إن رئيس الجمهورية المؤقت، باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي. وبعد الاطلاع على المرسوم عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 المتعلق بإحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي. وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة للانتخابات، وعلى المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي، وخاصة الفصل 15 منه، وعلى رأي المحكمة الإدارية. يصدر الأمر الآني نصه: الفصل الأول: يمنع الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي، على كل من تحمّل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرئيس السابق باستثناء من لم ينتم من أعضائها إلى التجمع الدستوري الديمقراطي، ومن تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي في عهد الرئيس السابق. الفصل 2: تشمل المسؤوليات صلب هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي المنصوص عليها بالفصل 15 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي: رئاسة وعضوية الديوان السياسي. عضوية اللجنة المركزية. المسؤولية السياسية بالإدارة المركزية وتحديدا الأمناء القارون والأمناء المساعدون ومدير مركز الدراسات والتكوين ورؤساء الدوائر. الانتماء إلى المكتب الوطني لطلبة التجمع الدستوري الديمقراطي. عضوية لجان التنسيق. عضوية الجامعات الترابية والمهنية. رئاسة الشعب الترابية والمهنية. الفصل الثالث: ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشره. تونس في...