طالب البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق المحلية بتجميد أية حسابات مالية باسم الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلي بنت محمد رحومة الطرابلسي إضافة إلى عدد من المحسوبين على النظام التونسي السابق . ويأتي هذا التحرك بناء على تلقي البنك المركزي إخطاراً من الخارجية المصرية تطالبه فيه بتجميد أرصدة الرئيس التونسي المخلوع وأسرته وآخرين . وتأتي هذه الإجراءات لتجميد أرصدة الرئيس التونسي المخلوع وأسرته عقب مطالبة من بعض المؤسسات التونسية، والهيئات الدولية التي تعمل في مكافحة الفساد، التي تتبع أموال المسؤولين الذين تلاحقهم تهم فساد مالي متصل بمناصب كانوا يشغلونها .
وقال مصرفي رفيع المستوى بأحد البنوك المصرية لصحيفة "الشرق الأوسط" إن إخطار البنك المركزي المصري يشمل أية حسابات أو ودائع أو تسهيلات ائتمانية أو تحويلات مالية خاصة بزين العابدين وزوجته، رافضاً في الوقت ذاته الكشف عن قيمة تلك المبالغ المحتمل أن يطبق عليها قرار "المركزي المصري ". وأشار المصدر إلى أن أموال زين العابدين ليست كبيرة في مصر، كما تعتقد بعض الجهات القانونية والحقوقية التونسية، مرجعاً ذلك إلى أن حكومة تونس السابقة كانت تركز استثماراتها في عدد من الدول الأوروبية، خاصة السوق الفرنسية، كما أن التعاون بين القطاعين، العام والخاص، في البلدين كان محدوداً، ويقتصر في أغلبه على القطاع السياحي . وكانت الحكومة المصرية والتونسية قد اتفقتا نهاية العام الماضي، قبل الثورتين المصرية والتونسية على زيادة التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 600 مليون دولار خلال العامين المقبلين مقابل 250 مليون دولار حجم التبادل التجاري في الوقت الحالي، من خلال خطة تسمح بتيسير دخول السلع والبضائع بين البلدين . وأعلن عدد من الدول عن تجميد أية أموال تتعلق بالنظام التونسي السابق في مصارفها، عقب الالتماس المقدم لها من منظمات تونسية بضرورة وقف أرصدة وحسابات النظام السابق، وإبلاغها بأصول وأموال أسرة زين العابدين وزوجته. كما كانت الكويت أول دولة عربية تجمد أرصدة بن علي من خلال قرار تحفظ طُبق في كل البنوك الكويتية . وأضاف المصدر أن حكومة الرئيس المصري السابق لم تتحرك لتجميد أموال الرئيس التونسي المخلوع في 14 جانفي الماضي، رغم إخطاره من قبل المؤسسات التونسية، وأن التحرك المصري، جاء في ظل حكومة رئيس الوزراء الحالي عصام شرف .
