قرّر الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، تحويل مبلغ 110 مليون أورو (ما يعادل 210 مليون دينار) إلى تونس وذلك لتمويل برنامجي مساعدة مالية على تحقيق الانتقال الديمقراطي. وأعلنت المفوضية الأوروبية في بلاغ أصدرته أن المبلغ مخصص بالأساس "لمساعدة تونس على تحقيق المسار السياسي والاقتصادي لما بعد الثورة".
ووقع تقسيم التمويل إلى جزأين الأول بقيمة 90 مليون أورو وهو مخصص لمساعدة الحكومة على تنفيذ البرامج التنموية الجديدة الموجهة لفائدة المناطق والفئات المهمشة في حقبتي بورقيبة وبن علي.
أمّا بقية المبلغ (20 مليون أورو) فسيقع تخصيصها لتطوير قطاع الخدمات في تونس مثل النقل والسياحة والتكنولوجيا وغيرها.
وقال المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار مع الدول القريبة أن الاتحاد الأوروبي أكد من خلال هذا القرار دعمه "اللامشروط" لتونس قصد مساعدتها على إعادة دفع اقتصادها. وأكد أيضا ثقته في تحقيق الاقتصاد التونسي قفزة منتظرة خلال قادم السنوات.
وأضاف أن المفوضية الأوروبية على تمام الوعي بضرورة تحقيق الاقتصاد التونسي أقصى ما يمكن من النمو حتى يقع القضاء على كل أشكال اللامساواة بين مختلف الفئات الاجتماعية وبين مختلف الجهات وتطوير ظروف عيش كل التونسيين بلا استثناء وتوفير مواطن الشغل للجميع.
وكانت الحكومة التونسية قد عرضت خلال اجتماع مجموعة الثمانية في شهر ماي الماضي برنامج تنمية اقتصادية وتعهدت عدة أطراف (الدول والهياكل المالية العالمية) بمساعدتها على ذلك.
وقوبل هذا التوجه بانتقادات شديدة للحكومة من قبل بعض مكونات المجتمع المدني والمختصين الاقتصاديين وبعض الأحزاب السياسية على اعتبار انه سيرفع من حجم التداين الخارجي وسيحكم على تونس بالتبعية الاقتصادية والمالية الدائمة نحو أوروبا.
فيما اعتبر آخرون أن حكومة قائد السبسي لا يحق لها إتباع هذا التوجه بما أنها حكومة مؤقتة وغير مؤهلة للتداين باسم الدولة.
بالمقابل، اعتبر شق آخر أن هذا التصرف وجيه ويدخل في إطار ضمان استمرارية الدولة وانه لا يجوز إيقاف الاقتصاد بدعوى أن الحكومة مؤقتة لأن الشأن الاقتصادي لا يتطلب الانتظار وهو غير مرتبط بالنظام السياسي.
