المجموعة ليست متداينة " – ومديونيّتها " لا تتجاوز قدراتها الذاتية للتمويل لمدة سنة واحدة" - وبالت،الي ليس لها مشكلة اموال ذاتيّة " وهي ليست في حاجة الى التّداين لأنّ استثماراتها الحاليّة "محتشمة" في غياب مشاريع كبرى "منذ بضعة سنوات". وحتّى وان وجدت الحاجة لذلك، فإنّ المجموعة ستجد سبلا اخرى للتّمويل على السّاحة الماليّة". هكذا برّر السيد عبد الوهاب بن عيّاد رئيس مجمّع "بولينا"، خلال شهر نوفمبر 2006، رفض مجموعته العودة الى البورصة، بعد ثماني سنوات من ادراج احدى اهم شركاته، وهي "المزرعة". واضاف رئيس اهمّ مجمّع في تونس بأنّ احتمال إدراج جديد بالبورصة يوشك ان يعرّضه الى اتهامات بعدم الحياد ضمن المجمّع ". هكذا تدخل السيد عبد الوهاب بن عيّاد خلال ندوة حول " البورصة في خدمة تمويل المؤسسة التونسية" انتظمت يوم 15 نوفمبر 2006، ببادرة من المعهد العربي لرؤساء المؤسسات. وكانت وجهات النظر خلال هذه التظاهرة حول هذه المسالة متطابقة بين السيد بن عياد والسيد فريد عباس رئيس مجمع "ستكار".
وبعد ثلاثة عشر شهرا، اتسم موقف رئيس مجمّع "بولينا" بتحول كبير ومفاجىء، بلغ 180 درجة، اذ اضحى مناصرا متحمّسا، لاندراج كل مؤسسة بالبورصة، وعلى الاقل لعودة المجموعة التي يسيّرها الا المواقع الاماميّة بالبورصة. وكان وقع كلام، رئيس مجمع "بولينا " مباغتا خلال اللقاء الثاني حول " اندراج المؤسسات الصناعيّة في البورصة " ،الذي دعي اليه من قبل المنظمين، في اخر لحظة لدعمه ، بمعيّة اربعة رؤساء شركات اخرين.
وبعد ان ذكّر انه قد حلّ ضيفا "منذ اقل من سنتين على اجتماع مماثل" افاد قائلا " لم نكن مهتمين بالبورصة، لانها لا تقدم لنا شيئا " ، وقد عزى بن عيّاد هذا الموقف الى " ان محيط عمل المجموعة في ذلك الوقت كان محليّا صرفا كما كنّا قادرين على تامين التمويلات من السوق ". في المقابل ومنذ ذلك الحين، "تغيّرت الامور" ، كما لاحظ المتحدّث. اوّلا لأنّ "الحكومة قررت فتح السّوق التّونسية على الخارج ومنح امكانية الاستثمار للمؤسسات التونسية " خارج حدود البلاد. ثم لان القانون حول الغاء العمل بالاداء على القيمة المضافة "يعدّ عنصرا اساسيا" لمساهمي "بولينا" لان " القيمة المضافة التي تحققت على مدى 41 عاما " من وجود المجمع " هامة جدا " كما بين السيد بن عياد. واخيرا لان هؤلاء الشركاء انفسهم حريصون اليوم على ديمومة المجموعة وخاصة من خلال دفعها - بصفة اقوى مما كان الامر في الماضي – الى المستوى الدولي.
وقد اضحت احتياجات " بولينا" من الاموال اليوم، مع التزاماتها بعمليات تطوير مشاريع جديدة في الجزائر والمغرب وليبيا " اكثر اهمية " لذا ستلجأ " بولينا" مجددا الى السوق المالية لتلبية هذه الحاجيات.
