تعيش البلاد بعد قيام الثورة شللا اقتصاديا في بعض القطاعات الصناعية بسبب المطالب الاجتماعية المشطة في بعض الأحيان للعمال وكثرة الإضرابات والاعتصامات، ما دفع الوزير الأول الباجي قايد السبسي، في خطابه الأخير للإعلان عن تأجيل الانتخابات، إلى إطلاق صيحة فزع للكف عن هذه الاعتصامات والإضربات وتسبيق مصلحة البلاد الأمنية والاقتصادية على المصالح الفردية والقطاعية الضيقة. وعلى الرّغم من أنّ الحكومة الانتقالية استجابت لجزء كبير من مطالب عدّة القطاعات إلى أنها ما تزال ترزخ تحت طائلة الضغوطات من قبل الطبقة الشغيلة والطبقة العاطلة عن العمل وكأن ما يعنيهم بعد الثورة ليس سوى الرفع من الأجور أوالترقيات أوالانتدابات، غير عابئين بموازنات الدولة وباستقرار أمنها وبالمخاطر المحفوفة بمسارها السياسي وضرورة تهيأة المناخ الملائم لإجراء الانتخابات.
وعلى سبيل الذكر يواجه قطاع المناجم منذ بداية الثورة وإلى نهاية شهر ماي الماضي كارثة حقيقية بأتمّ معنى الكلمة، في وقت كانت في تونس مصنفة الأولى عالميا من حيث إنتاج وتصدير الفسفاط.
فهذا القطاع، الذي يلعب دورا حيويا في النشاط التنموي للبلاد من حيث قدرته التشغيلية العالية وباعتباره مصدرا هاما للعملة الصعبة، أصبح على شفا جرف هاو من الإفلاس !!!
إذ يشهد قطاع إنتاج وتحويل الفسفاط شللا شبه تام طيلة الخمسة أشهر الماضية. فشركة فسفاط قفصة أصيبت بتوقف تام في نشاطها منذ 24 جانفي 2011.
ويسجل القطاع خسارة شهرية قدرها 130 مليون دينار، منها 50 مليون دينار أعباء قارة (أجور ونفقات أخرى) و80 مليون دينار بعنوان أرباح غير منجزة.
وكانت الاعتصامات والإضرابات التي يشنها العمال من أبناء هذا الوطن العزيز سببا رئيسيا في تعطل جهاز الإنتاج والنقل الحديدي للفسفاط.
وتشير تقارير الإدارة العامة للفسفاط بأن انعدام مخزون الفسفاط بمصانع التحويل أدى إلى توقيف 50 بالمائة من طاقة الإنتاج بشكل اضطراري. علما أن مخزون المجمع الكيميائي التونسي، الذي يحول الفسفاط، هو تقريبا "صفر" !!!
وقد اضطر المجمع الكيميائي التونسي إلى توقيف 6 وحدات للحامض الفسفوري، وبقي المجمع يشتغل ب50 بالمائة من طاقته الإنتاجية، وب25 بالمائة من طاقته في شهر جوان الحالي.
ونتيجة لكل ذلك تراجع حجم الصادرات على الرغم من الطلبات المتزايدة في الأسواق العالمية على الفسفاط وارتفاع أسعاره، مما فوت الفرصة على تونس من الانتفاع بهذا الظرف الملائم.
ومن المؤسف جدا أن لا يتمكن قطاع الفسفاط جراء المعتصمين والرافضين للعمل والمطالبين بتحسين أوضاعهم الشخصية، من اغتنام الفرص المتاحة بل بالعكس فإن القطاع بدأ يخسر بعض حرفائه الذين فقدوا الثقة من هذا الوضع المزري بسبب ارتباك مسالك تزويدهم وعدم وصول شحناتهم من الصادرات في الوقت المحدد.
