أطلقت "شبكة جمعيات الطبيعة والتنمية بتونس" ومجموعة "البيئة والدستور" التي تناضل من أجل إدراج قوانين بيئية وايكولوجية في الدستور الجديد، اليوم الاثنين، نداء عاجلا لإنقاذ البيئة في تونس التي أصبحت اليوم عرضة لعديد المخاطر والانتهاكات . وذكرت المجموعتان الناشطتان في مجال البيئة، في بلاغ تلقت وات نسخة منه، بأعمال التخريب والتصرفات اللامسؤولة التي استهدفت، في الأشهر الأخيرة، الموارد الطبيعية في المدن والأرياف التونسية . وأشار البلاغ إلى أن أكثر من ألفي هكتار من الغابات التونسية النادرة تعرضت إلى الحرق وقطع الأشجار، وتم تخريب المحميات الوطنية (بوهرتمة واشكل والشعانبي) التي تضم أنواعا مختلفة من الحيوانات البحرية والبرية المهددة بالانقراض إلى جانب تراكم النفايات في الأحياء السكنية . كما قامت عدة مناطق صناعية ومزارع فلاحية ومنشآت صناعية بإلقاء نفاياتها الملوثة في الطبيعة دون معالجة مسبقة مستغلة "الغياب شبه الكلي للمراقبة الادراية المركزية والمحلية" بالإضافة الى الاعتصامات المتواصلة التي حالت دون الدخول إلى منشآت معالجة النفايات على غرار مركز معالجة النفايات الخاصة بجرادو (زغوان ). وتعتبر المجموعتان انه "أمام التدهور المتواصل لمحيط العيش والمخاطر الحقيقية التى تتعرض لها الموارد الطبيعية وصحة الإنسان فان دور كتابة الدولة للبيئة والهياكل العمومية المعنية يبقى "سلبيا في ظل عدم قدرتها على التصدى للانتهاكات والتجاوزات التي تستهدف البيئة ". وجاء في البلاغ "ان الجهات الساهرة على قطاع البيئة مدعوة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في مجال حماية المحيط" وخاصة عبر مراقبة التجاوزات ومزيد تحسيس المواطنين وإعلامهم بخطورة الوضع . وكشفت الجمعيتان من جهة أخرى عن "الغياب التام لأي نوع من الاتصال للتصدي للتجاوزات علاوة على عجز الجماعات المحلية عن أداء دورها كاملا في ظل عدم اتخاذ الأحزاب السياسية لأي موقف إزاء تردي الأوضاع البيئة في الوقت الراهن ". وتذمر أنصار البيئة من "لامبالاة منظمات المجتمع المدني متهمين وسائل الإعلام التي تبقى تغطيتها واهتمامها بالمسالة البيئية "بعيدة عن كشف المخاطر التي تهدد البيئة ". كما اعتبروا "أن وسائل الإعلام مدعوة إلى إطلاق حملة إعلامية حول الخسائر والانتهاكات البيئية والإسراع بالقيام بتعبئة وطنية في الغرض ". "دعوة إلى تكوين لجان يقظة بيئية وأمام "هذه الوضعية المفزعة التي لا تتماشي مع القيم النبيلة للثورة" دعت الجمعيتان، مكونات المجتمع المدني إلى التصدي "لهذه الانحرافات الخطيرة" من خلال تكوين لجان يقظة بيئية في المناطق الحضرية والريفية . كما طالبتا الجماعات المحلية وقوات الأمن والمؤسسات الاقتصادية والمؤسسات التربوية والجامعية إلى تحمل مسؤولياتها بتتبع كل تعدي على البيئة من خلال تنظيم حملات لمقاومة التلوث والتشجيع على التربية البيئية عبر تنظيم حملة نظافة بمشاركة التلاميذ والطلبة والمدرسين والإداريين .
