راجت مؤخرا أنباء مفادها أن اطراف تسعى لترشيح مهدي جمعة للانتخابات الرئاسية وقد أثار هذا الموضوع جدلا كبيرا في الساحة السياسية التونسية خاصة بعد ما صرح به القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي، الذي أعلن مؤخرا أن "رئيس الحكومة الحالي مهدي جمعة لديه مواصفات رئيس تونس التوافقي المقبل"، مشير أنه "إذا قبل جمعة بالترشح للرئاسة كمرشح توافقي، فالنهضة ستدعمه بكل قوة لأنه أثبت استقلاليته". ومن جانبه فقد أكد القيادي بحركة نداء تونس عبد العزيز القطي أمس في تصريح صحفي أن لديه معلومات مؤكدة مفادها أن مهدي جمعة يعتزم تقديم استقالته للترشح للرئاسة وأن أطراف من حركة النهضة تجمع الامضاءات لترشيحه. هذه الأخبار وغيرها أثارت ضجة وردود أفعال كثيرة في الساحة السياسية حيث اعتبر رئيس الهيئة السياسية للحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي الدعوة لترشيح مهدي جمعة مخالفة للعهد الأخلاقي الذي اتخذه مع المجتمع التونسي وهو أن حكومته مستقلة وغير مسيسة وغير مخول لأي عضو من أعضائها الترشح للانتخابات القادمة مضيفا أن من حق مهدي جمعة أن يلعب أي دور في الحياة السياسية لكن العقد الذي أمضاه مع الشعب التونسي ينص على أنه لا يملك الحق لا هو ولا أحد من أعضاءه للترشح سواء للانتخابات التشريعية أو الرئاسية. وهو ما أكده بدوره القيادي بحركة نداء تونس محسن مرزوق الذي قال أن في الدعوة لترشحي مهدي جمعة تتعارض مع ما تنص عليه خارطة الطريق ومشيرا أن هناك جانب من حركة النهضة هم أناس لا يحترمون العقود ولا يحترمون المواثيق ولا يعلمون أن هناك خارطة طريق وأت مهدي جمعة لا يمكنه أن يترشح على حد تعبيره. وقال مرزوق في السياق ذاته "نحن نريد أن يكون الترشح للرئاسة عرس ديمقراطي تونسي يوحد التونسيين ويجعلهم يختارون لم نقم بثورة حتى نفرض على الشعب رئيسا هذه عقلية غير ديمقراطية ونرجوا من الناس العقلاء في الطرف الآخر أن يفهموا أن الأمر لا تسير هكذا". ومن جانبه أكد أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في تصريح للمصدر عدم وجود أي مانع قانوني يمنع مهدي جمعة من الترشح للانتخابات الرئاسية على غرار ما كان موجودا في التنظيم المؤقت للسلط العمومية المؤرخ في 23 مارس 2011 الذي نص في فصله ال15 على أنه لا يجوز للوزير الأول ولا لأعضاء الحكومة الترشح لانتخابات أعضاء المجلس التأسيسي آن ذالك في انتخابات 22 أكتوبر 2011. وأضاف سعيد أنه اليوم لا يوجد أي مانع قانونيولا يوجد أي قانون يمنع مهدي جمعة من الترشح في حال استوفى الشروط المنصوص عليها في الدستور وفي القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء. واستدرك قيس سعيد ليبين ان هذه الحكومة تشكلت اثر الحوار الوطني و بناء على وثيقة قبلت بها الأحزاب وعددها 21 حزبا تنص على تشكيل حكومة مستقلة لا يترشح أعضائها الى الانتخابات القادمة ومهمتها الأساسية الاعداد للانتخابات أي أن الالتزام الذي أمضي بين الأطراف السياسية ورباعي الحوار التزام سياسي واخلاقي ولا يوجد نص قانون يمنع جمعة من الترشح للرئاسة. ويذكر بان خارطة الطريق تنص على أن " القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة تحلُّ محلّ الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها، وتكون للحكومة الجديدة الصلاحيات الكاملة لتسيير البلاد، ولا تقبل لائحة لوم ضدها إلا بإمضاء نصف أعضاء المجلس الوطني التأسيسي ويتم التصويت على حجب الثقة عنها بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل."
