توقع رئيس لجنة تصفية أملاك التجمع الدستورى الديمقراطى المنحل عادل محمود الكامل أن يتم الانتهاء من جميع أعمال التصفية وختمها بصفة نهائية فى غضون السنة ونصف السنة شريطة توفر جملة من العناصر والمستلزمات الضرورية .وكشف فى حديث ل أن هذه العناصر تتمثل أساسا فى الاسراع بتنقيح الامر المحدث للجنة التصفية الذى يحتوى وفق رأيه على عدة اشكاليات قانونية تعيق عملية التصفية مشيرا الى أنه تم للغرض تقديم مشروع تنقيح للامر الحالى. كما ترتكز خطة العمل التى اعتبرها بمثابة عقد أهداف لانهاء أعمال التصفية على تغيير التمشى والاجراءات المعتمدة فى أعمال التصفية فضلا عن مسالة تحفيز الاعوان العاملين فى اللجنة وتأجير المصفى. وأكد أيضا على أهمية دعم اللجنة بالموارد البشرية اللازمة وبالعدد المناسب مشيرا الى ان اللجنة الفنية للتصفية تتركب من 20 عضوا فى حين أن الجهاز الادارى الذى يقوم بالاعمال التحضيرية ويقوم بتنفيذ القرارات يضم 7 اطارات فقط. ديون وممتلكات هائلة وأفاد رئيس لجنة تصفية أملاك التجمع الدستورى الديمقراطى المنحل أن ديون الحزب المذكور المصرح بها بلغت الى حدود ديسمبر 2014 حوالى 120 مليون دينار موكدا أن 80 بالمائة من هذه الديون مستحقة من قبل هياكل عمومية الصندوق الوطنى للضمان الاجتماعى 80 م د بعنوان مستحقات التغطية الاجتماعية . وذكر المسوول أن عدد الدائنين الخواص المصرحين بديونهم بلغ 51 دائنا بقيمة 13 م د ويبقى تحديد القيمة النهائية لهذه الديون متوقفا على انجاز عملية التدقيق من قبل لجنة التصفية. وتشتمل مكاسب التجمع المنحل التى هى موضوع تصفية على 2500 عقار لجان التنسيق والشعب الترابية الممتدة على كامل تراب الجمهورية ولا تزال أعمال الاستقصاء التى تقوم بها اللجنة جارية للوقوف على العدد الحقيقى للعقارات التى ترجع ملكيتها لحزب التجمع المنحل. وأشار عادل محمود الكامل الى وجود عدد كبير من العقارات المشغولة بدون صفة فى حدود 300 محل واللجنة رفعت 135 قضية للخروج من أجل عدم الصفة مبينا ان بعض العقارات تم استرجاعها اضافة الى وجود 234 محلا مسوغا لفائدة الغير بمقتضى عقود سابقة لاحداث اللجنة مبرمة مع التجمع المنحل. كما تم حصر 7 شركات يساهم التجمع المنحل فى رأسمالها بنسب متفاوتة وحوالى الف حساب بنكى ونحو الف حساب بريدى تم فى مرحلة أولى تجميد أرصدتها ثم وقع رفع هذا التجميد وتجميع محصول هذه الارصدة بحساب خاص تحت تصرف اللجنة. كما تم ضبط حوالى 200 سيارة مسجلة باسم التجمع المنحل أو أحد الهياكل التابعة له منها 95 سيارة لم يتم العثور عليها وصدر بخصوصها اذن تفتيش عن وكالة الجمهورية. مصير المبنى المركزى وبالنسبة الى المبنى المركزى للتجمع شارع محمد الخامس وهى بناية متكونة من 17 طابقا بين عادل محمود الكامل ان لجنة التصفية لم تتحوز بالمبنى المركزى للحزب ولم تتسلمه وأنه لا يزال فعليا فى تصرف رئاسة الحكومة وفى حماية الجيش الوطنى. واعتبر من جانب اخر أن وضعية المقر الذى تناهز قيمته حوالى 150 مليون دينار أضحت متردية داعيا فى هذا الصدد الى التسريع فى عملية تصفية المبنى التى بامكانها أن تيسر وتسرع ختم عملية التصفية باعتبار أن قيمة المبنى تمكن لوحدها من تغطية المبلغ الجملى لديون التجمع المصرح بها 120 م د.حصيلة سنة 2014 وبين المتحدث أنه تم خلال سنة 2014 ادخال تغييرات جذرية على مستوى طرق ومناهج عمل اللجنة مكنت من التوصل الى ابرام عقود تفويت فى عدد من السيارات بمبلغ جملى قدره 155 الف دينار والتفويت فى بعض العقارات بقيمة تناهز 5ر1 مليون دينار وذلك بعد نشر 5 طلبات عروض وطنية كما تم انجاز بيوعات بالمزاد العلنى لجملة من المنقولات بحوالى 20 الف دينار. وتم أيضا وبالتوازى مع تنشيط عمليات التفويت فى مكاسب التجمع المنحل مواصلة أعمال البحث والاستقصاء بما مكن من اكتشاف ما لا يقل عن 302 عقارات و105 سيارات كانت فى تصرف حزب التجمع المنحل مع القيام بالاجراءات الحمائية للعقارات موضوع التصفية وذلك بتفعيل اجراءات التحوز بالعقارات الشاغرة بعد الحصول على أذون قضائية فى الغرض ورفع قضايا استعجالية فى الخروج لعدم الصفة ضد الشاغلين بدون وجه شرعى ورفع شكايات جزائية ضد المعتدين على هذه العقارات. لبس وجب رفعه وأوضح عادل محمود الكامل أن جميع الاطراف المتدخلة فى هذا الملف من ادارات عمومية أو موسسات خاصة أو مواطنين لديهم نوع من اللبس الذى يتوجب رفعه وهو أن المكاسب والاملاك والمنقولات موضوع التصفية ليست ملكا للدولة ولا تزال قانونيا على ملك التجمع المنحل الى حين ختم أعمال التصفية. وأوضح انه بعد ختم هذه الاعمال ستتم احالة محصول التصفية الى ملك الدولة الخاص بعد استيفاء اجراءات الاشهار والبت فى الاعتراضات ان وجدت. ويتأتى هذا اللبس بحسب المسوول من سوء الفهم لمنطق التصفية التى نتجت عن حل التجمع بموجب حكم قضائى بتاريخ 10 مارس 2011 والتى تقوم أساسا على التفويت فى المكاسب والممتلكات موضوع التصفية تحت اشراف القاضى المراقب لاعمال التصفية من اجل تكوين مخزون مالى يمكن من خلاص الدائنين وأصحاب الحقوق.
