إثر انعقاد المجلس المركزي لحركة الوطنيون الديمقراطيون يومي 9 و10 جويلية بالعاصمة أصدر المجلس بيانه الختامي الذي تعرض فيه إلى الوضع العام في البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وفي ما يلي نص بيان المجلس المركزي.: إن المجلس المركزي لحركة الوطنيون الديمقراطيون المنعقد يومي 9 و 10 جويلية بتونس العاصمة لتدارس ما آل إليه المسار الثوري لجماهير شعبنا الذي خطته بدماء شهدائه في مواجهة مختلف آليات القمع يسجل: - إن المرحلة الحالية انتقلت فيها القوى المضادة للثورة من محاولة الالتفاف عليها إلى محاولة إجهاضها في انقلاب واضح على مسار الثورة و خيانة لدماء الشهداء و ذلك ب: -1- عمل السلطة العمومية المؤقتة على تحويل نفسها إلى سلطة دائمة لا تخضع إلى أية رقابة و لا تأتمر إلا باملاءات الدوائر الامبريالية. -2- إغراق البلاد في عملية تداين لا يعرف شعبنا لا مصادرها و لا شروطها و لا كيفية استثمارها وهو ما يشكل ضربا للسيادة الوطنية و رهنا للقرار السياسي. -3- إجراء تحويرات وزارية مضادة للمسار الثوري تكرس التطبيع مع العدو الصهيوني (تعيين كاتب دولة للخارجية كان ممثلا لمكتب نظام بن علي في الكيان الصهيوني و إعادة وجوه التجمع المنحل إلى السلطة: وزير النقل). وهو ما يؤشر على وجود قوى متنفّذة من وراء الحكومة هي المصدر الحقيقي للقرارات و التعيينات. -4- انحراف البلاد في حالة من الانفلات الأمني المبرمج و تغذية الصراعات الهامشية و دفع البلاد إلى العنف كجزء من مخطط الانقضاض على المسار الثوري. -5- العمل على إفراغ المجلس التأسيسي من محتواه السياسي المتمثل في القطع مع النظام السابق و تحويله إلى مجرد عملية انتخابية يعيد فيها النظام إنتاج نفسه. -6- إثقال كاهل جماهير الشعب و إضعاف قدرته الشرائية عبر الغلاء المشط للأسعار المندرج في إطار تحويل اهتماماته عن مواصلة استحقاقات الثورة و مقايضة حريته بأمنه المعيشي. و أمام هذه التحديات التي يعيشها شعبنا و تهدد مسار ثورته فان المجلس المركزي لحركة الوطنيون الديمقراطيون يعبر عن: -1- التزامنا بالمسار الثوري لشعبنا و تجنّدنا للتصدي لقوى الثورة المضادة. -2- التزامنا بالمجلس التأسيسي وفق الشروط التي خطها أبناء شعبنا بدمائهم خاصة في اعتصام القصبة 2. -3- رفضنا المطلق لتحول السلطة العمومية المؤقتة إلى سلطة فوق الرقابة و المحاسبة. -4- تمسكنا بمختلف الأشكال النضالية و أطرها التي أبدعها شعبنا و قواه المناضلة من إضرابات و مسيرات و اعتصامات و كل أشكال النضال السلمي مع التفطن لمؤامرة جر البلاد إلى العنف. -5- تمسكنا المبدئي بإلغاء ديون نظام الاستبداد و الفساد و استرجاع الأموال المنهوبة و رفضنا رهن البلاد بديون جديدة حيث تعدت الحكومة المؤقتة مهامها المنحصرة في تصريف الأعمال و السهر على المرفق العام إلى اتخاذ قرارات مصيرية تهم مستقبل البلاد و ذلك بإغراقها بكم هائل من الديون الخارجية من شأنها أن ترهن مستقبلها لقوى امبريالية معادية لثورة شعبنا مغيبة حقه في معرفة حجم هذه الديون و مصادرها و شروط إسنادها و أوجه صرفها و الهياكل القائمة علي ذلك. -6- تمسكنا بمحاكمة قتلة أبناء شعبنا و رموز الفساد في إطار منظومة قضائية مستقل -7- بعد تدارس وضع القطب الديمقراطي الحداثي و ما آل إليه من تداعيات سلبية فان المجلس المركزي قرر انسحاب الحركة من هذا القطب. -8- نجدد دعوتنا إلى تشكيل جبهة ديمقراطية تقدمية تكون قادرة على تحقيق أهداف المسار الثوري. أما على المستوى القومي يؤكد المجلس المركزي على: -1- وقوفنا المبدئي مع شعبنا العربي في مختلف الأقطار و رفضنا لكل تدخل امبريالي صهيوني في مسار هذه الثورات. -2- تأكيدنا على ثباتنا في معاداة الصهيونية و تمسكنا بتجريم التطبيع. أمميا يؤكد المجلس المركزي على: وقوفنا إلى جانب شعوب العالم و كادحيه في نضالهم ضد دوائر الاحتكار العالمي و خاصة في اليونان و اسبانيا.
