى يعتمد على الاستخدام المفرط للنفوذ، و هو أشبه بمظاهر أخرى مثل النهب و السلب و السرقة أكثر منها من الفساد. و لسائل أن يتساءل عن الأسباب التي ساهمت في انتشاره و هنا يمكن أن نقدّم سببين اثنين:
الأوّل: السكوت السلبي عن مظاهر الفساد و هنا يمكن تحميل المسؤوليّة بدرجة متفاوتة إلى فئتان اثنتان من المجتمع التونسي. الفئة الأولى و هي الأشخاص الذين تقع على عاتقهم مسؤوليّة غير مباشرة في الفساد و هم فئة المسؤولين الذين عاينوا عن قرب هذا الفساد من خلال مواقعهم دون أن يساهموا فيه. و الفئة الثانية و هي المجتمع ككلّ الذي لم يكن خافيا عنه هذا الفساد، و الذي سكت عنه باستثناء بعض الأفراد الذين كانت لهم الشجاعة في شجب تلك الظاهرة.
المستوى الثاني والأخطر: و يتمثّل في المسؤولين الذين كان لهم ضلعا و دورا مباشرا في ذلك الفساد، حتّى و إن لم يتقاسموا "ثماره". فليس خفيا و أنّ عددا من المسؤولين تطوّعوا لخدمة مجموعات ذات نفوذ حتّى دون أن يطلب منهم ذلك، من خلال توجيه اهتمام هؤلاء إلى القطاعات التي يسهرون على تسييرها، و تعريفهم بخبايا و منافع تلك القطاعات و كيفيّة الاستثمار فيها و نصّبوا أنفسهم مستشارين اقتصاديين من أجل التقرّب من هؤلاء و الحصول على ودّهم، و هو ما يفسّر القدرة الفائقة التي تمكّنوا عبرها "الفاسدين" في اكتساح عديد القطاعات الاقتصادية و السيطرة على مفاصلها.
من هنا تبرز لنا و أنّ ترتيب بلادنا في تصنيف الشفافيّة العالميّة تأثّر و لكن بصفة محدودة بهذا النوع الأخير من الفساد الذي هو أشبه بالسطو من الفساد في المفهوم المتداول، و بالتالي فإنّه يمكن أن نقول و أنّ منظّمة الشفافيّة العالميّة أنصفت الشعب التونسي و فرّقت بين مستوى الفساد العام بفصليه الصغير والكبير من جهة، وحالة النهب التي تعتبر وضعية استثنائية غريبة عن المجتمع من جهة أخرى و من المؤكد و أنّ ترتيب بلادنا لسنة 2011 سوف يحقق قفزة كبيرة، وليس من المستبعد أن ترتقي تونس إلى كوكبة البلدان الأوروبية في مجال مؤشّر الشفافيّة وهو ما سيعزز مناخ الاستثمار. و هذا سيضل مشروطا بمدى نجاح الحكومة في وضع الآليات الكفيلة لمكافحة الفساد على جميع المستويات تماشيا مع ما هو معمول به على المستوى الدولي حيث تعمل أغلب المؤسسات على إدراج منظومات التصرّف في النزاهة ضمن قواعد التسيير.
المقال القادم : من أجل مقاربة شاملة لمكافحة الفساد

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.