اعتبر الخبير الاقتصادى والمشرف على قسم الدراسات بالمنتدى التونسى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الجليل البدوى أن مشروع قانون المالية لسنة 2015 غلب عليه منطق التوازنات المالية على حساب الاصلاح المجدى والاختيارات الاستراتيجية , واضاف خلال ندوة صحفية عقدها المنتدى ان مشروع القانون الذى اعدته الحكومة الموقتة تضمن سياسات اقتصادية تقليدية ضئيلة المردود والنجاعة علاوة عن غياب تمش اصلاحى واضح المعالم من دون التعمق فى بلورة الخيارات الاستراتيجية والحرص على اعطائها أكثر شمولية وتناسق وتكامل. وأكد البدوى أن المشروع الجديد يعد امتدادا لقانون المالية الاصلى والتكميلى لسنة 2014 منتقدا الحكومة الحالية التى تواصل تقديم الامتيازات والتشجيعات الجبائية وما وصفه بالتنازلات للقطاع الخاص فى ظل غياب تقييم فعلى وجدى لهذه الامتيازات ومدى ارتباطها بتحقيق نتائج على مستوى الاستثمار والانتاج والتشغيل والتصدير. وقال ان الحكومة الحالية تواصل اعتماد نفس المنهجية فى اعداد مشروع قانون المالية من خلال وضع فرضيات على مستوى سعر صرف الدينار مقابل الدولار وسعر برميل النفط ونسبة النمو المنتظر بلوغها , واشار الى الاستمرار فى التعامل مع ما اسماه بالمسلمات التى تتطابق مع توجهات الموسسات المالية الدولية صندوق النقد الدولى والبنك العالمى والفكر الليبرالى من خلال التماهى فى الترفيع فى الضرائب وارهاق كاهل الاجراء بالخصم من المورد. ولدى تطرقه الى مسالة الموارد الجبائية فى مشروع قانون المالية الجديد أوضح عبد الجليل البدوى أن الزيادات المنتظرة فى مجال الجباية ستتأتى بالاساس من زيادة بنسبة 5ر8 بالمائة للاداءات غير المباشرة والتى ستكون لها انعكاسات سلبية اكبر وأقوى على اصحاب المداخيل الضعيفة. وفى ما يتعلق بالضرائب المباشرة التى ستشهد ارتفاعا بنسبة 6ر2 بالمائة سنة 2015 اكد البدوى ان الضريبة التى يتحملها الاجراء سترتفع بنسبة 1ر7 بالمائة مقابل ارتفاع بنسبة 9ر3 بالمائة للضريبة على الشركات غير البترولية. ونبه الخبير من جهة أخرى الى تفاقم موارد الاقتراض مبرزا أن تسديد الديون سوف يتضاعف خلال السنوات 2016/2017/2018 مشيرا الى أن موارد الاقتراض ستبلغ العام القادم 568ر7 مليار دينار اى ما يمثل 26 بالمائة من حجم الميزانية. وفى ما يخص اصلاح منظومة الدعم اشار البدوى الى غياب الاستهداف فى الاجراءات التى اتخذتها الحكومة فى هذا المجال ذلك أن الترفيع فى أسعار الكهرباء والمحروقات وبعض المواد الغذائية انسحبت على جميع الشرائح والفئات من دون تعويض ملموس للطبقات الفقيرة والضعيفة لحماية قدراتها الشرائية.
