استقطب موضوعي الانتخابات والحملات الانتخابية اهتمام الراي العام على حساب مواضيع أخرى لا تقل عنها أهمية ، طرحت حولها العديد من الأسلئة لاقتراب وقت إعدادها على غرار ميزانية هذه السنة التي تمر فيها بلادنا بظروف استثنائية حتمت على الحكومة المؤقتة صرف مصاريف إضافية ولجوء الى القروض في حين قلت المداخيل وأغلقت العديد من الشركات أبوابها. ومن الأسئلة التي طرحت ما ذهب إليه كثيرون حول إعداد الميزانية والجهة التي ستصادق عليها وكيف سيتم التعامل معها بعد انتخابات التاسيسي؟ استفهامات عديدة أثيرت حول ميزاينة ما بعد الثورة ، أجاب عنها مختصون في القانون والاقتصاد. أساسها عمل منهجي. يؤكد معزالجودي وهو خبيراقتصادي أن الحديث في الوقت الراهن عن الميزانية التي تتزامن هذه السنة مع ظرف استثنائي تمربه بلادنا أمرضروري حيث يقول :»تعهد عملية إعداد الميزانية الى مختصين في المحاسبة العمومية ينتهجون طرق علمية وممنهجة وواقعية لوضعها. ويعد ارتفاع المصاريف غيرالمبرمجة وتراجع موارد الدولة الذي بدوره غير مبرمج من بين أهم ما ميزمرحلة ما بعد 14 جانفي؛ فالحكومة الانتقالية الوقتية قد اضطرت إلى الترفيع في جرايات الألاف من العاملين في الكثيرمن القطاعات لوضع حد للاعتصامات ، في المقابل تراجعت مصاريف الدولة المتأتية من الضرائب وغلق المؤسسات والشركات الكبرى التي وصل عددها منذ شهرجانفي إلى 140 مؤسسة وآخرها مجمع يازاكي الياباني الذي يشغل قرابة 4 ألاف عامل حيث قررغلق أبوابه والذهاب إلى المغرب وهي خسارة كبيرة في الموارد.» الشرعية ومشاريع قصيرة المدى. ويتابع محدثنا :» أما الحديث عن القروض والمساعدات الخارجية فتونس في جاحة ماسة لهما خاصة أن مديونية بلادنا غيرمقلقة كما أشيع حيث بلغت نسبتها 40 % . أما على المستوى السياسي فالأكيد أننا في ظرف استثنائي حيث لا تزال الحكومة تحافظ على صفة الوقتية لكن أعتقد أن بإمكان المجلس التاسيسي الاهتمام بالميزانية والمصادقة عليها من قبل الأعضاء لكن على الحكومة القادمة التعفف عن التقريرفي المشاريع بعيدة أومتوسطة المدى لأن ذلك سيجبرنا على الترفيع في المصاريف كما أنها فاقدة للديمومة أي لا تزال وقتية رغم صبغتها الشرعية ستقتصر مهامها على التصرف في المشاريع قصيرة المدى . بقي أن أشيرإلى أن الحكومة القادمة سيكون عليها تعيين لجنة موازنة بالإضافة الى الاستعانة بدائرة المحاسبات وهوهيكل يضم خبرات تونسية لها باع كبيرفي هذا المجال.» مرسوم منتظر. يرى الأستاذ صابرالقاسمي أن مرسوما رئاسيا منتظرا سيتخذ بعد انتخابات التاسيسي لتامين إعداد الميزانية عوضا عن قانون المالية. ومن المقررأن يقع إدراج مصاريف الدولة الإضافية وقيمتها كبيرة والتي كانت نتيجة لظروف طارئة وغيرمنتظرة كانت مخصصة لمشاريع وطنية. يقول متحدثا عن الطرف الذي سيصادق على الميزانية وهم أعضاء المجلس التاسيسي المنتخبون:»اعتقد أن يصادق المجلس على ميزانية هذا العام دون إبداء تحفظات كبيرة من شانها أن تهدروقتا إضافيا في النقاشات ، فيما سيكون تركيزه على أشياء أهم انتخب من أجلها كصياغة الدستور. كما أظن أن تدقيقه سيتزامن مع ميزانية السنة الإدارية القادمة التي ستكون مصاريفها وديونها ومداخيل محور خلاف بين الأحزاب والمستقلين الممثلين في المجلس.» للوزارات ذات سيادة. وفي سياق آخر، شدد محللون على أن الوزارات ذات السيادة كالداخلية والدفاع والعدل ..سيرصد لها نصيب هام من الميزانية للهاجس الأمني الذي لا يزال يؤرق المواطن و السياسي. فيما ذهب شق آخرإلى القول بأن وزارة التنمية الجهوية سيكون لها جزء هام من الميزانية على اعتبار الشعارالذي يم رفعه من قبل كل الأحزاب والمستقلين تقريبا حول إيلاء المناطق الداخلية عناية أكبر. في انتظار إعداد ميزانية هذه السنة وبغض النظرعن المداخيل والمصاريف فقد أكدت الأرقام المسجلة في الاقتصاد نموا فاق نفس هذه الفترة من السنة الماضية. كما أن أعضاء المجلس الذين سيصادقون عليها دون تحفظات كبيرة (كما ذهب إلى ذلك كثيرون) سيكون أمامهم هدف آخر أهم هو صياغة الدستور. جمال الفرشيشي
مرسوم التعويض لشهداء وجرحى الثورة حشاد ينقذ هيئة بن عاشور صادق مجلس الوزراء الجمعة المنقضي على مشروع المرسوم بالتعويض لشهداء وجرحى الثورة والذي يقر بمبدإ مسؤولية الدولة في تحمل التعويض المادي والمعنوي لضحايا الثورة، وهذا المرسوم جاء عن فكرة لنجل الزعيم فرحات حشاد الرئيس الحالي للهيئة العليا للحريات وحقوق الانسان نور الدين حشاد الذي قال في تصريح ل«الأسبوعي» :«لقد وجدت كل التجاوب من الرئيس المؤقت السيد فؤاد المبزع وكذلك الوزير الأول السيد الباجي قائد السبسي اللذين كانا متفهّمين عندما طرحت فكرة المرسوم وقد تم تكليفي باعداد مشروع المرسوم يوم 5 سبتمبر الماضي وأصبح جاهزا يوم 23 من الشهر نفسه، وهو يتكون من 20 فصلا..». ويبّين نور الدين حشاد أن الظروف التي مرت بها عائلات الشهداء والجرحى وما حف بهذه المسألة من خلافات واختلافات كان وراء التقدم بالفكرة إذ يقول:« لاني عشت نفس الظروف التي تعيشها العائلات المعنية اليوم وحتى نتفادى خطأ المجلس التأسيسي الأول وحكومة الاستقلال التي لم تعط مئات الشهداء والجرحى الحظوة الكاملة ولا أيضا سنت قانونا لتعويضهم، فكرت في هذا المرسوم فأنا ابن شهيد ولدي تجربة سابقة مع عائلتي لذلك حاولنا أن نتدارك الأمر لكن يجب أن يتم التدارك بقرار سياسي لأنه من حق الشهداء والجرحى أن يشملهم قانون يعترف بهم..». وينظم المرسوم كيفية صرف التعويضات للعائلات والجرحى وذلك حسب الحالات ونسبة السقوط، إذ يقترح مشروع المرسوم أن يقع تمكين المعنيين من جرايات عمرية بدل أن يقع صرف مبالغ كبيرة قد لا تستغل بالكيفية المطلوبة مثلما حدث مع القسط الأول. من جهة أخرى علمنا أنه سيتم صرف القسط الثاني من التعويضات لعائلات الشهداء والجرحى والتكفل بعلاج المصابين في انتظار دخول مشروع المرسوم حيز التطبيق... والثابت أن نور الدين حشاد قد أنقذ الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي فبعد 9 أشهر من الثورة لم تصدر هذا المرسوم الذي يعتبر من مشمولاتها وقد تم التغافل عن هذا المشروع على غرار حكومة 1956 وحتى لا تتكرر «الغلطة» بادر نور الدين حشاد بالفكرة...