أكد حاتم العشي ، وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الفلاحي في تونس ومساهمته في الدورة الاقتصادية وفي محاربة البطالة وتنمية المناطق الداخلية، مشددا على أنه من غير الممكن تطوير هذا القطاع دون تصفية الوضعيات العقارية للأراضي الفلاحية. وشدد الوزير خلال إشرافه مساء اليوم اختتام فعاليات الملتقى العلمي حول " تصفية الأوضاع العقارية للأراضي الفلاحية " الذي نظمه مركز تونس للقانون العقاري والتعمير بالتعاون مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وبمشاركة الفرع الجهوي للمحامين بتونس ، على أهمية تنسيق جهود كافة المتدخلين في المسائل المتعلقة بتسوية الوضعيات العقارية للأراضي الفلاحية و ذلك في إطار سياسة عقارية موحدة وواضحة تهدف إلى تثمين العقار وإدماجه في الدورة الاقتصادية. وأوضح الوزير أنه في مستوى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ، يجري العمل على تنشيط دور الأراضي الفلاحية الدولية عبر إبرام عقود استغلال ، مضيفا أن الوزارة تتابع عن قرب تنفيذ هذه العقود لضمان حسن استغلالها. وأشار حاتم العشي أن الوزارة عملت على الحفاظ على العقارات الفلاحية الدولية وحمايتها خاصة في ظل الأحداث التي مرت بها البلاد منذ سنة 2011 ، مذكرا بأن وزارة أملاك الدولة لعبت دورا هاما في المحافظة على العقار وحمايته من التشتت. كما أشار الوزير إلى الخطة المستقبلية للوزارة والتي تم إعدادها أواخر سنة 2015 وسيتم إدراجها ضمن المخطط التنموي للخماسية (2016-2020) ، حيث تم التركيز فيها على تصفية وضعيات الأراضي الفلاحية ومنها وضعية الأراضي الاشتراكية ومراجعة مسألة التجمعات السكنية المقامة على أراضي فلاحية ، كاشفا أن هذه الخطة تم إلا عداد لها في إطار عمل تشاركي مع جميع المتدخلين في المجال من هياكل عمومية وممثلي المجتمع المدني وكذلك الأحزاب. وبخصوص الأراضي الاشتراكية والتي بقيت مسألة شائكة لم يتم التطرق إليها طيلة عقود ، ذكٌر الوزير بأنه تم أخذ المبادرة لتسويتها وتم في مرحلة أولى رفع الصبغة الاشتراكية في عديد المناطق بمقتضى أوامر منها أراضي تالة وجدليان والقصرين. وأشار الوزير إلى انه تم إعداد مشروع قانون لتنقيح قانون الأراضي الاشتراكية لسنة 1964 وينتظر المصادقة على هذا القانون من قبل مجلس نواب الشعب، وهو مشروع قانون سيمكن من دفع دور هذه الأراضي التي بقيت في وضعية جمود وخارج الدورة الاقتصادية، حسب قوله. من جهة أخرى، كشف حاتم العشي ، أن الوزارة تعمل الان على مراجعة قانون 1995 المتعلق بالأراضي الدولية الفلاحية حيث سيتم العمل على تكريس مبدأ الاستغلال الفعلي لهذه الأراضي ، مشيرا الى انه سيتم فتح المجال بمقتضى هذا القانون ،لتمكين الفلاحين الشبان من أراض دولية في إطار شركات تعاونية يتم من خلالها المساهمة في دفع نسق التشغيل وكذلك التشجيع على الإنتاج والمبادرة. وأضاف الوزير أن وزارة أملاك الدولة تعمل على تصفية وضعيات التجمعات السكنية بالتنسيق مع كافة المتدخلين في هذا المجال، واصفا هذه الوضعيات بالمعقّدة و بان لها آثار سلبية خاصة على المساحات الفلاحية المقامة عليها هذه التجمعات.
