من المتوقع أن يشتمل قانون المالية التكميلى لسنة 2015 أو قانون المالية بعنوان 2016 أحكاما جبائية جديدة فى اطار تنفيذ توجهات الاصلاح الجبائى حسب ما أعلنت عنه المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائى بوزارة الاقتصاد والمالية حبيبة اللواتى. وأضافت اللواتى خلال لقاء نظمه مركز المسيرين الشبان الجمعة بتونس أن الحكومة التونسية قدمت مشروعا لقانون المالية بعنوان سنة 2015 لم يتضمن أحكاما جبائية هامة باستثناء بعض الاجراءات العاجلة وذكرت المسوولة بأن قانون المالية توقع أن توفر الموارد الجبائية ما قيمته 19 مليار دينار لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2015 والمقدرة بحوالى 29 مليار دينار. وأقرت اللواتى فى هذا الاطار بأن النظام الجبائى فى تونس ليس عادلا غير ان الحكومة لا تمتلك خيارا اخرا فى ظل التقلص الهام لمواردها الذاتية. وقالت ستكون مهمة الحكومة القادمة العمل على تحقيق العدالة الجبائية خلال السنوات القادمة من خلال التوسيع فى قاعدة الضريبة والحد من التهرب الضريبى والتجارة الموازية واستعراضت اللواتى ما تضمنه قانون المالية لسنة 2015 من اجراءات جبائية مشيرة بالخصوص الى الاجراءات المتعلقة بتعزيز القدرة التنافسية للموسسة ملاءمة نسب الخصم من المورد مع الضريبة السنوية والتخفيض من نسبة الخصم من المورد وتيسير اجراءات استرجاع فائض الاداء فضلا عن توسيع ميدان تطبيق الضريبة على الشركات ليشمل الجمعيات وتيسير دفع معلوم الطابع الجبائى فى صورة تعدد السفرات الى الخارج فى حدود 1000 د سنويا وتقليص مجال تطبيق العقوبات الجزائية. ومن جهته اكد رئيس جمعية الخبراء المحاسبين الشبان بتونس مهدى معزون أن بعض الاجراءات الجبائية تحتوى على ثغرات. وواضاف ان الامر يتعلق خاصة بالاجراء المتعلق بالترفيع فى سقف المبيعات بالنسبة للشركات المصدرة فى السوق المحلية من 30 الى 50 بالمائة وهو ما يمثل منافسة غير مشروعة مع الموسسات المحلية على حد تعبيره. وأشار معزون الى الاجراء المتعلق بتعديل العقوبة المفروضة على التصريح بالوسائل الالكترونيية التى لا تراعى التشريع الجارى به العمل والتى حددها قانون المالية ب5ر. بالمائة من المبالغ المستوجبة مع حد ادنى ب1000 دينار مقابل خطية تتراوح بين 100 و 5000 دينار سابقا. واعتبر معزون أن هذه الخطية قاسية جدا ويمكن أن تتسبب فى عدم تحفيز الموسسات على اعتماد المنظومة الالكترونية فى التصريح حسب قوله.
