أعلن الأربعاء عن قائمة تضم 2836 شخصاً سيحرمون من الترشح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي، المقرر إجراؤها في 23 أكتوبر القادم، وذلك على خلفية مناشدتهم للرئيس السابق زين العابدين بن علي، للترشح لولاية رئاسية جديدة سنة 2014 . وقد كلفت لجنة انبثقت عن الهيئة العليا لحماية الثورة والانتقال الديمقراطي بإعداد هذه القائمة تطبيقا للفصل 15 من مرسوم القانون الانتخابي الذي أقر ضبط قائمة اسمية في الشخصيات التي ناشدت الرئيس المخلوع، وطالبته بالترشح لدورة رئاسية سادسة بداية من 2014 . وأكد رئيس الهيئة العليا الحقوقي عياض بن عاشور "أن القائمة ستكون سرية، وأنه سوف لن يقع التشهير بالأسماء التي تضمنتها، وأنه سيقع مد اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بهذه القائمة، قصد حرمان الأسماء الواردة فيها من الترشح ". هذه القائمة تضم أيضا العديد من الشخصيات السياسية ورموز النظام السابق وخاصة من أعضاء الحكومات المتعاقبة وقيادات التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، بالإضافة الى رجال أعمال معروفين بقربهم واستفادتهم من نظام بن على ومن أصهاره – عائلة الطرابلسية ذات النفوذ الواسع قبل الثورة . كما تم في مستهل الجلسة المصادقة على مشروع مرسوم متعلق بتنظيم الأحزاب السياسية على اثر ذلك سجل انسحاب الحزب الديمقراطي التقدمي من الجلسة احتجاجا على ما أسماه ب" تلاعب بالأصوات ومغالطة في مستوى التنقيحات المدرجة في قانون الأحزاب ". واعتبر عصام الشابي ممثل الحزب الديمقراطي التقدمي أنه تبين للحزب عدم إدراج المقترح الذي تقدم به والمتضمن لإمكانية تمويل الأحزاب من قبل الذوات المعنوية ضمن مشروع هذا المرسوم وهو ما اعتبره تلاعبا بمضمون التنقيحات التي من أجلها صوت الحزب بالإيجاب على المرسوم .
