تراجعت تونس بمرتبتين فى تصنيف موشر الحرية الاقتصادية 2015 للموسسة الامريكية ايريتاج فوندايشن لتحتل المرتبة 107 ضمن قائمة تضم 178 دولة. وحصدت تونس 7ر57 نقطة من مجموع 100 نقطة مكونة للموشر مما جعلها تتقهقر الى مرتبة اقل وتصنف ضمن خانة الدول غير الحرة اقتصاديا مقارنة بسنة 2014 وتحتل تونس على المستوى المغاربى المرتبة الثانية بعد المغرب المرتبة 89 وقبل مصر المرتبة 124 وموريتانيا المرتبة 135 والجزائر 157 .ويتم قيس موشر الحرية الاقتصادية على اساس مدى تدخل الدولة فى الانشطة الاقتصادية وتاثيرها فى كافة جوانب الحرية الاقتصادية والسياسية واداء الاعمال وعلاقاتها الخارجية. واوضح التقرير ان تحقيق الحرية الاقتصادية مرتبط بعدد من الاهداف الاجتماعية والاقتصادية على غرار سلامة الموسسات وتوفر مناخ اكثر ملائمة والديمقراطية والقضاء على الفقر. ويستند موشر الحرية الاقتصادية الى 10 عوامل كمية وكيفية موزعة الى 4 مجموعات تتعلق بدور القانون حقوق الملكية والتحرر من الفساد والسياسات المالية والجبائية للدولة الانفاق الحكومى والحرية الجبائية ونجاعةالاجراءات حرية الاعمال والحرية النقدية وانفتاح الاسواق حريات التمويل والاستثمار والتجارة . وتصدرت هونغ كونغ قائمة الدول التى تتوفر لديها عوامل الحرية الاقتصادية بحصولها على 6ر89 نقطة تلتها سنغفورة ب 4ر89 نقطة فايرلندا ب 1ر82 نقطة.
