سيستأثر قطاع الطفولة بالنصيب الاوفر من اهتمام وزارة المرأة والاسرة والطفولة وسيكون هذا القطاع من ضمن الاولويات التى ستشتغل عليها الوزارة فى المائة يوم الاولى من عمر الحكومة الحالية وفق ما أفادت به وزيرة المرأة والاسرة والطفولة سميرة مرعى فريعة فى تصريح اليوم الثلاثاء لوكالة تونس افريقيا للانباء .وبينت مرعى أن البند الاول من برنامج عمل الوزارة خلال الثلاثة أشهر الاولى يتمثل فى اعادة النظر فى كراسات شروط احداث رياض الاطفال ومراكز استقبال النساء ضحايا العنف وفى اقتراح مشروع قانون لحماية الطفولة. وأوضحت فى فى هذا التصريح الذى أدلت به على هامش أعمال الندوة الاولى للجمعية الدولية للنساء صاحبات المشاريع حول الابتكار من اجل تصدير أفضل أن البند الثانى فى البرنامج يتمثل فى اعادة فتح ما لا يقل عن 10 من رياض الاطفال البلدية العمومية فى مرحلة اولى على أن يتم تعميم هذا الاجراء لاحقا على المناطق التى تفتقر لموسسات ترعى الطفولة قبل سن التمدرس سواء فى القطاع العمومى أو الخاص. وأشارت فى هذا الصدد الى أن نسبة التغطية برياض الاطفال العمومية تراجعت من 35 بالمائة سنة 2001 الى 1 بالمائة من مجموع رياض الاطفال سنة 2015 بسبب تخلى الدولة عن دورها فى هذا الاطار. يشار الى أن نسبة التغطية بموسسات رعاية الطفولة قبل سن التمدرس تبلغ 34 بالمائة على الصعيد الوطنى مع تفاوت بين الجهات اذ تقدر فى البعض منها ب 16 بالمائة فى حين تتجاوز فى أخرى 68 بالمائة. أما الاولوية الثالثة فى برنامج عمل وزارة المرأة خلال المائة يوم الاولى فتتمثل فى الاسهام فى الجهد الوطنى للحد من التسرب المدرسى الذى وصل الى 117 الف انقطاع سنويا خاصة فى المناطق الداخلية والذى من بين أهم أسبابه غياب وسائل النقل وعدم توفر المطاعم المدرسية الى جانب المخاطر الامنية. وقالت مرعى انه سيتم خلال الايام القريبة القادمة ابرام اتفاقية بين وزارة المرأة من جهة ووزارات النقل والتربية والثقافة من جهة أخرى من أجل توفير النقل والطعام والتنشيط الثقافى لفائدة التلاميذ فى المناطق النائية على غرار مدارس العلا ونصر الله من ولاية القيروان. أما النقطة الرابعة والتى اعتبرتها الوزيرة تحديا حقيقيا فهى افتتاح مركز الامان لاستقبال النساء ضحايا العنف والذى حالت عديد الاشكاليات دون انطلاقه فى مواعيد سابقة لينضاف بذلك الى مركز الاستقبال التابع للمستشفى الجامعى شارل نيكول. أما النقطة الخامسة التى ستركز عليها الوزارة فى المائة يوم الاولى فهى تطوير الاطار القانونى لاحداث مراكز استقبال كبار السن وفتحها للمباردة الخاصة وفقا للمعايير الاوروبية وذلك فى اطار اتفاقيات مع عدد من المنظمات الاقليمية. على صعيد أخر وفى اجابتها على سوال حول جديد الوزارة فى ما يتعلق بالعناية بالمرأة الريفية أشارت مرعى الى أن دراسة كمية وكيفية هى الان قيد الانجاز وستمكن من تحديد حاجيات المرأة الريفية حسب الجهات موكدة أن العناية بالمرأة الريفية يتعين أن تكون فى اطار مقاربة شاملة. كما أشارت الى امكانية احداث صندوق للطفولة والمرأة يتم حاليا اعداد اطاره القانونى من أجل طرحه ضمن قانون المالية التكميلى وسيكمن من الاسهام فى انجاز مشاريع كبرى لفائدة الطفولة أو المراة.
