شرع الاتحاد الدولى للبنوك الاثنين فى عملية اعادة هيكلة راسماله لتتواصل الى غاية 20 اكتوبر 2014 حسب ما اعلن عنه المدير العام للبنك كمال ناجى فى جلسة افصاح مالى عقدها الاثنين بتونس بحضور عدد من الوسطاء فى البورصة. وتنقسم هذه العملية الى جزئين يتمثل الاول فى التخفيض فى راس مال البنك من 196 م د الى 98 م د وذلك من خلال التقليص فى القيمة الاسمية للاسهم من 10 دنانير حاليا الى 5 دنانير. وتم تداول الاسهم القديمة المكونة لراس مال البنك فى بورصة تونس بداية من اليوم بفصل حقوق الاكتتاب. اما الجزء الثانى من العملية فيتمثل فى الترفيع فى راس مال البنك من خلال اصدار 30 مليون سهم كحد اقصى و4ر3 ملايين شهادة استثمار ونفس العدد من شهادات الاقتراع التابعة لها بما سيمكن البنك من تعبئة مبلغ بقيمة 168 م د. وسيتم توزيع الاسهم الجديدة والتى يقدر عددها ب960ر14 مليون سهم بنسبة 17 سهما جديدة لكل 20 سهما قديمة سيتم تداولها فى بورصة تونس بعد استكمال كامل العملية. وبين ناجى ان عملية الرسملة هذه ستتيح الرفع من راس مال البنك الى 6ر166 م د كحد اقصى مشيرا الى ان الموارد الاضافية ستخصص لدعم نسب الملاءة للبنك الايفاء بالتعهدات وتوزيع الارباح على المسياهمين على المدى القصير وتطوير البنك على المدى الطويل. وقال ان الاتحاد الدولى للبنوك الذى يمتلك فيه البنك الفرنسى الشركة العامة نسبة 52 بالمائة من راس ماله منذ سنة 2002 يتوفر على شبكة متكونة من 130 فرعا و1332 متعاونا. ويستحوذ البنك بفضل محفظة تضم 350 الف حريف حسب ناجى على نسبة 7 بالمائة من السوق فى ما يتعلق بايداعات الحرفاء و35 بالمائة فى يتعلق بالادخار وتوقع ان تحقق موسسته نتيجة صافية فى حدود 45 مليون دينار فى نهاية 2014 مقابل 38 م د فى سنة 2013 مشيرا الى ان الاتحاد الدولى للبنوك قد نجح فى التخفيض من الديون المصنفة لديه من 45 بالمائة سنة 2007 الى 5ر11 بالمائة فى نهاية 2013 وفى ما يتعلق بمخطط اعمال البنك بين ناجى انه يتوقع نموا للناتج البنكى الصافى بنسبة 6ر10 بالمائة فى السنة ونسبة ملاءة فى حدود 11 بالمائة وذلك الى حدود 2018 مقابل 13 بالمائة فى سنة 2014 متوقعا ان تبلغ نسبة الديون المصنفة 5ر9 بالمائة من جملة تعهدات البنك.
