توجه رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي في أول حديث صحفي له على القناة الوطنية الأولى بنداء إلى الشعب التونسي والنخب السياسية باعتماد هدنة سياسية واجتماعية لمدة 6 أشهر إلى حين استعادة الاقتصاد الوطني عافيته وعودة الأنشطة الإنتاجية إلى سيرها الطبيعي وكذلك دعوة النخب وكل الأطياف السياسية إلى نبذ الصراع وتوحيد الجهود والصفوف من أجل أن تتخطى البلاد المرحلة الحرجة التي تمر بها خاصة من حيث المسائل الاقتصادية. وتفيد المعطيات في هذا الصدد أن جل المؤشرات الاقتصادية أصبحت تنبؤ بالخطر والدخول في دوامة من الصعب تجاوزها في حال تواصل ظاهرة الاعتصامات والإضرابات والتي شكلت من أهم "سمات الثورة التونسية وإفرازاتها". ولقد طالب الرئيس المؤقت للبلاد بهدنة، غير أن هذا النداء لم يلق صداه في الأوساط النقابية بمختلف تشكيلاتها وألوانها إذ أنه في أقل من 24 ساعة من هذا النداء تفاقمت الإضرابات والاعتصامات انطلاقا من القطاع الصحي ومرورا بقطاع النقل ووصولا إلى القطاع الصناعي ليستمر كابوس الحركات الاحتجاجية والمطلبية الاجتماعية، غير المبررة في غالب الأحيان، إلى حد نفور المواطن ومختلف مكونات المجتمع وخاصة أصحاب العمال من هذه الظواهر المُشلّة للحركة. والاستمرار في تنظيم الاعتصامات والإضرابات يمكن أن يفهم على أكثر من صعيد فهو يشكل تعنّت بارز لأبسط المبادئ التي أتت بها ثورة الكرامة وبالخصوص عدم الاحترام الصريح لنداء رئيس الجمهورية المؤقت ودعوته للكف عن الحركات الاحتجاجية والانصراف إلى العمل وجعل مصلحة البلاد فوق كل اعتبار من منطلق أن الوطنية الصادقة والحقّة تقتضي التضحية والتنازل عن بعض الحقوق حتى تعبر البلاد الوضع الحرج الذي تمر به منذ حوالي السنة. ويبدو أن الهدنة الاجتماعية التي دعا إليها المرزوقي ضُرب بها عرض الحائط وهو ما يحيلنا إلى حقيقة ثابتة مفادها أن شعبية ورمزية رئيس الجمهورية بعد الثورة لم تعد لها قيمة كبيرة في نفوس المواطن وذهنه، انطلاقا من الديمقراطية "المبالغ" فيها وحتى الفهم الخاطئ للحق في التظاهر والمطالبة بالحقوق.
