قال البنك الإفريقي للتنمية إن الآلية الإفريقية للدعم القانوني رصدت مليون دولار لدعم قدرات اللجنة التونسية المكلفة باسترجاع الأموال التي هربها نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي . وأوضح البنك في بيان وزعه أمس الجمعة، أن المبلغ المذكور سيكون على شكل موارد إضافية يتمّ توظيفها في مختلف إجراءات التقاضي والنزاعات القانونية .
وأضاف أن الآلية الإفريقية للدعم القانوني ستعمل أيضا على مساعدة الحكومة التونسية المؤقتة على إعداد الإطار القانوني الذي يرمي إلى استرجاع الأموال المهربة .
وقال إن الأموال المهربة قد تكون موجودة في بنوك بسويسرا ولكسمبورغ والنمسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وفرنسا والإمارات العربية المتحدة وقطر ولبنان والمغرب .
ووقعت تونس هذا الشهر على اتفاق مع الآلية الإفريقية للدعم القانوني تمنح بموجبه الآلية المذكورة 700 ألف دولار لتونس لدعم قدرات استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج وتوكيل مكتب محاماة دولي .
وأحدثت الحكومة المؤقتة في شهر مارس الماضي لجنة وطنية لاسترجاع الأموال المهربة صلب البنك المركزي، وأوكلت لها مهمة التنسيق والقيام بكل الإجراءات اللازمة لبلورة إستراتيجية كفيلة باستعادة الأموال المهربة .