أقر خبير القطاع المالى لمنطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط بالبنك العالمى لوران غونييه بوجود عجز على مستوى القروض المخصصة لتمويل الاقتصاد التونسى يقدر بنحو 10 مليار دولار اى ما يعادل 37ر19 مليار دينار وأضاف أن القطاع البنكى فى تونس يعانى نقصا فى السيولة المالية وهشاشة بالنظر الى حجم المخاطر فى غياب الاطار التشريعى المناسب والبنية التحيتة الملائمة. واعتبر ان عمل مركزية المخاطر صلب البنك المركزى التونسى غير مفعل وفى حاجة الى التعصير. وذهب الى حد اقتراح انشاء مركزية مخاطر فى القطاع الخاص لتحقيق النجاعة المطلوبة للتصرف فى القروض. وساهمت عديد العوامل منذ ثورة 17 ديسمبر 2010/14 جانفى 2011 تباطو اداء الاقتصاد والوضعية الامنية وتقلب الاحتياطى من العملة الصعبة فى الضغط نحو الانخفاض على السيولة لدى البنوك مما دفع البنك المركزى التونسى الى ضخ المزيد منها. وبلغت عمليات اعادة التمويل للبنك المركزى 7 مليارات دينار وهو ما يعادل 8 بالمائة من الناتج الداخلى الخام. وسجلت هذه العمليات ارتفاعا بنسبة 40 بالمائة خلال النصف الاول من سنة 2013 وتعتبر نصف الموسسات البنكية التونسية والمقدرة ب21 موسسة فى خرق لمعدلات السيولة لديها. وقام البنك المركزى التونسى منذ شهر سبتمبر 2013 بتطبيق شروط اكثر صرامة فى ما يتعلق بنفاذ هذه الموسسات الى السيولة. وساهمت محدودية السيولة وتباطو الطلب على القروض من قبل عدد من الموسسات وخاصة منها الموسسات المصدرة فى تقليص نمو القروض التى تمنحها البنوك التجارية. وقال غونييه ان البنك العالمى يتوقع من تونس توجيه القروض نحو نشاطات تتسم بمخاطر اقل الموسسات الكبرى والموسسات العمومية والخاصة ويواجه القطاع البنكى فى تونس تحديات هائلة متعلقة بنوعية القروض وطرق استخلاصها ومردوديتها التى تدهورت الى جانب منحها الى مقترضين غير مناسبين. ويتطلب هذا الامر تطوير الحوكمة داخل موسسات القطاع البنكى حسب غونييه. نسبة قروض المصنفة تصل الى 16 بالمائة وبين غونييه ان نسبة القروض المصنفة بلغت 16 بالمائة من اجمالى القروض فى تونس فى حين انها لم تتجاوز 5 بالمائة فى السابق مقابل تراوحها ما بين 3 و2 بالمائة فى بلدان اخرى على غرار المغرب. وتقف وراء هذه الظاهرة بحسب خبير البنك العالمى ثلاثة اسباب تتعلق بنظام افلاس يحمى بشدة المقترضين الذين غالبا ما يستغلون القانون المنظم لفائدتهم خاصة وانه لا يتضمن عقوبات هامة. وتحدث عن انه فى اطار هذه الظرفية فان الضمانات التى تطلبها البنوك تعتبر مشطة 180 بالمائة بالنسبة لقرض بقيمة 100 مليون دينار وهو ما يعد النسبة الارفع فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. واضاف ان البنك المركزى التونسى يوظف نسبة فائدة حقيقية شاملة فى حدود 20 بالمائة فوق سقف النسبة الموظفة على الحرفاء من قبل البنوك والتى تطبقها على جميع الحرفاء الجيدون منهم والسيوون. فى حين ان الموسسات الصغرى والمتوسطة تشكل مخاطر اكبر بالنسبة للبنوك التى لا تستطيع تمويلها بمبالغ لا تغطى المخاطر الممكنة. واشار الى ان البنوك التونسية لا تطور مواصفات لمنح القروض لكنها تطلب فى المقابل ضمانات اكبر. ويعتقد غونييه ان تونس وفقت فى احداث بنك لتمويل الموسسات الصغرى والمتوسطة لكنه لم يتمكن من المساهمة سوى ب4 بالمائة فى سوق تمويل هذا الصنف من الموسسات اضافة الى ارتفاع نسبة القروض المصنفة لديه مما اثر سلبا على موارده الذاتية. وستضطر الدولة الى اعادة رسملته خلال سنة 2016 0 واعتبر ان بنك تمويل الموسسات الصغرى والمتوسطة لهذه الاسباب غير موهل للاشراف على القرض الذى يمنحه البنك العالمى لتونس والمقدرة قيمته ب100 مليون دولار سيوجه لتمويل الموسسات الصغرى والمتوسطة والمتناهية الصغر. ويقترح الخبير بهدف تنشيط القطاع البنكى فى تونس الى اصلاح نظام الافلاس تصفية الموسسات المفلسة فى اتجاه ارساء عدالة اكبر بين الدائن والمدين واصلاح نسبة الفائدة الحقيقية الشاملة من خلال جعلها اكثر مرونة تدريجيا. اصلاح البنوك العمومية وبين غونييه ان البنوك العمومية الثلاث بنك الاسكان والشركة التونسية للبنك والبنك الوطنى الفلاحى تمثل نحو 34 بالمائة من اجمالى اصول القطاع المالى فى تونس. واشار المسوول بخصوص بنك الاسكان ان مجلس ادارة هذه الموسسة صادق على خطة اعادة الهيكلة تقليص كتلة الاجور بنسبة 50 بالمائة والاستثمار فى القطاع المعلوماتى الذى يسجل تاخيرا ملحوظا لكن هذه الموسسة ما تزال تنتظر اعادة رسملتها. ودعا مجلس ادارة ذات البنك المساهمين الى جلسة عامة يوم 18 فيفرى 2015 لطرح مسالة الترفيع فى راس مال البنك بقيمة 80 مليون دينار ليتحول من 90 مليون دينار الى 170 مليون دينار. وبخصوص الشركة التونسية للبنك فقد تمت المصادقة على الترفيع فى راس المال الى 650 مليون دينار لكن خطة اعادة هيكلة الموسسة ما تزال طور الاعداد فى حين ما يزال البنك الوطنى الفلاحى فى مرحلة التشخيص. ويعتبر البنك العالمى النظام البنكى فى تونس متواضعا نسبيا وتستحوذ عليه خاصة البنوك التى تقدر اصولها ب115 بالمائة من الناتج البنكى الخام. ويقع اسداء اكثر من نصف القروض البنكية الى الموسسات العاملة فى القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية فى حين تمنح القيمة المتبقية الى القطاع العمومى. ويعتبر القطاع غير البنكى قليل التطور اذ لا تزال اسواق راس المال والاصدارات ذات العائدات الثابتة نسبيا متواضعة فى ما تقدر رسملة البورصة ب24 بالمائة من الناتج الداخلى الخام مقابل 112 بالمائة فى الاردن و76 بالمائة فى المغرب. ويبقى مسار اصلاح القطاع المالى الوطنى طويلا وشاقا.
