تساءل كثيرون في المدة الأخيرة وخاصة صباح أمس بمناسبة انطلاق محاكمة الرئيس السابق وزوجته عن سبب عدم إحالته أمام المحكمة بتهمة الخيانة العظمى بسبب ما ارتكبه طيلة ال23 سنة الماضية وبسبب هروبه من البلاد وتركها تتخبط في وضعية صعبة. وللإجابة عن هذا السؤال لا بد من العودة إلى معنى جريمة الخيانة العظمى في القانون التونسي فنجد أن الدستور (المعلق) ينص في الفصل 68 منه على أنه "تتكون المحكمة العليا عند اقتراف جريمة الخيانة العظمى من أحد أعضاء الحكومة . ويضبط القانون صلاحيات هذه المحكمة وتركيبها وإجراءاتها ". وهكذا يتضح أن جريمة الخيانة العظمى خص بها دستور 1959 أعضاء الحكومة دون سواهم أي الوزراء وكتاب الدولة . وبالعودة إلى قانون أفريل 1970 نجد أن جريمة الخيانة العظمى تتكون من خلال " الاعتداء على أمن الدولة أو بتجاوز حدود السلطة عمدا وبصورة مطردة أو بالقيام بأعمال خارقة للدستور أو ضارة بالمصالح العليا للوطن أو بالإقدام عمدا على مغالطة رئيس الدولة بحيث ينجر عن ذلك النيل من المصالح العليا للوطن أو بارتكاب أي عمل عند مباشرة وظائفه يوصف بجناية أو جنحة زمن اقترافه ويكون ماسا بسمعة الدولة ". و ما جاء في هذا القانون ينطبق على كل من شارك عضو الحكومة المحال من أجل الخيانة العظمى . وقد يكون الشركاء مسؤولين أو مديرين بإدارة ما أو موظفين وغيرهم. وتكون عقوبة الخيانة العظمى نفس العقوبات المقررة بالمجلة الجنائية لجرائم الاعتداء على أمن الدولة مع الحرمان عند الاقتضاء من الحقوق المدنية والسياسية. ويتضح من خلال هذا القانون وكذلك من خلال الفصل 68 من الدستور أن رئيس الجمهورية غير معني بجريمة الخيانة العظمى ولا يمكن بالتالي مقاضاته من أجلها لأنها لا تهم سوى أعضاء الحكومة.
