تم مؤخرا تحديد قائمة المسؤوليات صلب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل التي ستحرم كل من تحملها طيلة السنوات الماضية من الترشح لانتخابات المجلس الوطني التاسيسي وذلك طبق أحكام الفصل 15 من مرسوم 10 ماي 2011 المتعلق بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي. ونص أمر صادر عن رئيس الجمهورية المؤقت على هذه المسؤوليات وهي : رئاسة أو عضوية الديوان السياسي، عضوية اللجنة المركزية، -الأمناء القارون . -الأمناء المساعدون . - مدير الديوان . - الأمين العام للإتحاد التونسي لمنظمات الشباب . - مدير مركز الدراسات والتكوين . -رؤساء الدوائر . الانتماء إلى المكتب الوطني لطلبة التجمع الدستوري الديمقراطي، عضوية لجان التنسيق، عضوية الجامعات الترابية والمهنية، رئاسة الشعب الترابية والمهنية . وكان الفصل 15 من مرسوم 10 ماي قد نص على انه لا يمكن أن يترشح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي كل من تحمّل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرئيس السابق باستثناء من لم ينتم من أعضائها إلى التجمع الدستوري الديمقراطي، ومن تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي في عهد الرئيس السابق. وتحدّد المسؤوليات المعنية بأمر باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي . كما يمنع الترشح على كل من ناشد الرئيس السابق الترشح لمدة رئاسية جديدة لسنة 2014. ويأمل الملاحظون والمختصون في الشأن السياسي أن يؤدي هذا المنع إلى اجراء انتخابات "نظيفة" من كل الشوائب التي ميزت عمل التجمع الدستوري الديمقراطي طيلة سنوات حكم بن علي وهي شوائب دمرت العمل السياسي في تونس وقصت على كل مظاهر الديمقراطية والشفافية بحكم ما كان يلجؤ له عناصر التجمع المنحل من ممارسات دنيئة لاعلاء أصواتهم و لتلميع صورة نظام بن علي البائد .
