طرح الحزب الديمقراطي التقدمي برنامجا اقتصاديا شمل بعض جوانب الحياة الاقتصادية في البلاد ويدور بالأساس حول مقاومة البطالة والترفيع في عدد مواطن الشغل المحدثة، إذ يعتبر الحزب أن إحداث مواطن الشغل "أولى أولياته". ويرى الحزب أن تجاوز أزمة البطالة التي تعيشها تونس منذ عقود يمثل التحدي الحقيقي المطروح على القوى السياسية الراغبة في تحقيق أهداف الثورة ووضع تونس على سكة الرقي والتقدم.
ويعتبر أن هذه الأزمة تحتاج قبل كل شيء إلى تدخل الدولة عن طريق سياسة طموحة أي سياسة تُغلّب الواقعية والفاعلية بالشروع في وضع مخططات لمشاريع كبيرة وبرامج متكاملة للتنمية الشاملة لسوق الشغل في لمناطق الداخلية والأحياء الشعبية.
إن الحوافز المالية والجبائية لفائدة التنمية الجهوية من وجهة نظر الحزب الديمقراطي التقدمي لن تجدي نفعا بدون توخي سياسة لامركزية في الإدارة فالسياسة الاقتصادية والتنموية التي تتوخاها الدولة سابقا في هذا المجال خلقت على أرض الواقع اقتصادا ذي نسقين مختلفين أحدهما سريع في الجهات الساحلية والآخر بطيء في المناطق الداخلية.
وانطلاقا من كل هذه المعطيات يرى الحزب الديمقراطي التقدمي أن تجاوز أزمة البطالة لابدّ أن يمرّ بعدد من الإجراءات العاجلة وموسطة المدى التي من شأنها في صورة تجسيمها على أرض الواقع أن تحدّ بشكل كبير من ظاهرة البطالة.
ولأجل ذلك وضع الحزب برنامجا اقتصاديا من 32 إجراء عمليا تشمل كل الجوانب الاقتصادية انطلاقا من الاستثمار في البنية الأساسية والإصلاح الجبائي ومرورا بمراجع مجلة التشجيع على الاستثمار ووصولا إلى إعادة بعث البرنامج الوطني للتنمية المستديمة.
وفي ما يلي نورد أهم ما ورد في البرنامج الاقتصادي للحزب:
1. الاستثمار في البنية الأساسية المتمثلة أساسا في الطرقات لجلب المستثمرين المحليين والأجانب. 2. إنشاء 22 ألف مسكن اجتماعي سنويا مما سيمكن من خلق عدد هام من مواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة في المجالات المتصلة بالبناء والمقاولات. 3. تشجيع المؤسسات على التشغيل ذلك من عبر تقليص الضريبة المباشرة على المؤسسات من 30 إلى 20%. 4. تعميم الإعفاء الضريبي عل كل الأرباح التي يعاد استثمارها في المؤسسات التكنولوجية ذات القيمة المضافة العالية. 5. الرفع التدريجي في الإنفاق الوطني على البحث العلمي من 1.3% من الميزانية إلى 2%. 6. وضع حد نهائي لممارسات المنافية للمنافسة الاقتصادية العادلة التي تؤثر على التهرب من الضرائب وعدم المساهمة في الضمان الاجتماعي. 7. القيام بتقييم لكامل النظام التعليمي بهدف إصلاحه ليصبح أكثر ملائمة لمتطلبات التشغيل والتكنولوجيا الحديثة. 8. إنشاء صندوق للتشغيل عبر إصلاح جبائي للقيمة المضافة الاجتماعية يُطبّقُ على خدمات الهاتف الجوال والمواد الكمالية لتشجيع الاندماج المهني للشباب. 9. إعادة تنظيم الصفقات العمومية واعتبارها عاملا لتطوير المهارات التونسية عن طريق تكليف أطراف خارجة عن الإدارات والمؤسسات العمومية بتقديم الخدمات المساعدة لها. 10. وضع برنامج وطني للتوزيع والانتشار موجه إلى المؤسسات العمومية وخاصة لحثهم على إحداث مواطن شغل في الجهات الغربية والجنوبية للبلاد. 11. تحسين صورة تونس لدعم جاذبيتها للاستثمارات الخارجية المباشرة التي لازالت دون مستوى طاقاتها. 12. إنشاء منطقة حرة على الحدود مع الجزائر لإقامة مشاريع ذات استثمارات مشتركة.
ويطمح الحزب الديمقراطي التقدمي من خلال وضع هذه المقترحات لإعادة هيكلة الاقتصاد التونسي بغاية خلق أكبر عدد ممكن من مواطن الشغل في السنوات القادمة وذلك اعتمادا على سياسة تجعل من الاستثمار وخلق الثروات مرتكزات أساسية للاقتصاد.
