قال اليوم في تصريح لل"الصباح نيوز" أستاذ القانون الدستوري، قيس سعيد، أن التنظيم الحالي للسلط العمومية والاحكام الانتقالية للدستور الجديد، لا تنص على ان رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة تقديم استقالتهم في صورة ترشحهم للانتخابات الرئاسية. وعلق على ما كان تعهد به رئيس المجلس الوطني التأسيسي منذ مدة بتقديم استقالته اذا ما ترشح للانتخابات الرئاسية، بانه مجرد تعهد سياسي وأخلاقي مشيرا في الان نفسه أن رئيس الجمهورية المؤقت لم يتعهد بتقديم استقالته. وفي ما يتعلق بترشح رئيس الحكومة الحالية قال ان التنظيم المؤقت للسلط العمومية بتاريخ 23 مارس 2011 يمنع على أعضاء الحكومة حينها الترشح لانتخابات أكتوبر 2011 أما التنظيم الحالي فلا يتضمن مثل هذا المنع، وانه ليس هناك أي نص قانوني اليوم في الغرض.. ولكن مهدي جمعة تعهد بعدم الترشح للمرحلة القادمة وقال انه تم الاتفاق داخل الحوار الوطني على انه يتولى ادارة المرحلة الأخيرة على أن لا يكون معنيا بالانتخابات وهذا تعهد سياسي وحتى في صورة حصول عكس ذلك فان من تعهد وخالف يكون جزاؤه سياسي دون أثر قانوني مشيرا الى انه لا يجوز الحديث عن فراغ أصلا فضلا عن أنّ رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس المجلس التأسيسي جاءا إلى المنصبيْن عن طريق الانتخابات على عكس ما حدث في 2011. يذكر أن خارطة الطريق تنص على أن " القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة تحلُّ محلّ الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها، وتكون للحكومة الجديدة الصلاحيات الكاملة لتسيير البلاد، ولا تقبل لائحة لوم ضدها إلا بإمضاء نصف أعضاء المجلس الوطني التأسيسي ويتم التصويت على حجب الثقة عنها بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل." وبالتالي فان المعني بعدم الترشح هم الاعضاء وليس الرئيس وفق قراءة البعض للنص.
