بالرغم عن أن الوزير الأول في الحكومة المؤقتة تفادى قدر استطاعته تناول مسألة محاسبة رموز الفساد وأراد إلقاء عبء هذه المهمة على أكتاف الهيئة العليا لحماية أهداف الثورة التي تنوء بما عليها دون أن تحتاج لزيادة , بالرغم عن ذلك فإنه يبدو أن جهاز القضاء بدأ يتحرك ربما "حشمة" مما كال له الشعب من تهم منذ هروب السيدة العقربي وإخلاء سبيل التكاري... فها أن احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس باشر فضية نشرت ضد القاضيين لطفي الدواس ومحرز الهمامي وهما من الرموز المعروفة في العهد البنفسجي بتهمة الارتشاء وفي إطار هذه القضية علمنا أن التحقيق قد اتخذ إجراءات تحفظية في حقهما وذلك بتجميد الأموال والاملاك والعقارات التابعة لهما كما يبدو انه اتخذ ضدهما قرارا بتحجير السفر إلى الخارج... ويشار إلى أن محرز الهمامي كان يشغل خطة رئيس دائرة جنائية واشتهر بعلاقاته بالطرابلسية وان لطفي الدواس شغل إضافة لمهمة مدير ديوان التكاري كوزير للعدل مهمة وكيل الدولة العام المكلف بالمصالح العدلية ... وفي علاقة بما سبق يبدو أن فتحي عبد الناظر , رجل الأعمال الصفاقسي المعروف ورئيس النادي الصفاقسي سابقا قد اتخذ ضده إجراء بتحجير السفر في قضية نشرت ضده وتعهد بها احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس من اجل استغلال شبه موظف لصفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة وسيشمل التحقيق في هذه القضية كلا من محمد الناصر الطرابلسي وسامي غرس الله والعروسي بيوض المدير العام السابق بالبنك المركزي ... وفي سياق متصل صدر قرار بإحالة الوزير السابق للشؤون الدينية أبوبكر الأخزوري و كذلك محمود بللونة , الرئيس المدير العام السابق لشركة الخدمات الوطنية والاقامات بقمرت, علاوة على المسمى عماد الطرابلسي إلى القضاء على خلفية تهم من أجل استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها إضرارا بالإدارة وفقا لمنطوق الفصل 96 من المجلة الجزائية... ولكي نختتم هذه الباقة من الإيقافات والتحقيقات التي تبشر ببداية فتح محاسبة رموز العهد البنفسجي البغيض ومسؤوليه الفاسدين نشير إلى أن التحقيق متواصل في قضية الإذاعة والتلفزة التونسية وأنه سيقع التحقيق مع كل من عبد الرؤوف الباسطي و المنصف قوجة كمديرين عامين سابقين وكذلك عفيف الفريقي و لطفي البحري ممن انتفعوا بالفساد المستشري في شارع الحرية سابقا
