كشفت آخر مؤشرات وزارة الشؤون الاجتماعية واحصائيات المعهد الوطني للاحصاء أن حوالي ربع السكان في تونس (7ر24 بالمائة) يصنفون في خانة الطبقات الفقيرة ويعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة التي طفت على الساحة بحدة عقب ثورة "الحرية والكرامة ". وأكد البنك المركزي التونسي خلال اجتماعه يوم 16 نوفمبر الجاري هذا المعطى ملاحظا ارتفاع نسبة التضخم في تونس لتبلغ 4ر3 بالمائة مع موفي شهر اكتوبر الماضي بفعل استمرار الضغط المسجل على اسعار عدد من المنتوجات الغذائية . وتؤيد تقييمات المعهد الوطني للإحصاء هذا الاستنتاج حيث رصدت ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 6ر0 بالمائة مقابل 3ر0 بالمائة في نفس الفترة من سنة .2010 وتعلقت هذه الزيادة بالخصوص بأسعار المنتوجات الغذائية والمشروبات بنسبة (5ر0) والملابس والأحذية (6ر0) والسكن(2ر0) والنقل (1ر3) والتعليم (5ر3 ). ارتفاع اسعار جل المنتوجات والخدمات يرى كثير من التونسيين ان موجة ارتفاع الاسعار طالت تقريبا جل المنتوجات والخدمات دون استثناء . وفي هذا الصدد قال حبيب ( متقاعد) ل /وات/، وهو المتعود على التسوق من السوق المركزية بالعاصمة،أن "كل شيء اصبح مشطا دون استثناء..المنتوجات الغذائية الاساسية والنقل والتجهيزات المنزلية دون التغافل عن فواتير الماء والكهرباء ". ومن جهتها ورغم محافظتها على القيام بجولة يومية في سوق الخضر بالسوق المركزية بالعاصمة أوضحت روضة، ربة بيت تبلغ من العمر 36 سنة، أن جولتها "تأتي في إطار حرصها على مواكبة مؤشر الاسعار" مؤكدة انها "تشتري حاجياتها وفق هذا المؤشر الذي يحدد ما ستطبخه من وجبات كل يوم ". وتضيف "يصعب إحكام التصرف في النفقات اليومية للعائلة بالاعتماد على دخل وحيد اذ يجد المواطن نفسه في آخر الشهر مضطرا لدفع معلوم الايجار فضلا عن تامين معاليم استهلاك الماء والكهرباء وغيرها من مستلزمات الحياة ". ومن جانبها لم تخف أميرة (30 سنة، إطار بمؤسسة عمومية وحامل في شهرها الثالث)، حيرتها من تفاقم هذه المعظلة قائلة أن "مصاريفها ستتضاعف بالمولود الجديد في الوقت الذي لم يشهد راتبها الشهري تطورا" وموضحة بالمقابل أنها "تجيد التصرف وتعرف كيف تخطط لمصاريفها من خلال اقتناءها للضروريات وعدم إثقال ميزانيتها بتكاليف اضافية ". وعبرت هدى، عاملة تبلغ من العمر 40 سنة، عن امتعاضها من الفوارق الاجتماعية والتباين الكبير بين تكلفة الحياة وقيمة الأجور معترفة بأن " العامل البسيط يعيش اليوم في تونس صراعا متواصلا من أجل بلوغ موفى كل الشهر دون اللجوء إلى التداين ". وبدت السيدة محرزية 80 سنة مرتدية لحافها التونسي التقليدي، أقل تشاؤما بخصوص كلفة الحياة اليومية معتبرة أن تونس سخية إذ لا أحد اليوم حسب قولها "يعيش تحت عتبة الفقر ولا أحد ينام وهو جائع ". وأكدت أنه باستطاعة كل شخص أن يضبط مصاريفه وفق راتبه الشهري . ارتفاع الطلب والاحتكار والتهريب وغيرها ... وبخصوص ظاهرة ارتفاع مؤشر الاسعار في تونس أوضح إلياس العاصمي رئيس قسم الظرف الاقتصادي بالمعهد الوطني للإحصاء في تصريح ل(وات) أن ارتفاع الأسعار ياتى "كنتيجة طبيعية لارتفاع الطلب وسط عرض محدود للمنتوجات رابطا الأمر بما عرفته البلاد من ظرف خاص عقب الثورة ". كما فسر هذه المسألة ب "عدم قدرة المؤسسات الاقتصادية في تونس على توفير حاجيات الشعبين التونسي والليبي الذين يمران بنفس الظروف الاستثنائية فضلا عما أحدثه تنامي ظاهرتي الحركات الاحتجاجية والإضرابات من تعطيل لدواليب الإنتاج في مؤسسات الإنتاج ". وأضاف المسؤول أن الوضعية "تدهورت أكثر ببروز تصرفات جديدة للتجار والصناعيين والأفراد يعكسها تنامي ظواهر الاحتكار والمضاربة والتهريب بالإضافة إلى ارتفاع مظاهر اللهفة وتخزين بعض المنتوجات من طرف المواطنين التي يضاف إليها عنصري تحرير الأسعار وغياب المراقبة الاقتصادية المنتظمة ". ولاحظ العاصمي في السياق ذاته أن تحرير الدينار التونسي وتراجع قيمته إزاء الأورو والدولار الأمريكي "لعبا دورا محوريا في ارتفاع أسعار بعض المنتوجات الموردة ".
